أعرب عن أمله بوصول نواب متخصصين في البيئة
جودة الهواء الأضعف بين قطاعات الصحة والبيئة بالبحرين
ضبط الميزان بين «التنمية والبيئة» التحدي الأكبر
ثامر طيفور
قال أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي الدكتور وليد زباري، إن التحدي العام الذي يواجه البحرين وجميع دول العالم، هو في كيفية إيجاد التوازن بين السياسات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسات البيئية، وأن مجلس النواب القادم مطالب بالاهتمام بذلك، وإصدار قانون المياه الشامل، وخفض التكاليف المتعلقة بتزويد المياه المنزلية والتأكد من توجيه دعم المياه للشرائح قليلة الاستهلاك للمياه، وتوفير الدعم لقطاع الصرف الصحي».
وأضاف زباري في حديث لـ«الوطن»: «كما هو معروف، فإن اختصاصات المجلس تشريعية ورقابية، وبالتالي تتمثل الوظيفة التشريعية في سن القوانين اللازمة للمحافظة على البيئة، بينما يتمثل الدور الرقابي في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية».
وقال: «في مارس الماضي تم إقرار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة في مملكة البحرين، الذي يهدف إلى حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسبِّبات التلوث والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر على التنوع البيولوجي، ومنْع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة المؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة البحرية أو البرية أو الهواء، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحِفَاظ على التنوع الأحيائي في المملكة، وهذا يمثل أجندة واضحة ومحددة في مجال العمل البيئي والمحافظة على البيئة».
وتابع: «كما أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) الذي عُقد في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، على توجهات مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية لتسخير كافة الإمكانيات وتبادل أفضل الممارسات للتغلب على التحديات المناخية ووضع الحلول المتقدمة للوصول إلى الأمن المناخي الذي تتطلع إليه دول العالم، وأكد على التزام مملكة البحرين بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060».
وقال إن «التحدي العام الذي يواجه البحرين وجميع دول العالم، هو في كيفية إيجاد التوازن بين السياسات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسات البيئية، وبمعنى آخر، كيف يمكن تحقيق المتطلبات التنموية للمجتمع ورفع مستوى معيشته بدون الإضرار بالبيئة والأنظمة الأيكولوجية التي تقدم خدمات ووظائف عديدة بعضها محسوس وبعضها غير محسوس، وهو في صلب مبدأ «التنمية المستدامة» الذي تم تبنيه من قبل المجتمع الدولي منذ عام 2015 بهدف تحقيقه بحلول العام 2030 في جميع دول العالم، ويتم قياس التقدم المحرز فيه من خلال أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر».
وعن التحديات البيئية على المستوى الوطني في مملكة البحرين، بين زباري، أنه «يمكن الاستعانة بتقرير مؤشر تقييم الأداء البيئي للدول الصادر لهذا العام 2022، وينظر إلى 3 محاور رئيسة وهي: صحة البيئة، وحماية النظم البيئية، وتغير المناخ. وعلى الصعيد العالمي جاءت مملكة البحرين في المرتبة 90 عالميا بين 180 دولة وبدرجة «مقبول»، وحلت في المركز 68 في محور سياسات صحة البيئة، والمركز 100 في محور سياسات حماية النظم البيئية، والمركز 92 في محور سياسات التغير المناخي، وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عربياً والثالثة خليجياً بشكل عام. وتبين تفاصيل التقرير أن البحرين تبوأت المركز الأول عربيا في مجال إدارة النفايات والأولى خليجياً مجال تخفيف الانبعاثات من أجل التكيف، ويبين التقرير أن قطاع جودة الهواء هو الأضعف بين قطاعات الصحة والبيئة».
وأوضح أن البحرين سجلت نقاط متدنية في قطاع التنوع الأحيائي والموائل بين دول المجلس بسبب عدم توفر البيانات، وكذلك لا تتوفر مؤشرات حالة المخزون السمكي ومعدل نمو ثاني أكسيد الكربون من تغير الغطاء النباتي، وقد يمثل عدم جمع البيانات أو عدم توفرها إحدى النقاط الرئيسة التي على المجلس العمل عليها لضمان التقييم السليم.
وفي مجال المياه، قال أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي: «باعتقادي أن المجلس عليه أن يعمل على عدد من المواضيع الرئيسة، وهي إصدار قانون المياه الشامل في مملكة البحرين، دعم جهود المحافظة على المياه الجوفية القائمة حالياً للحصول على مخزون استراتيجي مستدام من المياه الصالحة للاستخدام المباشر، خفض التكاليف المتعلقة بتزويد المياه المنزلية والتأكد من توجيه دعم المياه للشرائح قليلة الاستهلاك للمياه، وكذلك التكاليف الاقتصادية (استهلاك الطاقة) والبيئية (مياه الرجيع والانبعاثات الغازية) المصاحبة لمحطات التحلية، التأكد من خفض نسبة الفواقد والتسربات في شبكة المياه المنزلية (أي قبل وصولها للمستهلك)، توفير الدعم لقطاع الصرف الصحي والدفع نحو الاستغلال الكامل والأمثل والآمن لكلا من مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة المصاحبة، دعم التوجه الحالي نحو إلى الزراعات الحديثة».
وقال: «أتمنى أن يدخل المجلس بيئيين فوجود متخصصين في البيئة سيسهل عملية اتخاذ القرار في التشريعات والميزانيات التنفيذية ذات العلاقة بالبيئة والعمل البيئي بشكل متوازن، وفي كل الأحوال من الضروري أن يعتمد المجلس في قراراته على ذوي الاختصاص في المجالات البيئية، وأن يقوم بجلسات استماع لآراء المختصين في مجالات البيئة في القضايا البيئية المطروحة لفهم المشكلة البيئية وتحديد جذورها بشكل جيد وعدم الانخداع بمظاهرها للحصول على حلول مستدامة».
وتابع: «إذا سمح لي بإسداء النصح في هذا المجال، فإنني أعتقد أنه يجب الابتعاد عن العاطفة في العمل البيئي والنظر إلى المشكلة البيئية بشكل موضوعي ومحاولة إيجاد التوازن بين السياسات البيئية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وعكس ذلك على التشريعات التي يصدرها المجلس».
جودة الهواء الأضعف بين قطاعات الصحة والبيئة بالبحرين
ضبط الميزان بين «التنمية والبيئة» التحدي الأكبر
ثامر طيفور
قال أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي الدكتور وليد زباري، إن التحدي العام الذي يواجه البحرين وجميع دول العالم، هو في كيفية إيجاد التوازن بين السياسات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسات البيئية، وأن مجلس النواب القادم مطالب بالاهتمام بذلك، وإصدار قانون المياه الشامل، وخفض التكاليف المتعلقة بتزويد المياه المنزلية والتأكد من توجيه دعم المياه للشرائح قليلة الاستهلاك للمياه، وتوفير الدعم لقطاع الصرف الصحي».
وأضاف زباري في حديث لـ«الوطن»: «كما هو معروف، فإن اختصاصات المجلس تشريعية ورقابية، وبالتالي تتمثل الوظيفة التشريعية في سن القوانين اللازمة للمحافظة على البيئة، بينما يتمثل الدور الرقابي في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية».
وقال: «في مارس الماضي تم إقرار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة في مملكة البحرين، الذي يهدف إلى حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسبِّبات التلوث والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر على التنوع البيولوجي، ومنْع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة المؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة البحرية أو البرية أو الهواء، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحِفَاظ على التنوع الأحيائي في المملكة، وهذا يمثل أجندة واضحة ومحددة في مجال العمل البيئي والمحافظة على البيئة».
وتابع: «كما أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) الذي عُقد في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، على توجهات مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية لتسخير كافة الإمكانيات وتبادل أفضل الممارسات للتغلب على التحديات المناخية ووضع الحلول المتقدمة للوصول إلى الأمن المناخي الذي تتطلع إليه دول العالم، وأكد على التزام مملكة البحرين بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060».
وقال إن «التحدي العام الذي يواجه البحرين وجميع دول العالم، هو في كيفية إيجاد التوازن بين السياسات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسات البيئية، وبمعنى آخر، كيف يمكن تحقيق المتطلبات التنموية للمجتمع ورفع مستوى معيشته بدون الإضرار بالبيئة والأنظمة الأيكولوجية التي تقدم خدمات ووظائف عديدة بعضها محسوس وبعضها غير محسوس، وهو في صلب مبدأ «التنمية المستدامة» الذي تم تبنيه من قبل المجتمع الدولي منذ عام 2015 بهدف تحقيقه بحلول العام 2030 في جميع دول العالم، ويتم قياس التقدم المحرز فيه من خلال أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر».
وعن التحديات البيئية على المستوى الوطني في مملكة البحرين، بين زباري، أنه «يمكن الاستعانة بتقرير مؤشر تقييم الأداء البيئي للدول الصادر لهذا العام 2022، وينظر إلى 3 محاور رئيسة وهي: صحة البيئة، وحماية النظم البيئية، وتغير المناخ. وعلى الصعيد العالمي جاءت مملكة البحرين في المرتبة 90 عالميا بين 180 دولة وبدرجة «مقبول»، وحلت في المركز 68 في محور سياسات صحة البيئة، والمركز 100 في محور سياسات حماية النظم البيئية، والمركز 92 في محور سياسات التغير المناخي، وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عربياً والثالثة خليجياً بشكل عام. وتبين تفاصيل التقرير أن البحرين تبوأت المركز الأول عربيا في مجال إدارة النفايات والأولى خليجياً مجال تخفيف الانبعاثات من أجل التكيف، ويبين التقرير أن قطاع جودة الهواء هو الأضعف بين قطاعات الصحة والبيئة».
وأوضح أن البحرين سجلت نقاط متدنية في قطاع التنوع الأحيائي والموائل بين دول المجلس بسبب عدم توفر البيانات، وكذلك لا تتوفر مؤشرات حالة المخزون السمكي ومعدل نمو ثاني أكسيد الكربون من تغير الغطاء النباتي، وقد يمثل عدم جمع البيانات أو عدم توفرها إحدى النقاط الرئيسة التي على المجلس العمل عليها لضمان التقييم السليم.
وفي مجال المياه، قال أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي: «باعتقادي أن المجلس عليه أن يعمل على عدد من المواضيع الرئيسة، وهي إصدار قانون المياه الشامل في مملكة البحرين، دعم جهود المحافظة على المياه الجوفية القائمة حالياً للحصول على مخزون استراتيجي مستدام من المياه الصالحة للاستخدام المباشر، خفض التكاليف المتعلقة بتزويد المياه المنزلية والتأكد من توجيه دعم المياه للشرائح قليلة الاستهلاك للمياه، وكذلك التكاليف الاقتصادية (استهلاك الطاقة) والبيئية (مياه الرجيع والانبعاثات الغازية) المصاحبة لمحطات التحلية، التأكد من خفض نسبة الفواقد والتسربات في شبكة المياه المنزلية (أي قبل وصولها للمستهلك)، توفير الدعم لقطاع الصرف الصحي والدفع نحو الاستغلال الكامل والأمثل والآمن لكلا من مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة المصاحبة، دعم التوجه الحالي نحو إلى الزراعات الحديثة».
وقال: «أتمنى أن يدخل المجلس بيئيين فوجود متخصصين في البيئة سيسهل عملية اتخاذ القرار في التشريعات والميزانيات التنفيذية ذات العلاقة بالبيئة والعمل البيئي بشكل متوازن، وفي كل الأحوال من الضروري أن يعتمد المجلس في قراراته على ذوي الاختصاص في المجالات البيئية، وأن يقوم بجلسات استماع لآراء المختصين في مجالات البيئة في القضايا البيئية المطروحة لفهم المشكلة البيئية وتحديد جذورها بشكل جيد وعدم الانخداع بمظاهرها للحصول على حلول مستدامة».
وتابع: «إذا سمح لي بإسداء النصح في هذا المجال، فإنني أعتقد أنه يجب الابتعاد عن العاطفة في العمل البيئي والنظر إلى المشكلة البيئية بشكل موضوعي ومحاولة إيجاد التوازن بين السياسات البيئية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وعكس ذلك على التشريعات التي يصدرها المجلس».
