تؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعيها المستمر لتحديث التشريعات المتعلقة بالتنمية العمرانية لمواكبة متطلبات التعمير والتطلعات الاقتصادية، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص في سبيل الارتقاء بمستوى التنمية والتعمير في مملكة البحرين، وذلك من خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني والتي تعمل بشكل متواصل على تحديث التصانيف والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين بما يلبي متطلبات المشاريع الاستثمارية والمطورين العقاريين، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.وحول المقترحات التي رفعها المجلس البلدي بالمحرق والمتعلقة بالاشتراطات التنظيمية للتعمير والمطالبة بسرعة اعتمادها، تود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التوضيح بأنه تم تشكيل فريق مشترك بين ممثلين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و شئون البلديات لإعداد مسودة للاشتراطات التنظيمية للتعمير للمناطق الإسكانية، كما تم التنسيق بين فريق العمل المشترك والمجالس البلدية لأخذ الملاحظات والآراء ليتم تضمينها في مسودة الاشتراطات.وأضافت الوزارة أنه تم التوافق على كافة هذه التعديلات، واستكمالاً لهذه الجهود، فقد تم اشراك القطاع الخاص والعام للاستئناس بآرائهم حول مسودة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وذلك بمخاطبة الجهات ذات العلاقة والاختصاص كم تم عمل استبيان وعدد من ورش عمل في هذا الجانب.ويتم خلال الفترة الحالية مراجعة مسودة الاشتراطات التنظيمية للتعمير واشتراطات المناطق الإسكانية من الناحية القانونية من قبل المعنيين لضمان سلامة نص المسودة من الناحية القانونية وعدم تعارضها مع أي قانون آخر، ومن ثم يتم استكمال اعتماد القرارات حسب الإجراءات المتبعة في هذه الشأن.وتود الوزارة التوضيح بأن اعتماد "اشتراطات المناطق الإسكانية" بقرار وزراي منفصل وذلك وفقاً للمادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 وبالأخص المادة 20 منه، أما بالنسبة "للاشتراطات التنظيمية للتعمير" فيتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.وتنوه الوزارة بأن مشروع تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير يهدف إلى تحقيق بيئة عمرانية سليمة ومستدامة في مملكة البحرين، ولتجنب ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات قانونية قد تضر بمصالح المواطنين.