رفعت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وأشادت “الرميحي" بجهود المجلس الأعلى للمرأة، في دعم ومساندة جهود الحكومة، ومؤكدة دعم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المستمر لخطط وبرامج المجلس والتعاون الفاعل والمثمر بين الجانبين، لما فيه خير وصالح المرأة البحرينية، إلى جانب التعاون الفاعل المشترك من خلال تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة التي باتت اليوم عنصراً فاعلاً في إقامة وتفعيل العديد من البرامج والخطط على صعيد التوعية والتثقيف وغيرها من مجالات.
ونوهت "الرميحي" إلى العلاقة التكاملية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى المرأة، كان لها أثرًا واضحًا في حصول المرأة البحرينية على العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة كالحصول على السكن المؤقت وخدمات التمويل وبرنامج مزايا، وشقق التمليك، والحصول على الوحدات والقسائم السكنية، مؤكدة حرص الوزارة على توفير حق السكن للمرأة الذي يعد من أهم الحقوق التي كفله لها دستور مملكة البحرين، تدعيمًا لاستقرارها الأسري، اذ حرصت حكومة مملكة البحرين على توفير السكن اللائق للمرأة البحرينية المتزوجة والمطلقة، والمهجورة، والأرملة، والعزباء. وفي الوقت ذاته تستفيد المرأة من علاوة بدل السكن، كما يعفيها القانون وأبناءها القصر من كافة المبالغ التي تشغل ذمة المتوفى عن الخدمة الإسكانية في حال ترملت بوفاة رب الأسرة (المعيل)، وتسجل ملكية المسكن باسم أسرة المتوفى.
وأكدت "الرميحي" على أهمية دور المجلس في دعم تقدم المرأة البحرينية في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وعملهم الدؤوب على تشجع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين.
وأشادت “الرميحي" بجهود المجلس الأعلى للمرأة، في دعم ومساندة جهود الحكومة، ومؤكدة دعم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المستمر لخطط وبرامج المجلس والتعاون الفاعل والمثمر بين الجانبين، لما فيه خير وصالح المرأة البحرينية، إلى جانب التعاون الفاعل المشترك من خلال تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة التي باتت اليوم عنصراً فاعلاً في إقامة وتفعيل العديد من البرامج والخطط على صعيد التوعية والتثقيف وغيرها من مجالات.
ونوهت "الرميحي" إلى العلاقة التكاملية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى المرأة، كان لها أثرًا واضحًا في حصول المرأة البحرينية على العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة كالحصول على السكن المؤقت وخدمات التمويل وبرنامج مزايا، وشقق التمليك، والحصول على الوحدات والقسائم السكنية، مؤكدة حرص الوزارة على توفير حق السكن للمرأة الذي يعد من أهم الحقوق التي كفله لها دستور مملكة البحرين، تدعيمًا لاستقرارها الأسري، اذ حرصت حكومة مملكة البحرين على توفير السكن اللائق للمرأة البحرينية المتزوجة والمطلقة، والمهجورة، والأرملة، والعزباء. وفي الوقت ذاته تستفيد المرأة من علاوة بدل السكن، كما يعفيها القانون وأبناءها القصر من كافة المبالغ التي تشغل ذمة المتوفى عن الخدمة الإسكانية في حال ترملت بوفاة رب الأسرة (المعيل)، وتسجل ملكية المسكن باسم أسرة المتوفى.
وأكدت "الرميحي" على أهمية دور المجلس في دعم تقدم المرأة البحرينية في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وعملهم الدؤوب على تشجع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين.
