تحت رعاية رئيسي مجلسي الشورى والنواب، نظمت لجنتا التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين للمجلسين اليوم (الأحد) جلسة حوارية بالتزامن مع ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي تصادف الثاني والعشرين من شهر أغسطس، حيث شهدت الجلسة مشاركة واسعة من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بحضور سعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمرأة، إضافة إلى مشاركة عدد من منتسبي الأمانتين العامتين.
وتضمنت الجلسة الحوارية عرض كلمات وأوراق عمل حول هذه المناسبة قدمها كل من الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والنائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، والنائب بدر سعود الدوسري رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، إضافة إلى كلمة لكل من الدكتور ياسر صقر الشيراوي والدكتورة فوزية يوسف الجيب رئيسي لجنتي التوازن بين الجنسين الأمانتين العامتين للمجلسين.
من جهتها، أعربت سعادة الاستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بمناسبة مرور واحدٍ وعشرين عامًا على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، والذي يؤكد على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أيّدَه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تولي اهتمامًا بارزًا بالمرأة البحرينية، وترسيخ حقوقها وتمكينها من أداء دورها في التنمية، حيث أصبحت المرأة البحرينية اليوم شريكة أساسية في اتخاذ القرارات بكل ثقة واتزان.
وأشارت سلمان إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يعد مرجعًا أساسيًا للمرأة البحرينية فهو بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة، لما يقوم به من دور مباشر بالاهتمام بشؤون المرأة والمحافظة على المكتسبات التي حققتها في المجتمع.
وأكدت سلمان على دعم السلطة التشريعية الكامل للتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للمرأة، استكمالًا للمنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما يساعد المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق أهدافه والتي تتطلع لها مملكة البحرين، إذ يعد مجلس الشورى من أوائل الجهات التي بادرت بتشكيل لجنة تعنى بتكافؤ الفرص، وهو ما يعكس اهتمام مجلس الشورى بتعزيز مكانة المرأة البحرينية والحفاظ على المستوى الذي بلغته داخل المؤسسة التشريعية، كما عمل مجلس الشورى على تطوير التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في دعم المشاريع والبرامج الخاصة بالمرأة البحرينية، وصولاً لتحقيق تنسيق دائم وفعال في قضايا المرأة والطفل والأسرة، وأثمر هذا التعاون عن إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بتمكين المرأة، ودعم البرامج والمشاريع الخاصة بها.
وعلى صعيدٍ متصل أكد سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب بأن ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يُعد علامةً وطنيةً فارقةً، تُشير إلى الدور المحوري والناهض الذي بلغته المرأة البحرينية في مختلف مضامير الحياة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، وانطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني التي منحت المرأة البحرينية كافة الحقوق السياسية على قدم المساواة مع شقيقها الرجل، وبقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظّم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، أصبح المجلس الأعلى للمرأة بمثابة المظلة المؤسسية الضافية التي احتضنت عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وسارت بها لتخطوَ بعزمٍ وثباتٍ، متلمّسةً طريقها الشاقّ والمضني، لتفعيل أدوراها المشرقة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة، كي تجتاز مرحلة التمكين والنهوض، مندفعةً نحو ميادين التقدم والتطور الذاتيّ النابع من قدرات المرأة ومهاراتها المتقدّمة.
من جانبها، أشارت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، يعد شاهدًا من شواهد النهضة والازدهار لمملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نالت المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الكثير من المكتسبات بفضل التوجيهات الملكية السامية، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله ورعاها، بما ينِمُّ عن اهتمام المملكة بكافة سلطاتها بالشريك الفاعل في بناء الدولة الحديثة وهو المرأة البحرينية، الشريك المكافئ والمكمل للرجل البحريني في التشييد والتنمية"
ولفتت الدلال إلى أنه بفضل النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، كان للمجلس الأعلى للمرأة إسهامات بارزة في توثيق التعاون مع السلطة التشريعية، لتكون ثمرة هذا التعاون إصدار العديد من التشريعات الخاصة بشؤون المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين على نحوٍ من التكافؤ البناء الذي يجعل من المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية، مؤكدة أن المجلس الأعلى للمرأة قد عزز حضور المرأة البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو النهج القويم الذي تسير على هداه مملكة البحرين من أجل تحقيق رفعة المرأة وعلوها وتكريمها مقابل إسهاماتها الرائدة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تبلور من خلال إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وخلال فعالية ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وصف سعادة النائب بدر بن سعود الدوسري رئيس لجنة المرأة والطفل المجلس الأعلى للمرأة بأنه كياناً مؤسسياً وتنظيمياً فريداً ورائداً في مجال الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية، وذلك بفضل الجهود المتضافرة لصاحبةِ السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظّم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي نهضت بالمرأة البحرينية وعززت من دورها الفاعل في بناء المسيرة الوطنية، وأشار الدوسري إلى أن اللجنة النوعية للجنة المرأة والطفل، حريصة كلّ الحرص على مواءمة منظومة التشريعات الوطنية مع متطلبات الخطة الوطنية العُشرية لِنهوض المرأة البحرينية الممتدة بين العامين (2013– 2022م)، وهو نهج ثابت وراسخ، يجسّد متانة العلاقة بين المجلس النيابي والمجلس الأعلى للمرأة.
وفي السياق ذاته أكد سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بأن جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وجميع النخب الكفؤة العاملين تحت قيادة سيدة البحرين الأولى، رفعت من المساهمة التنافسية للمرأة البحرينية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص، وادماج احتياجات المرأة فيها، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي، ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة، مُضيفًا الشيراوي بأن لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس النواب تعتز وتفتخر بالتعاون المستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق كل ما فيه الخير والصلاح والتطور للمرأة البحرينية.
من جهتها، أعربت الدكتورة فوزية الجيب رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى في كلمتها عن عظيم الفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز قدراتها، وتبوئها المراكز المتقدمة في ظل النهج الإصلاحي الحكيم والدعم والمساندة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الداعم الأول للمرأة البحرينية، لافتة إلى الدور البارز للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال توفير الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة ضمن الخطط الوطنية.
وأشارت الجيب إلى مبادرة مجلس الشورى كثاني مؤسسة على مستوى الوطن إلى إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بموجب قرار إداري في العام 2011م صادر من معالي رئيس مجلس الشورى، مبينة أنه نتاج تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين على مدار هذه الفترة، حصلت الأمانة العامة على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية عن فئة المؤسسات الرسمية في دورتها السادسة، وأنه في فبراير من العام الجاري صدر قرار بتغيير مسمى لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى وإعادة تشكيلها، لتصبح لجنة التوازن بين الجنسين، بهدف تبني وتطبيق منهجية الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومتابعة نتائج تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى اختصاصات نوعية لدعم دور أعضاء السلطة التشريعية لتنفيذ مسؤوليتهم الوطنية تجاه إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والترويج الدولي لإبراز مكانة البحرين والإنجازات الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين.
وتضمنت الجلسة الحوارية عرض كلمات وأوراق عمل حول هذه المناسبة قدمها كل من الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والنائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، والنائب بدر سعود الدوسري رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، إضافة إلى كلمة لكل من الدكتور ياسر صقر الشيراوي والدكتورة فوزية يوسف الجيب رئيسي لجنتي التوازن بين الجنسين الأمانتين العامتين للمجلسين.
من جهتها، أعربت سعادة الاستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بمناسبة مرور واحدٍ وعشرين عامًا على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، والذي يؤكد على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أيّدَه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تولي اهتمامًا بارزًا بالمرأة البحرينية، وترسيخ حقوقها وتمكينها من أداء دورها في التنمية، حيث أصبحت المرأة البحرينية اليوم شريكة أساسية في اتخاذ القرارات بكل ثقة واتزان.
وأشارت سلمان إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يعد مرجعًا أساسيًا للمرأة البحرينية فهو بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة، لما يقوم به من دور مباشر بالاهتمام بشؤون المرأة والمحافظة على المكتسبات التي حققتها في المجتمع.
وأكدت سلمان على دعم السلطة التشريعية الكامل للتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للمرأة، استكمالًا للمنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما يساعد المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق أهدافه والتي تتطلع لها مملكة البحرين، إذ يعد مجلس الشورى من أوائل الجهات التي بادرت بتشكيل لجنة تعنى بتكافؤ الفرص، وهو ما يعكس اهتمام مجلس الشورى بتعزيز مكانة المرأة البحرينية والحفاظ على المستوى الذي بلغته داخل المؤسسة التشريعية، كما عمل مجلس الشورى على تطوير التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في دعم المشاريع والبرامج الخاصة بالمرأة البحرينية، وصولاً لتحقيق تنسيق دائم وفعال في قضايا المرأة والطفل والأسرة، وأثمر هذا التعاون عن إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بتمكين المرأة، ودعم البرامج والمشاريع الخاصة بها.
وعلى صعيدٍ متصل أكد سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب بأن ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يُعد علامةً وطنيةً فارقةً، تُشير إلى الدور المحوري والناهض الذي بلغته المرأة البحرينية في مختلف مضامير الحياة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، وانطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني التي منحت المرأة البحرينية كافة الحقوق السياسية على قدم المساواة مع شقيقها الرجل، وبقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظّم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، أصبح المجلس الأعلى للمرأة بمثابة المظلة المؤسسية الضافية التي احتضنت عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وسارت بها لتخطوَ بعزمٍ وثباتٍ، متلمّسةً طريقها الشاقّ والمضني، لتفعيل أدوراها المشرقة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة، كي تجتاز مرحلة التمكين والنهوض، مندفعةً نحو ميادين التقدم والتطور الذاتيّ النابع من قدرات المرأة ومهاراتها المتقدّمة.
من جانبها، أشارت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، يعد شاهدًا من شواهد النهضة والازدهار لمملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نالت المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الكثير من المكتسبات بفضل التوجيهات الملكية السامية، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله ورعاها، بما ينِمُّ عن اهتمام المملكة بكافة سلطاتها بالشريك الفاعل في بناء الدولة الحديثة وهو المرأة البحرينية، الشريك المكافئ والمكمل للرجل البحريني في التشييد والتنمية"
ولفتت الدلال إلى أنه بفضل النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، كان للمجلس الأعلى للمرأة إسهامات بارزة في توثيق التعاون مع السلطة التشريعية، لتكون ثمرة هذا التعاون إصدار العديد من التشريعات الخاصة بشؤون المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين على نحوٍ من التكافؤ البناء الذي يجعل من المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية، مؤكدة أن المجلس الأعلى للمرأة قد عزز حضور المرأة البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو النهج القويم الذي تسير على هداه مملكة البحرين من أجل تحقيق رفعة المرأة وعلوها وتكريمها مقابل إسهاماتها الرائدة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تبلور من خلال إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وخلال فعالية ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وصف سعادة النائب بدر بن سعود الدوسري رئيس لجنة المرأة والطفل المجلس الأعلى للمرأة بأنه كياناً مؤسسياً وتنظيمياً فريداً ورائداً في مجال الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية، وذلك بفضل الجهود المتضافرة لصاحبةِ السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظّم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي نهضت بالمرأة البحرينية وعززت من دورها الفاعل في بناء المسيرة الوطنية، وأشار الدوسري إلى أن اللجنة النوعية للجنة المرأة والطفل، حريصة كلّ الحرص على مواءمة منظومة التشريعات الوطنية مع متطلبات الخطة الوطنية العُشرية لِنهوض المرأة البحرينية الممتدة بين العامين (2013– 2022م)، وهو نهج ثابت وراسخ، يجسّد متانة العلاقة بين المجلس النيابي والمجلس الأعلى للمرأة.
وفي السياق ذاته أكد سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بأن جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وجميع النخب الكفؤة العاملين تحت قيادة سيدة البحرين الأولى، رفعت من المساهمة التنافسية للمرأة البحرينية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص، وادماج احتياجات المرأة فيها، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي، ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة، مُضيفًا الشيراوي بأن لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس النواب تعتز وتفتخر بالتعاون المستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق كل ما فيه الخير والصلاح والتطور للمرأة البحرينية.
من جهتها، أعربت الدكتورة فوزية الجيب رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى في كلمتها عن عظيم الفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز قدراتها، وتبوئها المراكز المتقدمة في ظل النهج الإصلاحي الحكيم والدعم والمساندة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الداعم الأول للمرأة البحرينية، لافتة إلى الدور البارز للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال توفير الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة ضمن الخطط الوطنية.
وأشارت الجيب إلى مبادرة مجلس الشورى كثاني مؤسسة على مستوى الوطن إلى إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بموجب قرار إداري في العام 2011م صادر من معالي رئيس مجلس الشورى، مبينة أنه نتاج تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين على مدار هذه الفترة، حصلت الأمانة العامة على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية عن فئة المؤسسات الرسمية في دورتها السادسة، وأنه في فبراير من العام الجاري صدر قرار بتغيير مسمى لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى وإعادة تشكيلها، لتصبح لجنة التوازن بين الجنسين، بهدف تبني وتطبيق منهجية الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومتابعة نتائج تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى اختصاصات نوعية لدعم دور أعضاء السلطة التشريعية لتنفيذ مسؤوليتهم الوطنية تجاه إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والترويج الدولي لإبراز مكانة البحرين والإنجازات الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين.
