أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان إن المرأة البحرينية تحظى بكافة الدعم للمساهمة الكاملة في المجتمع وفي إطار ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 ومشروعية حقوق المرأة وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة مما ساهم الأمر في دعم دور المرأة في مختلف المجالات ضمن إطار التشريعات الوطنية التي تتطور بشكل مستمر لتجاوز أي تحدي يقف أمام إعطاء مزيداً من الحقوق للمرأة.
ورفعت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وقالت إن المرأة البحرينية تلقى الدعم من جلالة الملك المعظم والذي وجه لتأسيس المجلس قبل 21 عاماً، كما تحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليمضي المجلس الأعلى للمرأة في إنجازاته الرائدة في دعم تقدم المرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية الشاملة بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، والبرامج والمبادرات المنبثقة منها، والخطة الجديدة الجاري إعدادها، بما يدعم أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 في ظل المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك المُعظم.
وأشادت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان بنجاح المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة كمرجعية رئيسية لكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بشؤون المرأة، وله صلاحية إبداء الرأي ومعالجة كافة الأمور التي تمس مكانة المرأة في المجتمع، وشراكتهم مع السلطة التنفيذية والتشريعية لتطوير القوانين التي تضع المرأة البحرينية في موقعها الصحيح كشريكة في جميع برامج التنمية مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة وتعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة،وتعزيز السياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها، ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة، بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وذكرت المحامية اللظي إن دعم المرأة سياسة مستمرة ومنها تعيين عدداً من الوزيرات والقياديات في مختلف القطاعات ضمن السلطة التنفيذية وشغلها لمناصب رفيعة في السلطة القضائية، وثقة الشارع البحريني بالمرأة في السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي النواب والشورى، وتميزها في مختلف الميادين وشتى المواقع بجهود وطنية مخلصة.
