أكد النتائج الإيجابية للبحرين بتدشين أول قمر صناعي..
قال رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تتطلب ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي تضع المقومات الأساسية والأهداف والرؤى والتطلعات المنشودة للانطلاق نحو انشاء قاعدة بيانات معرفية من الممكن الانطلاق لتكون دليل استرشادي تخدم القطاعات المختلفة، وتساهم في عملية التطوير المعرفي للقطاعات المتنوعة.
ونوه أن بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل والذي سينطلق بنهاية ديسمبر المقبل يجعل مواكبة للتسارع المعلوماتي والتكنولوجي والتمكين في مجال علوم الفضاء بما يفتح المجال لدراسة هذا التخصص بصورة أشمل في الجامعات.
وأكد أن الاتجاه نحو تفعيل المناهج وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع حجم التطلعات المنشودة اليوم، والتي تأتي ضرورة ادخال مناهج الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، وتفعيل الطرق والاستراتيجيات الهادفة نحو التطور والتقدم، بما تعود بالنفع على المملكة بوضع العديد من الرؤى والأفكار البناءة التي تساهم في خلق قاعدة معرفية متنوعة تعمل على تطوير العديد من القطاعات، والتي تساهم في الارتقاء بالقطاع الخاص نحو توفير شتى الطرق والوسائل الهادفة نحو تطويره واستدامته، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن توفير القوى العاملة الماهرة من خلال صقلها وتدريبها في الانخراط في التخصص بمجال الذكاء الاصطناعي سيسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة، وتحسين جودة التعليم العالي والنهوض بتنمية البحث والتطوير واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار بما يساهم في تحسين قطاع البحث والتطوير في التنويع الاقتصادي، وتحسين العديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك قطاع التعليم.
وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال ابتكار العديد من الأساليب النوعية والتطبيقية والهادفة نحو صقل المهارات والكفاءات والتي ستكون لها النتائج الإيجابية في الارتقاء بعمل الوزارات والمؤسسات والشركات على حد سواء عبر استخدام التقنيات الحديثة واستخدام المهارات الأساسية في الارتقاء بحجم الأعمال.
وأشار إلى أن من المهم تطوير البنية التحتية وهو ما يستلزم تطوير الاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته المختلفة، والتي تواكب الأحداث المتسارعة والحاجة اليوم إلى السعي بشكل متواصل إلى جعل الاقتصاد الرقمي واحدًا من المهام المتوافرة في هذه الأنشطة التجارية، ودعمها بمختلف الطرق والوسائل وقدرتها على مواكبة الأحداث والتسارع المعلوماتي المستمر في ظل الحاجة المتزايدة الى استغلال التكنولوجيا في تطوير الأعمال.
قال رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تتطلب ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي تضع المقومات الأساسية والأهداف والرؤى والتطلعات المنشودة للانطلاق نحو انشاء قاعدة بيانات معرفية من الممكن الانطلاق لتكون دليل استرشادي تخدم القطاعات المختلفة، وتساهم في عملية التطوير المعرفي للقطاعات المتنوعة.
ونوه أن بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل والذي سينطلق بنهاية ديسمبر المقبل يجعل مواكبة للتسارع المعلوماتي والتكنولوجي والتمكين في مجال علوم الفضاء بما يفتح المجال لدراسة هذا التخصص بصورة أشمل في الجامعات.
وأكد أن الاتجاه نحو تفعيل المناهج وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع حجم التطلعات المنشودة اليوم، والتي تأتي ضرورة ادخال مناهج الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، وتفعيل الطرق والاستراتيجيات الهادفة نحو التطور والتقدم، بما تعود بالنفع على المملكة بوضع العديد من الرؤى والأفكار البناءة التي تساهم في خلق قاعدة معرفية متنوعة تعمل على تطوير العديد من القطاعات، والتي تساهم في الارتقاء بالقطاع الخاص نحو توفير شتى الطرق والوسائل الهادفة نحو تطويره واستدامته، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن توفير القوى العاملة الماهرة من خلال صقلها وتدريبها في الانخراط في التخصص بمجال الذكاء الاصطناعي سيسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة، وتحسين جودة التعليم العالي والنهوض بتنمية البحث والتطوير واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار بما يساهم في تحسين قطاع البحث والتطوير في التنويع الاقتصادي، وتحسين العديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك قطاع التعليم.
وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال ابتكار العديد من الأساليب النوعية والتطبيقية والهادفة نحو صقل المهارات والكفاءات والتي ستكون لها النتائج الإيجابية في الارتقاء بعمل الوزارات والمؤسسات والشركات على حد سواء عبر استخدام التقنيات الحديثة واستخدام المهارات الأساسية في الارتقاء بحجم الأعمال.
وأشار إلى أن من المهم تطوير البنية التحتية وهو ما يستلزم تطوير الاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته المختلفة، والتي تواكب الأحداث المتسارعة والحاجة اليوم إلى السعي بشكل متواصل إلى جعل الاقتصاد الرقمي واحدًا من المهام المتوافرة في هذه الأنشطة التجارية، ودعمها بمختلف الطرق والوسائل وقدرتها على مواكبة الأحداث والتسارع المعلوماتي المستمر في ظل الحاجة المتزايدة الى استغلال التكنولوجيا في تطوير الأعمال.
