6 آلاف طن إجمالي حجم الصيد الكلي
محمد رشاد
كشفت مصادر لـ"الوطن" عن أن وزارة البلديات والزراعة ممثلة في إدارة الثروة البحرية تتبنى حالياً خطة تطويرية ممنهجة للاستزراع السمكي بهدف استزراع نحو ما يقرب من 20%، من إجمالي حجم الصيد الكلي البالغ نحو 6 آلاف طن سنوياً.
وأضافت المصادر أن الوزارة تستهدف أن يصل الإنتاج الاستزراعي إلى 1500 طن سنوياً من مختلف الأنواع خلال السنوات المقبلة وذلك بغرض سد حاجة الاستهلاك المحلي من الأسماك بما يضمن استدامة هذا المورد الغذائي المهم ضمن منظومة تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضحت أن الاستزراع السمكي سجل 100 طن تقريباً، خلال المرحلة الحالية، وأنه جارٍ العمل على تنفيذ باقي الخطة لرفع معدل الإنتاج بما هو مأمول خلال الفترة المقبلة، منوهةً إلى أهمية إرساء بنى تحتية متينة لقطاع الصيد في البحرين بما يحقق رؤيتها الاقتصادية 2030 في تبوء البحرين مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي والتغلب على التحديات، وتأمين مصادر الغذاءِ من خلال الاستعانة بأفضلِ السبل والآليات، بما يؤدي إلى تحقيقِ النتائج والأهداف الوطنية المرجوة ويحقق النماء والازدهار لكافة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الاستزراع السمكي فى المملكة يعد من أهم وأفضل السبل الحديثة والمتطورة ويمثل أهمية بالغة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي من الأسماك بأنواعها المختلفة ومنها "الهامور، والصافي، والسبيطي، والشعم، والسكن، والشقر" لافتةً إلى أن عمليات الاستزراع من شأنها تخفيف الضغط عن الثروة السمكية داخل المياه الإقليمية للمملكة والتي تعرضت لكثير من الضغوطات خلال السنوات الماضية نتيجة الممارسات الخاطئة فى عمليات الصيد.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن طرح عدد من المبادرات في سبيل تحقيق إستراتيجيتها الرامية الى رفع الإنتاج المحلي من الاسماك بما فيها تهيئة البنية التحتية لها من خلال توظيف التقنيات الحديثة التي من شأنها التغلب على بعض المعوقات وتهيئة المختبرات التي تحتاجها عملية الاستزراع السمكي للإسهام في رفع الطاقة الإنتاجية من الغذاء السمكي.
ونوهت بقيامها بعمليات الصيانة الشاملة في المركز الوطني للاستزراع البحري والتي شملت مفاقس إنتاج الأسماك الرئيسية وذلك لمواكبة التطور الحاصل لزيادة الكفاءة الإنتاجية في المركز الوطني للاستزراع البحري والتي تهدف إلى الوصول إلى 20 مليون إصبعية بحلول عام 2025.
{{ article.visit_count }}
محمد رشاد
كشفت مصادر لـ"الوطن" عن أن وزارة البلديات والزراعة ممثلة في إدارة الثروة البحرية تتبنى حالياً خطة تطويرية ممنهجة للاستزراع السمكي بهدف استزراع نحو ما يقرب من 20%، من إجمالي حجم الصيد الكلي البالغ نحو 6 آلاف طن سنوياً.
وأضافت المصادر أن الوزارة تستهدف أن يصل الإنتاج الاستزراعي إلى 1500 طن سنوياً من مختلف الأنواع خلال السنوات المقبلة وذلك بغرض سد حاجة الاستهلاك المحلي من الأسماك بما يضمن استدامة هذا المورد الغذائي المهم ضمن منظومة تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضحت أن الاستزراع السمكي سجل 100 طن تقريباً، خلال المرحلة الحالية، وأنه جارٍ العمل على تنفيذ باقي الخطة لرفع معدل الإنتاج بما هو مأمول خلال الفترة المقبلة، منوهةً إلى أهمية إرساء بنى تحتية متينة لقطاع الصيد في البحرين بما يحقق رؤيتها الاقتصادية 2030 في تبوء البحرين مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي والتغلب على التحديات، وتأمين مصادر الغذاءِ من خلال الاستعانة بأفضلِ السبل والآليات، بما يؤدي إلى تحقيقِ النتائج والأهداف الوطنية المرجوة ويحقق النماء والازدهار لكافة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الاستزراع السمكي فى المملكة يعد من أهم وأفضل السبل الحديثة والمتطورة ويمثل أهمية بالغة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي من الأسماك بأنواعها المختلفة ومنها "الهامور، والصافي، والسبيطي، والشعم، والسكن، والشقر" لافتةً إلى أن عمليات الاستزراع من شأنها تخفيف الضغط عن الثروة السمكية داخل المياه الإقليمية للمملكة والتي تعرضت لكثير من الضغوطات خلال السنوات الماضية نتيجة الممارسات الخاطئة فى عمليات الصيد.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن طرح عدد من المبادرات في سبيل تحقيق إستراتيجيتها الرامية الى رفع الإنتاج المحلي من الاسماك بما فيها تهيئة البنية التحتية لها من خلال توظيف التقنيات الحديثة التي من شأنها التغلب على بعض المعوقات وتهيئة المختبرات التي تحتاجها عملية الاستزراع السمكي للإسهام في رفع الطاقة الإنتاجية من الغذاء السمكي.
ونوهت بقيامها بعمليات الصيانة الشاملة في المركز الوطني للاستزراع البحري والتي شملت مفاقس إنتاج الأسماك الرئيسية وذلك لمواكبة التطور الحاصل لزيادة الكفاءة الإنتاجية في المركز الوطني للاستزراع البحري والتي تهدف إلى الوصول إلى 20 مليون إصبعية بحلول عام 2025.
