استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، السيدة بولا جاك، خبيرة العدالة الجنائية في مؤسسة نايكو بالمملكة المتحدة، بحضور نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، السيد ستيوارت سمرز، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة ومسؤولي الوزارة.
وخلال اللقاء، أكد سعادته التزام مملكة البحرين المستمر، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، منوهاً بحرص حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل لخيفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ترسيخ الريادة البحرينية إقليمياً ودولياً في مجال رعاية الطفولة.
وأشار العصفور إلى استعداد وجاهزية وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الضمانات المتكاملة لحماية حقوق الطفل في بيئة آمنة وداعمة للتنمية المستدامة، في ظل قانون "العدالة الإصلاحية"، وذلك من خلال مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية، وبالاستعانة بالخبرات الدولية المعنية بحماية الطفولة، وإلى جانب الشراكة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام التي كفلها القانون، لتطوير منظومة العدالة ودورها في تعزيز حماية حقوق الطفل.
وتم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب مناقشة الدعم الفني والاستفادة من الخبرات البريطانية في عدة مجالات أبرزها المجال القانوني والتدريبي، والبناء المؤسسي لمركز حماية الطفل، بما يسهم في تفعيل الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة، وأيضاً مسؤولية تقييم وإيواء ومتابعة شؤون هذه الفئة من الأطفال المعنفين.
{{ article.visit_count }}
وخلال اللقاء، أكد سعادته التزام مملكة البحرين المستمر، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، منوهاً بحرص حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل لخيفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ترسيخ الريادة البحرينية إقليمياً ودولياً في مجال رعاية الطفولة.
وأشار العصفور إلى استعداد وجاهزية وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الضمانات المتكاملة لحماية حقوق الطفل في بيئة آمنة وداعمة للتنمية المستدامة، في ظل قانون "العدالة الإصلاحية"، وذلك من خلال مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية، وبالاستعانة بالخبرات الدولية المعنية بحماية الطفولة، وإلى جانب الشراكة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام التي كفلها القانون، لتطوير منظومة العدالة ودورها في تعزيز حماية حقوق الطفل.
وتم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب مناقشة الدعم الفني والاستفادة من الخبرات البريطانية في عدة مجالات أبرزها المجال القانوني والتدريبي، والبناء المؤسسي لمركز حماية الطفل، بما يسهم في تفعيل الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة، وأيضاً مسؤولية تقييم وإيواء ومتابعة شؤون هذه الفئة من الأطفال المعنفين.
