أعلن المخرج التلفزيوني جمال حسن الجودر عن عزمه الترشح وخوض الانتخابات النيابية القادمة، في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، والتي تضم منطقة البسيتين والساية.
وقال الجودر لـ«الوطن»: «للأمانة فكرة الترشح لم تكن وليدة اللحظة في هذه الفترة من الاستحقاق النيابي، كانت تراودني وأنا موجود في الوظيفة التي كنت أشغلها في وزارة شؤون الإعلام، وهي مخرج برامج تلفزيوني أول، وانتظرت فترة حتى وصلت إلى قناعة أنه آن الأوان لدخول معترك الاستحقاق البرلماني في مجلس النواب، والعمل مع الأخوة المترشحين، والتي هي مسألة أمانة أقسم عليها أمام الله سبحانه وأمام الناس على تحمل مسؤوليتها بدون وعود كاذبة، ولا استغلال للعواطف بما يتنافى مع مبادئ الإنسان في حمل هذه الأمانة والمسؤولية، وأسأل الله العظيم أن أكون عند حسن ظن الناس بي، والسعي في الحفاظ على مكتسباتهم في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة».
وأضاف الجودر: «تعتمد فكرة البرنامج الانتخابي لي على الشراكة المجتمعية والأخذ بأفكار وآراء ذوي الاختصاص في بعض القوانين لكي تصب في مصلحة المواطن بشكل رئيس كإلغاء أو تخفيض الرسوم على الخدمات لتكون رمزية وتصب في مصلحة الجميع والسعي لإقرار مشروع البطاقة التموينية لتوفير الأساسيات من المواد الغذائية وبطاقة الدعم الدوائي للبحرينيين فقط وسن الرسوم على المقيم العامل في الدولة وكذلك المنتفع من الخدمات والزائر والأجنبي والتي سوف تخفف الضغط المادي على كاهل رب الأسرة البحرينية».
وتابع: «ضمن البرنامج الانتخابي، سأركز على إعادة النظر في أسعار المحروقات والتي وصلت إلى ١٢٦ دولاراً للبرميل في الفترة الأخيرة والتي حققت المملكة منها أرباحاً كبيرة وعليه يجب سن قوانين جديده تتعلق بتخفيض الأسعار في الداخل خصوصاً أن المواطن قد تحمل الزيادة في الأسعار مدة طويلة وآن الأوان لتخفيف هذا الضغط على كاهل المواطن الذي يئن من زيادة الأسعار بشكل عام والمحروقات بشكل خاص».
وأكد عزمه على العمل على سن قوانين تصب في عملية تطوير العملية التعليمية وكذلك المنظومة الصحية وهي من مقومات التطور المجتمعي، وقال: «حياة المواطن يمكن أن نربطها بأربع محاور (الحاجة المادية) كزيادة الرواتب والعلاوات والمخصصات والدعم المادي للمتقاعدين والأرامل وأصحاب الهمم والأيتام والمطلقات، ومحور (الإسكان) وهو ملف مهم جداً وصعب، والثالث محور (التوظيف وفرص العمل)، والرابع محور (العمالة الوافدة ومشاكلها المرهقة للدولة)، وهذه الملفات إذا تم التركيز عليها وإيجاد الحلول الجذرية لها من خلال التشريع للقوانين في حلها وكذلك الرقابة والمتابعة مع جميع الأطراف، أعتقد أن المجلس القادم سيصنع حالة من التغير الإيجابي للأداء البرلماني بشكل عام، وإذا صدقت النوايا وتكاتف الجميع أعتقد أنه سيتحقق المراد والغاية».
وجمال حسن الجودر هو إعلامي ومخرج ومعد برامج تلفزيونيه سابق في وزارة شؤون الإعلام ومتقاعد حالياً، حاصل على شهادة الدبلوما في فروع الإعلام من المركز الدولي الفرنسي للإعلام والصحافة cfpj بالتعاون مع الجامعة الملكية للبنات، والشهادة التنفيذية في الإعلام المجتمعي، والشهادة الاحترافية في فروع الإعلام من فرنسا، وشهادة الغوص البحري الاحترافي والتصوير تحت الماء من المعهد الأمريكي لعلوم البحار، وشهادة المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني في الإخراج الرياضي في سوريا - دمشق والكثير من الشهادات في العمل الإعلامي والجوائز في المهرجانات الإعلامية والدولية.
وقال الجودر لـ«الوطن»: «للأمانة فكرة الترشح لم تكن وليدة اللحظة في هذه الفترة من الاستحقاق النيابي، كانت تراودني وأنا موجود في الوظيفة التي كنت أشغلها في وزارة شؤون الإعلام، وهي مخرج برامج تلفزيوني أول، وانتظرت فترة حتى وصلت إلى قناعة أنه آن الأوان لدخول معترك الاستحقاق البرلماني في مجلس النواب، والعمل مع الأخوة المترشحين، والتي هي مسألة أمانة أقسم عليها أمام الله سبحانه وأمام الناس على تحمل مسؤوليتها بدون وعود كاذبة، ولا استغلال للعواطف بما يتنافى مع مبادئ الإنسان في حمل هذه الأمانة والمسؤولية، وأسأل الله العظيم أن أكون عند حسن ظن الناس بي، والسعي في الحفاظ على مكتسباتهم في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة».
وأضاف الجودر: «تعتمد فكرة البرنامج الانتخابي لي على الشراكة المجتمعية والأخذ بأفكار وآراء ذوي الاختصاص في بعض القوانين لكي تصب في مصلحة المواطن بشكل رئيس كإلغاء أو تخفيض الرسوم على الخدمات لتكون رمزية وتصب في مصلحة الجميع والسعي لإقرار مشروع البطاقة التموينية لتوفير الأساسيات من المواد الغذائية وبطاقة الدعم الدوائي للبحرينيين فقط وسن الرسوم على المقيم العامل في الدولة وكذلك المنتفع من الخدمات والزائر والأجنبي والتي سوف تخفف الضغط المادي على كاهل رب الأسرة البحرينية».
وتابع: «ضمن البرنامج الانتخابي، سأركز على إعادة النظر في أسعار المحروقات والتي وصلت إلى ١٢٦ دولاراً للبرميل في الفترة الأخيرة والتي حققت المملكة منها أرباحاً كبيرة وعليه يجب سن قوانين جديده تتعلق بتخفيض الأسعار في الداخل خصوصاً أن المواطن قد تحمل الزيادة في الأسعار مدة طويلة وآن الأوان لتخفيف هذا الضغط على كاهل المواطن الذي يئن من زيادة الأسعار بشكل عام والمحروقات بشكل خاص».
وأكد عزمه على العمل على سن قوانين تصب في عملية تطوير العملية التعليمية وكذلك المنظومة الصحية وهي من مقومات التطور المجتمعي، وقال: «حياة المواطن يمكن أن نربطها بأربع محاور (الحاجة المادية) كزيادة الرواتب والعلاوات والمخصصات والدعم المادي للمتقاعدين والأرامل وأصحاب الهمم والأيتام والمطلقات، ومحور (الإسكان) وهو ملف مهم جداً وصعب، والثالث محور (التوظيف وفرص العمل)، والرابع محور (العمالة الوافدة ومشاكلها المرهقة للدولة)، وهذه الملفات إذا تم التركيز عليها وإيجاد الحلول الجذرية لها من خلال التشريع للقوانين في حلها وكذلك الرقابة والمتابعة مع جميع الأطراف، أعتقد أن المجلس القادم سيصنع حالة من التغير الإيجابي للأداء البرلماني بشكل عام، وإذا صدقت النوايا وتكاتف الجميع أعتقد أنه سيتحقق المراد والغاية».
وجمال حسن الجودر هو إعلامي ومخرج ومعد برامج تلفزيونيه سابق في وزارة شؤون الإعلام ومتقاعد حالياً، حاصل على شهادة الدبلوما في فروع الإعلام من المركز الدولي الفرنسي للإعلام والصحافة cfpj بالتعاون مع الجامعة الملكية للبنات، والشهادة التنفيذية في الإعلام المجتمعي، والشهادة الاحترافية في فروع الإعلام من فرنسا، وشهادة الغوص البحري الاحترافي والتصوير تحت الماء من المعهد الأمريكي لعلوم البحار، وشهادة المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني في الإخراج الرياضي في سوريا - دمشق والكثير من الشهادات في العمل الإعلامي والجوائز في المهرجانات الإعلامية والدولية.
