ياسمينا صلاح
أكدوا ضرورة تمثيل قطاع المحاماة في البرلمان القادم
شدد محامون لـ«الوطن» على ضرورة أن يكون قطاع المحاماة، ممثلاً في مجلس النواب القادم، كونهم الأقرب تخصصاً للجانب التشريعي، والأكثر اطلاعاً على أي عوار قانوني، والأقدر على صياغة التشريعات بشكل احترافي يحفظ حقوق المواطنين، ويدفع بعجلة التنمية وجهود الحكومة في سبيل رفاهية المواطن.
وقال المحامي عبدالله السلمان إن مجلس النواب القادم مطالب بتسريع إقرار قانون المحاماة الجديد، ذلك أن مشروع هذا القانون لدى المجلس منذ سنوات ولم يتم إصداره حتى الآن، والقانون الحالي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولم يعد يواكب تطور مهنة المحاماة والتطورات المتسارعة على كافة الأصعدة، وخصوصاً بعد جائحة كورونا.
وأضاف:«نأمل أن يتم الاستعانة بلجنة استشارية مكونة من عدد من المحامين القدامى وكذلك المحامين الشباب لأخذ رأيهم بالقانون الجديد كونهم الأقرب تخصصاً لهذا القانون ويمسهم بالدرجة الأولى وسيضيفون العديد من النقاط الجوهرية للقانون وسيسهمون بأفكارهم القيمة بما يصب بإصدار قانون للمحاماة شامل ومتطور يحقق الغرض المنشود منه».
وبين أن «النائب يستطيع بناء الصورة الذهنية الصحيحة لدى الناخب، من خلال معرفته وتلمســـه حاجـــات النــــــاس وهمومهم، وإلمامه بالطرق الشرعية والناجحة لحلها من خلال البرلمان، وأيضاً خبراته العلمية والعملية وخصوصاً في المجال التشريعي ومعرفته بصلاحياته كنائب واستخدامه لها الاستخدام السليم».
وأكد أن «أهم الملفات التي يجب أن يركز عليها مجلس النواب القادم، هي ملفات الأمور المعيشية للمواطنين، ويلي ذلك التركيز على ما يستلزم تطويره من التشريعات بما يواكب التطــــور الاجتماعــي والاقتصادي، وأن على النواب التركيز على الجانب التشريعي فعلاج كل مشكلة يكون من خلال الوقوف على مسبباتها ومن ثم تنظيمها، والتنظيم السليم لا يكون إلا من خلال سن التشريعات، وألا يقف الأمر عند هذا الحد بل يستتبع ذلك تتبع تطبيقات التشريع من خلال الدور الرقابي بالأدوات الرقابية الممنوحة للمجلس».
بدوره، أكد المحامي أرحمــه خليفـــة: «إن وجود أصحـــاب التخصص القانونــــي ســـواء المحامين أو غيرهم في مجلس النواب القادم، أمر مهم في المجال التشـــــريعي لكون أن مهام المجلس النيابي تشريعية ورقابية على عمل الحكومة، والقانونيين هم أعلم بالتشريعيات التي يجب بأن تشرع أو تعدل، على أن لا يقتصر دور المرشح القانوني في مجال تخصصه فقط، بل لابد أن يكون ذات خلفية سياسية ورقابية ولديه الخبرة الكافية ليصبح أحد أعضاء السلطة التشريعية».
وبين أن أبرز التحديات التي ستواجه المجلس القادم، هي كيفية إدارة الاقتصاد كونها من أهم وأصعب الأمور في الفترة الأخيرة، حيث تعتمد هذه الإدارة على الكثير من المعطيات والأسس الإدارية والاجتماعية والسياسية والنفسية والمالية، حيث تم في المجلس الأخير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% لمعالجة مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد البحريني في السنوات الماضية ومن أهمها عجز الميزانية العامة للدولة والذي نتج عنه زيادة المصروفات العامة، وعلى المجلس القادم أن يكون مستعداً لوضع حلول اقتصادية تعالج هذه الأمور، وأن يكونوا مستعدين لطرح زيادة الضريبة التي قد تصل إلى 15% كما هو الحال في المملكة العربية السعودية.
وأضاف :«لعل من أهم الملفات التي تتطلب من المجلس القادم مناقشتها هي ملف البطالة وملف الإسكان والبحث عن حلول اقتصادية تعالج عجز الميزانية والسعي بأن تكون هذه الحلول سبباً في تعديل الضريبة وإعادتها لـ5% كما كانت سابقاً، وكذلك هناك العديد من المشاريع التي لم ينتهِ العمل بها ومازالت معلقة من قبل المجلس الأخير مما يتطلب من المجلس القادم متابعتها حتى يتم إنجازها في أقرب وقت».
أكدوا ضرورة تمثيل قطاع المحاماة في البرلمان القادم
شدد محامون لـ«الوطن» على ضرورة أن يكون قطاع المحاماة، ممثلاً في مجلس النواب القادم، كونهم الأقرب تخصصاً للجانب التشريعي، والأكثر اطلاعاً على أي عوار قانوني، والأقدر على صياغة التشريعات بشكل احترافي يحفظ حقوق المواطنين، ويدفع بعجلة التنمية وجهود الحكومة في سبيل رفاهية المواطن.
وقال المحامي عبدالله السلمان إن مجلس النواب القادم مطالب بتسريع إقرار قانون المحاماة الجديد، ذلك أن مشروع هذا القانون لدى المجلس منذ سنوات ولم يتم إصداره حتى الآن، والقانون الحالي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولم يعد يواكب تطور مهنة المحاماة والتطورات المتسارعة على كافة الأصعدة، وخصوصاً بعد جائحة كورونا.
وأضاف:«نأمل أن يتم الاستعانة بلجنة استشارية مكونة من عدد من المحامين القدامى وكذلك المحامين الشباب لأخذ رأيهم بالقانون الجديد كونهم الأقرب تخصصاً لهذا القانون ويمسهم بالدرجة الأولى وسيضيفون العديد من النقاط الجوهرية للقانون وسيسهمون بأفكارهم القيمة بما يصب بإصدار قانون للمحاماة شامل ومتطور يحقق الغرض المنشود منه».
وبين أن «النائب يستطيع بناء الصورة الذهنية الصحيحة لدى الناخب، من خلال معرفته وتلمســـه حاجـــات النــــــاس وهمومهم، وإلمامه بالطرق الشرعية والناجحة لحلها من خلال البرلمان، وأيضاً خبراته العلمية والعملية وخصوصاً في المجال التشريعي ومعرفته بصلاحياته كنائب واستخدامه لها الاستخدام السليم».
وأكد أن «أهم الملفات التي يجب أن يركز عليها مجلس النواب القادم، هي ملفات الأمور المعيشية للمواطنين، ويلي ذلك التركيز على ما يستلزم تطويره من التشريعات بما يواكب التطــــور الاجتماعــي والاقتصادي، وأن على النواب التركيز على الجانب التشريعي فعلاج كل مشكلة يكون من خلال الوقوف على مسبباتها ومن ثم تنظيمها، والتنظيم السليم لا يكون إلا من خلال سن التشريعات، وألا يقف الأمر عند هذا الحد بل يستتبع ذلك تتبع تطبيقات التشريع من خلال الدور الرقابي بالأدوات الرقابية الممنوحة للمجلس».
بدوره، أكد المحامي أرحمــه خليفـــة: «إن وجود أصحـــاب التخصص القانونــــي ســـواء المحامين أو غيرهم في مجلس النواب القادم، أمر مهم في المجال التشـــــريعي لكون أن مهام المجلس النيابي تشريعية ورقابية على عمل الحكومة، والقانونيين هم أعلم بالتشريعيات التي يجب بأن تشرع أو تعدل، على أن لا يقتصر دور المرشح القانوني في مجال تخصصه فقط، بل لابد أن يكون ذات خلفية سياسية ورقابية ولديه الخبرة الكافية ليصبح أحد أعضاء السلطة التشريعية».
وبين أن أبرز التحديات التي ستواجه المجلس القادم، هي كيفية إدارة الاقتصاد كونها من أهم وأصعب الأمور في الفترة الأخيرة، حيث تعتمد هذه الإدارة على الكثير من المعطيات والأسس الإدارية والاجتماعية والسياسية والنفسية والمالية، حيث تم في المجلس الأخير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% لمعالجة مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد البحريني في السنوات الماضية ومن أهمها عجز الميزانية العامة للدولة والذي نتج عنه زيادة المصروفات العامة، وعلى المجلس القادم أن يكون مستعداً لوضع حلول اقتصادية تعالج هذه الأمور، وأن يكونوا مستعدين لطرح زيادة الضريبة التي قد تصل إلى 15% كما هو الحال في المملكة العربية السعودية.
وأضاف :«لعل من أهم الملفات التي تتطلب من المجلس القادم مناقشتها هي ملف البطالة وملف الإسكان والبحث عن حلول اقتصادية تعالج عجز الميزانية والسعي بأن تكون هذه الحلول سبباً في تعديل الضريبة وإعادتها لـ5% كما كانت سابقاً، وكذلك هناك العديد من المشاريع التي لم ينتهِ العمل بها ومازالت معلقة من قبل المجلس الأخير مما يتطلب من المجلس القادم متابعتها حتى يتم إنجازها في أقرب وقت».
