خلال ندوة "قيمة المياه الزراعية في البيئات الهامشية" في دبي..
أَوجَز أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري أهم التحديات والفرص في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، مُشخصاً نظام الإدارة المستدامة للمياه في دول المجلس، خلال ندوة "قيمة المياه الزراعية في البيئات الهامشية" التي أقيمت يوم أمس بتنظيم من المركز الدولي للزراعة المحلية في دبي.
وتطرق الدكتور زباري إلى بيان أهم التحديات الرئيسية لقطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، مركزاً على التحديات المرتبطة بثنائية المياه والزراعة، مستعرضاً المشاكل الرئيسية لقطاع المياه والتركيز الاستغلال الجائر للمياه الجوفية وتعدينها السريع، والاستخدام غير الكافي لمياه الصرف الصحي المعالجة، موضحاً آثار تغير المناخ على قطاعي المياه والزراعة، واستعرض أهم تحديات استدامة القطاع الزراعي وسياسات الاستدامة المقترحة، مشيراً إلى وجود استغلال مفرط وانخفاض منسوب المياه والتملح نتيجة تسرب المياه المالحة، وتلوث المياه الجوفية بواسطة الأنشطة البشرية في مجال المياه الجوفية المتجددة، حيث قال: "في مجال المياه الجوفية غير المتجددة هناك تعدين سريع بواسطة القطاع الزراعي بشكل رئيسي، ولا توجد خطط استراتيجية لمرحلة ما بعد نضوب المصدر المائي ومصادر المياه البديلة للزراعة".
وبيّن الدكتور زباري عواقب فقدان المياه الجوفية المؤدية إلى زيادة ندرة المياه وتكلفة إمدادات المياه، وفقدان الاحتياطيات الاستراتيجية للطوارئ، وتصحر الأراضي الزراعية وفقدان إنتاجيتها، وخسارة الأنشطة الزراعية ككل.
وقال: "في مجال مياه الصرف الصحي، لا يتم إعادة استخدام كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، مما يمثل فرصة ضائعة كبرى على دول المجلس تحت ظروف الندرة المائية التي تعيشها، وفي مجال تغير المناخ هناك ضغطاً إضافياً على قطاع المياه"، مؤكداً أن ارتفاع درجة الحرارة سيؤدي إلى زيادة في معدلات الاستهلاك، وارتفاع مستوى سطح البحر إلى غزو المياه المالحة للميا الجوفية الساحلية وتملحها، وانخفاض معدل الأمطار إلى انخفاض التدفقات السطحية وتغذية المياه الجوفية، كما سيؤدي زيادة وتيرة الأحداث المتطرفة من الفيضانات وفترات الجفاف إلى نتائج مدمرة تخل بالنظامين المائي والزراعي.
وبشأن التحديات الزراعية قال: "من المهم لدول المجلس أن تزرع نسب معينة من الغذاء محلياً كاستراتيجية تكميلية ووقائية ومهمة لاستراتيجيات الأمن الغذائي الأخرى (مثل الواردات الغذائية والاستثمارات الزراعية الخارجية)، ولكن يجب أن يكون الإنتاج المحلي محكوما بعدد من السياسات والبرامج ويأتي على رأسها أن تتم هذه الزراعة بالتوافق مع الموارد المائية المتاحة، وتحسين كفاءة الري، والتحول إلى النظم الزراعية الحديثة لزيادة إنتاجية المياه، وتعظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بموجب لوائح صارمة للصحة والسلامة، الحد من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، والحد من فاقد الأغذية بعد الحصاد وهدرها ف المجتمع الخليجي".
وأضاف قائلاً: "الاستنتاجات والتوصيات المياه بشكل عام والمياه الجوفية بشكل خاص لا يتم إعطاؤها قيمتها الحقيقية في القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيؤدي إلى تدهورها كمياً ونوعياً بسبب عدم وجود حافز لذلك، وسيؤدي فقدانها إلى تقويض الاستدامة المستقبلية للقطاع الزراعي نفسه ومساهمته في الأمن الغذائي"، لافتاً إلى الحاجة الملحة للتحول من التركيز على "استدامة العرض" إلى "استدامة الاستهلاك" باستخدام أدوات السياسة المناسبة للقطاع الزراعي.
وقال: "إذا ما تم تنفيذ سياسات إدارة الطلب والتحول إلى نظام زراعي حديث، سوف تحصل دول المجلس على مستويات أعلى من الاستدامة لكل من قطاعي المياه والزراعة".
