«الأصالة» و«الميثاق» لم تحسما قرار المشاركة بعد
ثامر طيفور
كشف مصدر مطلع أن تنسيقية الجمعيات السياسية، ستعقد اجتماعا تشاوريا خلال الأيام القادمة، للمناقشة والتباحث في الشأن العام حول الانتخابات النيابية القادمة. وبين المصدر لـ«الوطن» أن تنسيقية الجمعيات السياسية تضم جمعيات أساسية وهي تجمع الوحدة الوطنية، جمعية الوسط العربي الإسلامي،والمنبر الإسلامي، جمعية الصف الإٌسلامي، جمعية التجمع الوطني الدستوري. وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن جمعيتي الأصالة وميثاق العمل الوطني لم تحسم موقفها من اللجنة التنسيقية بعد. بدوره، قال الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي النائب السابق محمد العمادي لـ«الوطن»، :«إن الجمعية ستكون جزءا من تنسيقية الجمعيات السياسية، وإن ذلك يأتي بهدف تنسيق الجهود الوطنية، وإن هناك الكثير من التلاقي على الملفات الأساسية التي تهم الشارع البحريني، رغم اختلاف الجمعيات في رؤاها وتوجهاتها». وأكد أن «الجمعية لم تتلق حتى اللحظة أي طلب من أعضائها بخصوص الترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وأن أعضاء الجمعية بالعادة يفضلون إعادة الترشح والترشح في الدوائر الانتخابية التي فيها أكبر عدد ممكن من جمهور الجمعية». من جانبه، قال رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار لـ«الوطن»، إن «تنسيقية الجمعيات السياسية هي كيان يهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين، من خلال تكاتف أكبر عدد ممكن من المتصدرين للعمل العام، فيد الله مع الجماعة، والتكتل خير من الفرقة، وأن الجمعية ستكون جزءاً من التنسيقية مع الجمعيات». وعن اختلاف الآراء داخل التنسيقية، والذي يمكن الحديث عنه في ظل وجود مترشحين اثنين من التنسيقية في دائرة واحدة كما هو حاصل الآن مع المرشح المحتمل عبدالله بوغمار «الصف»، والمرشح المحتمل محمد الرفاعي «التجمع»، بين بوغمار أنه وفي مثل هذه الحالات يعود القرار إلى كل جمعية على حدة، وقد يكون الاتفاق عبر التنسيقية في استمرار مرشح واحد فقط في الدائرة. وقال: «العمل الجماعي هو سبيل الإنجاز والتطوير في مجلس النواب، المستقلون يعملون بشكل فردي، قد يصيبون وقد يخطئون، أما القادمون من جمعيات فهم يملكون فرق عمل تساعدهم، ويدرسون الأوضاع بعناية كبيرة، ويخضعون للتدقيق والمتابعة بعناية كبيرة ويدخلون في الحوارات المستمرة للوصول إلى أفضل النتائج». وأضاف: «إن اختلاف تخصصات المنتمين للجمعيات السياسية من اقتصاديين، وقانونيين، وأطباء، وأصحاب مجالس، واجتماعيين، ومهندسين وغيرها، تكون عامل إثراء للنائب الممثل لها، فاختلاف التخصصات يجعل النائب منفتحا ومطلعا بشكل أكبر على جميع الأصعدة». وتابع: «خلال المجلس السابق فشل المستقلون بتمثيل الشارع، وفي التعاون فيما بينهم، وفي التعاون مع الحكومة، ومكاتبهم تحولت إلى «مكاتب معاملات»، فأصبحوا نواباً لمناطقهم وليسوا نواباً للشعب كله».
ثامر طيفور
كشف مصدر مطلع أن تنسيقية الجمعيات السياسية، ستعقد اجتماعا تشاوريا خلال الأيام القادمة، للمناقشة والتباحث في الشأن العام حول الانتخابات النيابية القادمة. وبين المصدر لـ«الوطن» أن تنسيقية الجمعيات السياسية تضم جمعيات أساسية وهي تجمع الوحدة الوطنية، جمعية الوسط العربي الإسلامي،والمنبر الإسلامي، جمعية الصف الإٌسلامي، جمعية التجمع الوطني الدستوري. وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن جمعيتي الأصالة وميثاق العمل الوطني لم تحسم موقفها من اللجنة التنسيقية بعد. بدوره، قال الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي النائب السابق محمد العمادي لـ«الوطن»، :«إن الجمعية ستكون جزءا من تنسيقية الجمعيات السياسية، وإن ذلك يأتي بهدف تنسيق الجهود الوطنية، وإن هناك الكثير من التلاقي على الملفات الأساسية التي تهم الشارع البحريني، رغم اختلاف الجمعيات في رؤاها وتوجهاتها». وأكد أن «الجمعية لم تتلق حتى اللحظة أي طلب من أعضائها بخصوص الترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وأن أعضاء الجمعية بالعادة يفضلون إعادة الترشح والترشح في الدوائر الانتخابية التي فيها أكبر عدد ممكن من جمهور الجمعية». من جانبه، قال رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار لـ«الوطن»، إن «تنسيقية الجمعيات السياسية هي كيان يهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين، من خلال تكاتف أكبر عدد ممكن من المتصدرين للعمل العام، فيد الله مع الجماعة، والتكتل خير من الفرقة، وأن الجمعية ستكون جزءاً من التنسيقية مع الجمعيات». وعن اختلاف الآراء داخل التنسيقية، والذي يمكن الحديث عنه في ظل وجود مترشحين اثنين من التنسيقية في دائرة واحدة كما هو حاصل الآن مع المرشح المحتمل عبدالله بوغمار «الصف»، والمرشح المحتمل محمد الرفاعي «التجمع»، بين بوغمار أنه وفي مثل هذه الحالات يعود القرار إلى كل جمعية على حدة، وقد يكون الاتفاق عبر التنسيقية في استمرار مرشح واحد فقط في الدائرة. وقال: «العمل الجماعي هو سبيل الإنجاز والتطوير في مجلس النواب، المستقلون يعملون بشكل فردي، قد يصيبون وقد يخطئون، أما القادمون من جمعيات فهم يملكون فرق عمل تساعدهم، ويدرسون الأوضاع بعناية كبيرة، ويخضعون للتدقيق والمتابعة بعناية كبيرة ويدخلون في الحوارات المستمرة للوصول إلى أفضل النتائج». وأضاف: «إن اختلاف تخصصات المنتمين للجمعيات السياسية من اقتصاديين، وقانونيين، وأطباء، وأصحاب مجالس، واجتماعيين، ومهندسين وغيرها، تكون عامل إثراء للنائب الممثل لها، فاختلاف التخصصات يجعل النائب منفتحا ومطلعا بشكل أكبر على جميع الأصعدة». وتابع: «خلال المجلس السابق فشل المستقلون بتمثيل الشارع، وفي التعاون فيما بينهم، وفي التعاون مع الحكومة، ومكاتبهم تحولت إلى «مكاتب معاملات»، فأصبحوا نواباً لمناطقهم وليسوا نواباً للشعب كله».
