إصدار تقرير تحليل البيانات السنوية لمؤسسات التدريب الخاصة
أصدرت وزارة العمل تقرير تحليل بيانات التقارير السنوية والمالية لمؤسسات التدريب الخاصة التي تشرف عليها الوزارة، وذلك للعام 2021م، والذي جاء فيه أنه تم تدريب أكثر من (29,553) متدرباً، بارتفاع بلغ 254% مقارنة بالعام 2020م، والذي بلغ إجمالي عدد المتدربين فيه (8,352) متدرباً.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأن وزارة العمل، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، مستمرة في جهودها لدعم استقرار عملية التدريب بمؤسسات التدريب الخاصة، وتحسين جودة مخرجات معاهد ومراكز التدرب وتطوير أدائها وهي شريك أساسي في محور التنمية البشرية، مؤكداً أهمية تشجيع الاستثمار في التدريب في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، موضحاً أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري البحريني يعد مكسباً كبيراً لسوق العمل من أجل استدامة نموه واستقراره وتحسين مستويات الإنتاجية على المدى البعيد في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية.
وجاء في التقرير ان عدد مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة التي تشرف عليها وزارة العمل تبلغ (83) مؤسسة تدريبية، وأن أكثر القطاعات والبرامج الجاذبة للمتدربين هي مجالات الصحة والسلامة المهنية بشقيها النظري والعملي، حيث شكلت البرامج التدريبية في مجال تشغيل المعدات الصناعية والإنشائية الثقيلة 40%، تليها البرامج الإدارية بنسبة 29%، فيما يحتل المجال الهندسي بمختلف تخصصاته من هندسة طيران وهندسة كهربائية وميكانيكية (16%)، أما المجالات الأخرى، ومنها الاتصال واللغات والمجال الطبي والتموين والفندقة فقد بلغت نسبتها (15%) من البرامج التدريبية المهنية المنفذة في العام 2021م.
وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل، أهمية تحديد التحديات وفرص التحسين والاطلاع على أبرز الخطط المستقبلية لمؤسسات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يساهم في خلق منظومة متكاملة تعمل على تطوير عملية التدريب والتطوير بما يحقق أهداف التنمية المستدامة رؤية البحرين الاقتصادية 2030، خاصة وأن الوزارة تركز على القطاعات الواعدة في عمليات الترخيص لمؤسسات التدريب الجديدة، منوهاً بأن التدريب المهني والحرفي بالقطاعات الصناعية والإنشائية والهندسية والتكنولوجية والقطاعات الخدمية من أهم المجالات التي تقوم الوزارة بحث المستثمرين للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن البرامج المهنية التي تتوافق مع توجهات المملكة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتقدم التكنولوجي والصناعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات التدريب المهني على تصميم برامج مهنية وطنية وتسكينها في الإطار الوطني للمؤهلات وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
أصدرت وزارة العمل تقرير تحليل بيانات التقارير السنوية والمالية لمؤسسات التدريب الخاصة التي تشرف عليها الوزارة، وذلك للعام 2021م، والذي جاء فيه أنه تم تدريب أكثر من (29,553) متدرباً، بارتفاع بلغ 254% مقارنة بالعام 2020م، والذي بلغ إجمالي عدد المتدربين فيه (8,352) متدرباً.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأن وزارة العمل، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، مستمرة في جهودها لدعم استقرار عملية التدريب بمؤسسات التدريب الخاصة، وتحسين جودة مخرجات معاهد ومراكز التدرب وتطوير أدائها وهي شريك أساسي في محور التنمية البشرية، مؤكداً أهمية تشجيع الاستثمار في التدريب في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، موضحاً أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري البحريني يعد مكسباً كبيراً لسوق العمل من أجل استدامة نموه واستقراره وتحسين مستويات الإنتاجية على المدى البعيد في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية.
وجاء في التقرير ان عدد مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة التي تشرف عليها وزارة العمل تبلغ (83) مؤسسة تدريبية، وأن أكثر القطاعات والبرامج الجاذبة للمتدربين هي مجالات الصحة والسلامة المهنية بشقيها النظري والعملي، حيث شكلت البرامج التدريبية في مجال تشغيل المعدات الصناعية والإنشائية الثقيلة 40%، تليها البرامج الإدارية بنسبة 29%، فيما يحتل المجال الهندسي بمختلف تخصصاته من هندسة طيران وهندسة كهربائية وميكانيكية (16%)، أما المجالات الأخرى، ومنها الاتصال واللغات والمجال الطبي والتموين والفندقة فقد بلغت نسبتها (15%) من البرامج التدريبية المهنية المنفذة في العام 2021م.
وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل، أهمية تحديد التحديات وفرص التحسين والاطلاع على أبرز الخطط المستقبلية لمؤسسات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يساهم في خلق منظومة متكاملة تعمل على تطوير عملية التدريب والتطوير بما يحقق أهداف التنمية المستدامة رؤية البحرين الاقتصادية 2030، خاصة وأن الوزارة تركز على القطاعات الواعدة في عمليات الترخيص لمؤسسات التدريب الجديدة، منوهاً بأن التدريب المهني والحرفي بالقطاعات الصناعية والإنشائية والهندسية والتكنولوجية والقطاعات الخدمية من أهم المجالات التي تقوم الوزارة بحث المستثمرين للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن البرامج المهنية التي تتوافق مع توجهات المملكة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتقدم التكنولوجي والصناعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات التدريب المهني على تصميم برامج مهنية وطنية وتسكينها في الإطار الوطني للمؤهلات وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
