نجاح خطوات تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للتوسع في التطبيق..
قال المستشار القانوني محمد الذوادي إن تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة خطوة إيجابية تساهم في التوسع وإشراك مختلف الجهات ذات العلاقة في تفعيل العمل لهذا القانون تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم باتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يُعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة من جديد.
وأشار المستشار الذوادي إلى أن وضع آليات لتنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص يساهم في إعادة إدماج المستفيدين من المحكومين إلى المجتمع بشكل اكبر، لتنطلق حياتهم من جديد نحو إعادة بناء أوضاعهم الاجتماعية والعلمية والعملية، والحفاظ على كيان أسرتهم، وعدم ضياع أبناءهم نتيجة الظروف الأسرية، ويسهم ذلك بشكل رئيسي في ضمان مستقبل المحكومين دون العودة إلى الجريمة من جديد، وهي نتيجة خاطئة قد يلجأ إليها بعض المحكومين في حال رأي احدهم أن الأبواب مغلقة أمامه، لافتاً إلى أن الآليات الجديدة تعالج هذا الجانب وتفتح المجال لاستقطاب اكبر عدد ممكن.
وأكد المستشار محمد الذوادي على دور القطاع الخاص وشراكته الايجابية لضمان تطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومنها الهدفين 16 و 17 بتحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيداً بدور وزارة الداخلية التي تبذل جهوداً كبيرة بهدف تحقيق الغايات النبيلة للفرد والمجتمع، والحفاظ على استقرار الوطن من خلال إرساء الأمن، والتي أساسها الشراكة المجتمعية التي أثبتت أن البحرين قادرة بوعي مجتمعها على الالتزام بالقانون.
قال المستشار القانوني محمد الذوادي إن تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة خطوة إيجابية تساهم في التوسع وإشراك مختلف الجهات ذات العلاقة في تفعيل العمل لهذا القانون تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم باتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يُعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة من جديد.
وأشار المستشار الذوادي إلى أن وضع آليات لتنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص يساهم في إعادة إدماج المستفيدين من المحكومين إلى المجتمع بشكل اكبر، لتنطلق حياتهم من جديد نحو إعادة بناء أوضاعهم الاجتماعية والعلمية والعملية، والحفاظ على كيان أسرتهم، وعدم ضياع أبناءهم نتيجة الظروف الأسرية، ويسهم ذلك بشكل رئيسي في ضمان مستقبل المحكومين دون العودة إلى الجريمة من جديد، وهي نتيجة خاطئة قد يلجأ إليها بعض المحكومين في حال رأي احدهم أن الأبواب مغلقة أمامه، لافتاً إلى أن الآليات الجديدة تعالج هذا الجانب وتفتح المجال لاستقطاب اكبر عدد ممكن.
وأكد المستشار محمد الذوادي على دور القطاع الخاص وشراكته الايجابية لضمان تطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومنها الهدفين 16 و 17 بتحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيداً بدور وزارة الداخلية التي تبذل جهوداً كبيرة بهدف تحقيق الغايات النبيلة للفرد والمجتمع، والحفاظ على استقرار الوطن من خلال إرساء الأمن، والتي أساسها الشراكة المجتمعية التي أثبتت أن البحرين قادرة بوعي مجتمعها على الالتزام بالقانون.
