أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن إشراك القطاع الخاص في آلية تنفيذ العقوبات البديلة و إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع، وذلك ضمن البرامج التي تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وما ساهم فيه هذا البرنامج في ترسيخ الأمن وتعزيز التطور في البحرين.وقال النائب علي زايد إن تعاون القطاع الخاص سيكون له الأثر الايجابي على توسعة قاعدة المتسفيدين من العقوبات البديلة من خلال شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع، مشيراً إلى إن هذه الخطوات تدل على حرص مملكة البحرين على اتخاذ إجراءات مغايرة عن كثير من دول العالم التي لم تصل إلى هذه الدرجة من التقدم في اتخاذ إجراءات موازية للإجراءات القانونية المعتادة من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.وأشار إلى إن ما يميز تجربة مملكة البحرين في العقوبات البديلة هو النظر في مستقبل المحكومين، وما يترتب على سجنهم طوال فترة محكوميتهم، وتحويل جزء من هذه الفترة إلى عمل مجتمعي، كي يعلم المحكوم بإن الدولة حريصة على إعادة دمجه للمجتمع وأنه فرد من أفراد المجتمع والهدف الحقيقي هو إرساء الأمن للجميع وضمان عدم عودته لهذا المسار من خلال تمكينه من مواجهة أعباء ما بعد الأحكام.وذكر النائب علي زايد أن العقوبات البديلة تضمن إنفاذ القانون، وتحقيق العدالة المجتمعية، وتقليل نسبة الجريمة، وإعادة إدماج المستفيدين في محيطهم المجتمعي بعيداً عن مسببات دخولهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وما ارتكبوه من مخالفات صريحة للقانون أنتيجة سلوكياتهم الأمنية.