أكد النائب أحمد العامر، أن إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بدور السلطة التشريعية واعتزازه بالدور الفاعل في دعم مسيرة التنمية الحضارية والدفاع عن مصالح الوطن العليا، وتوثيق علاقات التعاون مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، يعكس الدعم المستمر من جلالته المعظم للمسيرة الديمقراطية التي يحرص خلالها أبناء البحرين على المشاركة الفاعلة في الترشح والانتخاب من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات التي ترسم ملامح المستقبل المشرق من خلال العمل الوطني الذي يقوم به أهل البحرين كأسرة مترابطة وأهلها أهل خير وطيبة كما وصفهم جلالته خلال تسلمه التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتطلع جلالة الملك المعظم إلى فصل تشريعي سادس يتم فيه مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني، فإن المواطنين يقبلون إقبالاً كبيراً من خلال إعلانهم نية الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2022 مما يدل على الوعي الكبير الذي يتميز به المواطن البحريني وإدراكه التام لأهمية حقوقه الدستورية في صناعة القرار، والمساهمة الفاعلة من خلال العمل التشريعي في تحقيق المنجزات.
وذكر العامر، أن تأكيد جلالة الملك المعظم بتحقق إنجازات مهمة تعزز النهج الديمقراطية خلال أدوار الانعقاد الأربعة، يمثل دافعاً كبيراً لمزيد من العطاء لكل من يمثل المواطنين في مجلس النواب، وتضافر الجهود مع مجلس الشورى كسلطة تشريعية ترعى المصلحة الوطنية، وتحرص على دور التعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق ذلك.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتطلع جلالة الملك المعظم إلى فصل تشريعي سادس يتم فيه مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني، فإن المواطنين يقبلون إقبالاً كبيراً من خلال إعلانهم نية الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2022 مما يدل على الوعي الكبير الذي يتميز به المواطن البحريني وإدراكه التام لأهمية حقوقه الدستورية في صناعة القرار، والمساهمة الفاعلة من خلال العمل التشريعي في تحقيق المنجزات.
وذكر العامر، أن تأكيد جلالة الملك المعظم بتحقق إنجازات مهمة تعزز النهج الديمقراطية خلال أدوار الانعقاد الأربعة، يمثل دافعاً كبيراً لمزيد من العطاء لكل من يمثل المواطنين في مجلس النواب، وتضافر الجهود مع مجلس الشورى كسلطة تشريعية ترعى المصلحة الوطنية، وتحرص على دور التعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق ذلك.