أكدت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بمملكة البحرين، أن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في مارس 2023م ، دليل واضح على الثقة الدولية التي باتت تحظى بها المملكة ، وتعكس المكانة الطيبة والسمعة الحسنة التي رسختها لدى المجتمع الدولي ، والتي تأتي نتاجاً للنهج المبارك والدعم السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم.
ولفتت إلى أن احتضان مملكة البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، لم يكن يتأتى لولا العمل الوطني المشترك، والمساندة المتميزة والمستمرة، والتعاون المتنامي والدائم الذي تبديه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع السلطة التشريعية، سعياً لتعزيز نتاجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والتي برزت مظاهره في استيفاء المملكة لكل الاشتراطات والمتطلبات لاستضافة الاجتماعات الدولية، ونتيجة لما تتمتع به المملكة من نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والنهضة التنموية الشاملة.
ونوهت إلى أن استضافة أكبر وأهم تجمع برلماني عالمي، يتزامن مع ما تشهده مملكة البحرين من بنية مؤسسية متطورة، ونهضة ديمقراطية وتشريعية متقدمة، مؤكدة دعم المجلس لجهود الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة متعددة الأطراف، تسهم بصورة فاعلة على توحيد مواقف ورؤى برلمانات العالم تحت سقف واحد، سعياً للإسهام في إرساء مبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإشاعة قيم التسامح والتعايش، وتحقيق مستقبل أفضل للعالم أجمع.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى أنَّ ثقة الاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين وموافقة المجلس الحاكم للاتحاد على استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد يعتبر تأكيدًا على ما تحققه البحرين من تقدم ونمو مشهود في العمل البرلماني والتشريعي، معربًا عن الفخر والاعتزاز بتوقيع اتفاقية استضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.
وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ حضور ومشاركة رؤساء وممثلي جميع المجالس التشريعية في العالم، إلى جانب الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية سيشكل فرصة للتعرف على مملكة البحرين ودورها في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، لافتًا معاليه إلى أنَّ مجلسي الشورى والنواب سيحرصان على إنجاح أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، كما ستتعاضد فيه الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات، والكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين، من أجل إظهاره بأفضل صورة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب صباح اليوم (الثلاثاء)، وبحضور رئيس مجلس الشورى ، مارتن شونجنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للاتحاد، حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشتركة بين الجانبين بخصوص تنظيم وعقد الجمعية العامة الــ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة في مارس 2023م في مملكة البحرين، وحضر مراسم التوقيع: النائب عبدالنبي سلمان ناصر النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب.
ومن المزمع أن يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين أكثر من 2000 ممثل عن البرلمانات والمنظمات الدولية، وحضور وفود عن 178 برلمانا من مختلف دول العالم ولمدة 5 أيام متواصلة، حيث سيكون المؤتمر بتنظيم مشترك وبجهد وطني موحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتمثل الاستضافة فرصة سانحة لتعرف ممثلي برلمانات العالم، على الوجه الحضاري لمملكة البحرين، والشواهد البارزة للنهضة الديمقراطية والتنموية الشاملة، والتقدم العصري، والسمات المجتمعية التي يتمتع بها شعب البحرين، الذي يمثلُ الثروة الغنية بالقيم النبيلة والتسامح والمبادئ السامية.
يذكر أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم وعقد الجمعية العامة الــ 146 وما يتصل بها من اجتماعات للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين ، وضمن موضوعات متعددة يأتي في مقدمتها موضوع التعايش السلمي ونبذ التعصب وتحقيق الأمن والاستقرار العالميين، وتحدد الاتفاقية وملحقاتها طرق العمل والتسهيلات المطلوبة والمعايير اللوجستية والتنظيمية.
ولفتت إلى أن احتضان مملكة البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، لم يكن يتأتى لولا العمل الوطني المشترك، والمساندة المتميزة والمستمرة، والتعاون المتنامي والدائم الذي تبديه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع السلطة التشريعية، سعياً لتعزيز نتاجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والتي برزت مظاهره في استيفاء المملكة لكل الاشتراطات والمتطلبات لاستضافة الاجتماعات الدولية، ونتيجة لما تتمتع به المملكة من نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والنهضة التنموية الشاملة.
ونوهت إلى أن استضافة أكبر وأهم تجمع برلماني عالمي، يتزامن مع ما تشهده مملكة البحرين من بنية مؤسسية متطورة، ونهضة ديمقراطية وتشريعية متقدمة، مؤكدة دعم المجلس لجهود الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة متعددة الأطراف، تسهم بصورة فاعلة على توحيد مواقف ورؤى برلمانات العالم تحت سقف واحد، سعياً للإسهام في إرساء مبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإشاعة قيم التسامح والتعايش، وتحقيق مستقبل أفضل للعالم أجمع.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى أنَّ ثقة الاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين وموافقة المجلس الحاكم للاتحاد على استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد يعتبر تأكيدًا على ما تحققه البحرين من تقدم ونمو مشهود في العمل البرلماني والتشريعي، معربًا عن الفخر والاعتزاز بتوقيع اتفاقية استضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.
وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ حضور ومشاركة رؤساء وممثلي جميع المجالس التشريعية في العالم، إلى جانب الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية سيشكل فرصة للتعرف على مملكة البحرين ودورها في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، لافتًا معاليه إلى أنَّ مجلسي الشورى والنواب سيحرصان على إنجاح أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، كما ستتعاضد فيه الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات، والكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين، من أجل إظهاره بأفضل صورة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب صباح اليوم (الثلاثاء)، وبحضور رئيس مجلس الشورى ، مارتن شونجنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للاتحاد، حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشتركة بين الجانبين بخصوص تنظيم وعقد الجمعية العامة الــ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة في مارس 2023م في مملكة البحرين، وحضر مراسم التوقيع: النائب عبدالنبي سلمان ناصر النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب.
ومن المزمع أن يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين أكثر من 2000 ممثل عن البرلمانات والمنظمات الدولية، وحضور وفود عن 178 برلمانا من مختلف دول العالم ولمدة 5 أيام متواصلة، حيث سيكون المؤتمر بتنظيم مشترك وبجهد وطني موحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتمثل الاستضافة فرصة سانحة لتعرف ممثلي برلمانات العالم، على الوجه الحضاري لمملكة البحرين، والشواهد البارزة للنهضة الديمقراطية والتنموية الشاملة، والتقدم العصري، والسمات المجتمعية التي يتمتع بها شعب البحرين، الذي يمثلُ الثروة الغنية بالقيم النبيلة والتسامح والمبادئ السامية.
يذكر أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم وعقد الجمعية العامة الــ 146 وما يتصل بها من اجتماعات للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين ، وضمن موضوعات متعددة يأتي في مقدمتها موضوع التعايش السلمي ونبذ التعصب وتحقيق الأمن والاستقرار العالميين، وتحدد الاتفاقية وملحقاتها طرق العمل والتسهيلات المطلوبة والمعايير اللوجستية والتنظيمية.