أكد السيد فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تعتّزُ عاليًا بالنهج الدبلوماسي القويم الذي ينتهجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والقائم على قواعد وثوابت رصينة من التعايش السلمي والاحترام والمصالح المتبادلة، والعمل المشترك مع كل الدول الأشقاء والأصدقاء، من أجل بناء أوطان يسودها السلام والاعتدال والأمن والاستقرار، وتنعم باستدامة التنمية والتطور.
وثمّن الحاجي الجهود الوطنية الدبلوماسية المباركة التي يقوم بها جلالة الملك المعظم رعاه الله، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الرخاء والازدهار، والأمن والاستقرار لمملكة البحرين، من خلال بناء الشراكات الفاعلة، وتعزيز أواصر العمل المتكامل مع كافة دول العالم، مشيرًا إلى مستوى الدعم والمتابعة الكبيرين من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تعمل بكل عزيمة وإرادة على إبراز الجهود الوطنية لفريق البحرين اتساقًا مع الرؤى والتطلعات المشتركة، والتي تحقق مزيد من التقدم في عجلة التنمية الشاملة للمملكة على كافة المستويات.
وبيّن الحاجي أن مملكة البحرين ماضية بثبات في نهجها الدبلوماسي الحكيم على الرغم من كل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية التي يشهدها العالم، وذلك لما تنعم به المملكة قيادة وشعبَا من وعي وثقافة مبعثها الاعتدال والتآخي والمحبة والتعايش بين كل الأديان والمذاهب والطوائف، وكذلك ما تزخر به من عزيمة متجددة لدى الجميع لتحقيق كل ما هو أفضل، إذ برزت البحرين للعالم أنموذجًا تتجلى من خلاله كل القيم والمبادئ المجتمعية الأصيلة التي تكفل تحقق التقدم والازدهار للوطن، وتوطد أواصر العلاقات والعمل المشترك مع الدول الأشقاء والأصدقاء، بما يدعم الجهود الدبلوماسية الوطنية رفيعة المستوى.
وذكر الحاجي أن المساعي النبيلة لجلالة الملك المعظم في المحافل الإقليمية والدولية، وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية، وبناء الشراكات الدولية بما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار والوحدة وسلامة البلدان واستقرارها وحفظ سيادتها، يعكس رؤية جلالته أيده الله السديدة في إشاعة السلام والتعايش كمبدأ إنساني خالد لا حياد عنه، والذي يلبي بالمقابل تطلعات الشعوب في محاربة الإرهاب والتطرف والعنف ونبذل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، وما يصاحبه من عمل دؤوب في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وإثراء الشراكة الصناعية كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادي العربي، ويلبي تطلعات الشعوب في الأمن بكل أشكاله، وأيضًا الاستقرار والتقدم والرخاء.
