أعلن النائب السابق عبدالرحمن بوعلي، عزمه الترشح في الاستحقاق الانتخابي القادم عن الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق (الحد)، وخوض الانتخابات النيابية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل.
وذكر أن التجربة الديمقراطية والسياسية في مملكة البحرين، وما تنطوي عليها من آثار هامة على النهضة التنموية للوطن، تحتم أن يتداعى أصحاب الكفاءات والخبرات، إلى التقدم من أجل تمثيل الشعب، وترجمة إرادتهم عبر السلطة التشريعية، وتحويل تطلعاتهم إلى خطوات واقعية، تترك أثرها الحقيقي على استقرار المواطنين على المدى الحالي والمستقبلي.
وأشار إلى أن التعويل على وعي المجتمع البحريني يبقى الرهان دائماً، في اختيار الأكفأ، حيث يعد ذلك منعطفاً حساساً، لارتباط دور النائب برسم سياسة الوطن، وتحديد الأولويات، والالتزام بالمسؤولية الوطنية في التحلي بالأمانة والصدق في الذود عن مصالح الوطن وشعبه، بناء على الثوابت الوطنية لدولة المؤسسات والقانون بقيادة القائد الحكيم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ولفت بوعلي، إلى أن التوجه القائم ضمن مبادرات التعافي للاقتصاد الوطني، وتعزيز التقدم الاقتصادي بما ينعكس على المواطنين الكرام، يؤكد أهمية إيجاد مجلس نيابي قوي، يملك من المؤهلات التي تساهم في إيجاد تركيبة نيابية قادرة على العمل على توظيف الاختصاصات التشريعية والرقابية بما يلبي احتياجات المرحلة، ويخفف الأعباء على المواطنين لاسيما في ظل التضخم والغلاء.
وذكر أن التجربة الديمقراطية والسياسية في مملكة البحرين، وما تنطوي عليها من آثار هامة على النهضة التنموية للوطن، تحتم أن يتداعى أصحاب الكفاءات والخبرات، إلى التقدم من أجل تمثيل الشعب، وترجمة إرادتهم عبر السلطة التشريعية، وتحويل تطلعاتهم إلى خطوات واقعية، تترك أثرها الحقيقي على استقرار المواطنين على المدى الحالي والمستقبلي.
وأشار إلى أن التعويل على وعي المجتمع البحريني يبقى الرهان دائماً، في اختيار الأكفأ، حيث يعد ذلك منعطفاً حساساً، لارتباط دور النائب برسم سياسة الوطن، وتحديد الأولويات، والالتزام بالمسؤولية الوطنية في التحلي بالأمانة والصدق في الذود عن مصالح الوطن وشعبه، بناء على الثوابت الوطنية لدولة المؤسسات والقانون بقيادة القائد الحكيم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ولفت بوعلي، إلى أن التوجه القائم ضمن مبادرات التعافي للاقتصاد الوطني، وتعزيز التقدم الاقتصادي بما ينعكس على المواطنين الكرام، يؤكد أهمية إيجاد مجلس نيابي قوي، يملك من المؤهلات التي تساهم في إيجاد تركيبة نيابية قادرة على العمل على توظيف الاختصاصات التشريعية والرقابية بما يلبي احتياجات المرحلة، ويخفف الأعباء على المواطنين لاسيما في ظل التضخم والغلاء.
