استعرض المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، الذي عقد بأكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تجربة البحرين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج "فاعل خير" وتجربة الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة خلال جائحة "كورونا".
جاء ذلك، خلال ترؤس الوكيل المساعد للشؤون القانونية العميد حمود سعد، وفد وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر، والذي يأتي في إطار العمل على تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني وتدعيم التعاون العربي في هذا المجال.
وتم خلال المؤتمر مناقشة بنود جدول الأعمال، ومنها دور الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، ولائحة توجيهية موحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز احترام حقوق الإنسان أثناءها، ومساهمة وزارات الداخلية في حماية الأسرة.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت ورشة عمل حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية، بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، كما قامت الوفود المشاركة بزيارة أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المتطورة في جمهورية مصر العربية للاطلاع على الإجراءات المعمول بها ضمن مواثيق حقوق الإنسان.
وأشاد الوكيل المساعد للشؤون القانونية، بالمستوى المتطور لمراكز الإصلاح والتأهيل المصرية وما تقدمه من خدمات قانونية وإنسانية متطورة للنزلاء، خلال تنفيذهم لعقوباتهم السالبة للحرية والرعاية الاجتماعية المقدمة لأسر المحكوم عليهم، منوها بدورها في تطوير منظومة التنفيذ العقابي في إطار الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية توصيات المؤتمر في دعم العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال ترؤس الوكيل المساعد للشؤون القانونية العميد حمود سعد، وفد وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر، والذي يأتي في إطار العمل على تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني وتدعيم التعاون العربي في هذا المجال.
وتم خلال المؤتمر مناقشة بنود جدول الأعمال، ومنها دور الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، ولائحة توجيهية موحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز احترام حقوق الإنسان أثناءها، ومساهمة وزارات الداخلية في حماية الأسرة.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت ورشة عمل حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية، بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، كما قامت الوفود المشاركة بزيارة أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المتطورة في جمهورية مصر العربية للاطلاع على الإجراءات المعمول بها ضمن مواثيق حقوق الإنسان.
وأشاد الوكيل المساعد للشؤون القانونية، بالمستوى المتطور لمراكز الإصلاح والتأهيل المصرية وما تقدمه من خدمات قانونية وإنسانية متطورة للنزلاء، خلال تنفيذهم لعقوباتهم السالبة للحرية والرعاية الاجتماعية المقدمة لأسر المحكوم عليهم، منوها بدورها في تطوير منظومة التنفيذ العقابي في إطار الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية توصيات المؤتمر في دعم العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
