وجهت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بجمعية الحد التعاونية الاستهلاكية مناشدة إلى وزير التنمية الاجتماعية في بيان صدر عنهم حصلت الوطن على نسخة منه مطالبين بتوجيه إدارة دعم المنظمات الأهلية في الوزارة للقيام بواجباتها وتطبيق النظام الأساسي لجمعية الحد التعاونية الاستهلاكية فيما يخص الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، متسائلين هل من المعقول أن يكون بعض أعضاء مجلس الإدارة من خارج منطقة عمل الجمعية واعتبروا ذلك مخالفاً لما يلي:
1. النظام الأساسي لجمعية الحد التعاونية الاستهلاكية الباب الأول المادة (2) والتي تُفيد بأن «مقر الجمعية ومركز إدارتها في مدينة الحد ومنطقة عملها مدينة الحد» والباب الثاني من العضوية بالجمعية المادة (7) البند (ز) والذي يُفيد بأن يكون العضو من سكنة منطقة عمل الجمعية والتي مازالت إدارة دعم المنظمات الأهلية تُصر على مخالفة النظام الأساسي للجمعية وتصر على دخول هؤلاء الأعضاء لعضوية مجلس الإدارة بالرغم من توجيه رسالة إليهم عن موضوع المرشحين من خارج من منطقة الحد، حيث نبين لكم أن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من خارج منطقة عمل الجمعية يبلغ 3 أعضاء من مناطق (الرفاع وقلالي والبسيتين)، علماً بأن رئيس المجلس الحالي سبق أن رفض في 2014 طلباً تقدم به أحد الأعضاء وهو من منطقة قلالي، حيث قام بالاتصال به شخصياً وإبلاغه بأنه لا يمكن قبول ترشيحه بسبب أنه من سكان منطقة قلالي بالرغم أنه في 2017 سمح بدخول أحد الأعضاء لمجلس الإدارة وهو من منطقة قلالي أيضاً، علماً بأننا قد حاولنا جاهدين بالتواصل مع إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة من سنوات مضت عبر إرسال عدة رسائل، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع مؤخراً مع أحد موظفي إدارة دعم المنظمات الأهلية ولم نحصل على جواب شافٍ ولم يعترف بما جاء بالنظام الأساسي للجمعية الذي يفسر قانون التعاون للتأكيد على أن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا من سكان مدينة الحد ولكن دون جدوى وعدم اعترافهم بالنظام الأساسي للجمعية.
2. كما نود إفادتكم بأن التعميم الصادر من قبل مجلس الإدارة بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة للأعوام 2022-2025 أوضح بأن على مقدم طلب الترشيح التقدم إلى مقر الجمعية الرئيس بطلب الترشح كتابياً، وهذا لم يحدث لأحد المرشحين حيث تقدم بنسخة مطبوعة من قارئ البطاقة الذكية فقط وبدون أي كتاب رسمي أو أية مرفقات حسب طلب مجلس الإدارة في التعميم المذكور سلفاً، وتبين أنه تم اعتماده من ضمن المرشحين.
3. في عام 2018 وافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة تحقيق بشأن التجاوزات، وعندما قامت هذه اللجنة بمزاولة عملها منعت من ذلك، وقد تمت مخاطبة إدارة دعم المنظمات الأهلية ولم تحرّك ساكناً في ذلك.
4. علماً أن مجلس الإدارة الحالي هو مجلس مؤقت معين قد تم تعيينه حسب القرار رقم (5) لسنة 2022 والذي ينتهي بتاريخ 21 سبتمبر 2022 أي بعد 10 أيام ولم تتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية حسب ما جاء بالمادة 4 من القرار بأن على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع بعد موافقة وزارة التنمية الاجتماعية ويعقد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، فلماذا لم يعقد هذا الاجتماع ولم ينشر التقرير الأدبي والمالي حتى يتم الاطلاع عليه قبل الأعضاء لمناقشته خلال الاجتماع حتى الآن.
5. ومن الملاحظ أن مبيعات الجمعية في نزول مستمر سنة بعد سنة ولم تتم معالجتها، والتي بلغت حوالي 900 ألف دينار خلال الست سنوات الماضية، مما سبب في خسارة الجمعية في الربح التجاري خلال عام 2020 بلغت 31475 ديناراً، مما أدى ذلك إلى انخفاض الأرباح عن السنوات الماضية، ولكي لا يصبح مصير الجمعية مثل باقي الجمعيات التعاونية التي أغلقت، ونخشى أن يأتي يوم يصبح هذا الصرح الكبير الذي شيدناه لأهالي مدينة الحد أثر بعد عين. ودعت وزير التنمية الاجتماعية بتوجيه إدارة دعم المنظمات الأهلية بأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام الأساسي للجمعية وتنفيذ ما جاء به.
1. النظام الأساسي لجمعية الحد التعاونية الاستهلاكية الباب الأول المادة (2) والتي تُفيد بأن «مقر الجمعية ومركز إدارتها في مدينة الحد ومنطقة عملها مدينة الحد» والباب الثاني من العضوية بالجمعية المادة (7) البند (ز) والذي يُفيد بأن يكون العضو من سكنة منطقة عمل الجمعية والتي مازالت إدارة دعم المنظمات الأهلية تُصر على مخالفة النظام الأساسي للجمعية وتصر على دخول هؤلاء الأعضاء لعضوية مجلس الإدارة بالرغم من توجيه رسالة إليهم عن موضوع المرشحين من خارج من منطقة الحد، حيث نبين لكم أن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من خارج منطقة عمل الجمعية يبلغ 3 أعضاء من مناطق (الرفاع وقلالي والبسيتين)، علماً بأن رئيس المجلس الحالي سبق أن رفض في 2014 طلباً تقدم به أحد الأعضاء وهو من منطقة قلالي، حيث قام بالاتصال به شخصياً وإبلاغه بأنه لا يمكن قبول ترشيحه بسبب أنه من سكان منطقة قلالي بالرغم أنه في 2017 سمح بدخول أحد الأعضاء لمجلس الإدارة وهو من منطقة قلالي أيضاً، علماً بأننا قد حاولنا جاهدين بالتواصل مع إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة من سنوات مضت عبر إرسال عدة رسائل، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع مؤخراً مع أحد موظفي إدارة دعم المنظمات الأهلية ولم نحصل على جواب شافٍ ولم يعترف بما جاء بالنظام الأساسي للجمعية الذي يفسر قانون التعاون للتأكيد على أن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا من سكان مدينة الحد ولكن دون جدوى وعدم اعترافهم بالنظام الأساسي للجمعية.
2. كما نود إفادتكم بأن التعميم الصادر من قبل مجلس الإدارة بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة للأعوام 2022-2025 أوضح بأن على مقدم طلب الترشيح التقدم إلى مقر الجمعية الرئيس بطلب الترشح كتابياً، وهذا لم يحدث لأحد المرشحين حيث تقدم بنسخة مطبوعة من قارئ البطاقة الذكية فقط وبدون أي كتاب رسمي أو أية مرفقات حسب طلب مجلس الإدارة في التعميم المذكور سلفاً، وتبين أنه تم اعتماده من ضمن المرشحين.
3. في عام 2018 وافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة تحقيق بشأن التجاوزات، وعندما قامت هذه اللجنة بمزاولة عملها منعت من ذلك، وقد تمت مخاطبة إدارة دعم المنظمات الأهلية ولم تحرّك ساكناً في ذلك.
4. علماً أن مجلس الإدارة الحالي هو مجلس مؤقت معين قد تم تعيينه حسب القرار رقم (5) لسنة 2022 والذي ينتهي بتاريخ 21 سبتمبر 2022 أي بعد 10 أيام ولم تتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية حسب ما جاء بالمادة 4 من القرار بأن على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع بعد موافقة وزارة التنمية الاجتماعية ويعقد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، فلماذا لم يعقد هذا الاجتماع ولم ينشر التقرير الأدبي والمالي حتى يتم الاطلاع عليه قبل الأعضاء لمناقشته خلال الاجتماع حتى الآن.
5. ومن الملاحظ أن مبيعات الجمعية في نزول مستمر سنة بعد سنة ولم تتم معالجتها، والتي بلغت حوالي 900 ألف دينار خلال الست سنوات الماضية، مما سبب في خسارة الجمعية في الربح التجاري خلال عام 2020 بلغت 31475 ديناراً، مما أدى ذلك إلى انخفاض الأرباح عن السنوات الماضية، ولكي لا يصبح مصير الجمعية مثل باقي الجمعيات التعاونية التي أغلقت، ونخشى أن يأتي يوم يصبح هذا الصرح الكبير الذي شيدناه لأهالي مدينة الحد أثر بعد عين. ودعت وزير التنمية الاجتماعية بتوجيه إدارة دعم المنظمات الأهلية بأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام الأساسي للجمعية وتنفيذ ما جاء به.
