أعلن النائب عيسى القاضي إعادة ترشحه للانتخابات النيابية القادمة 2022، وذلك عن الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق، وذلك لمواصلة دوره في العمل التشريعي والرقابي من خلال مجلس النواب بعد فوزه بدورتين في مجلس النواب، ودورتين في المجلس البلدي، وذلك لتوظيف خبراته في المشاركة في النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الذي أتاح الحق الدستوري لجميع المواطنين التي تنطبق عليهم شروط الانتخابات بالتقدم والترشح من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي قطع شوط كبير في كثير من القضايا الهامة التي تتعلق بتطوير معيشة المواطنين والارتقاء بتقديم الخدمات لهم، والرقابة على أداء الحكومة، والتعاون معها بشكل إيجابي لحلحة ملفات الإسكان والتوظيف والبحرنة، ومعالجة الآثار الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا على المستوى الاقتصاد العالمي، وملفات التعليم والسياحة وحقوق المتقاعدين.
وذكر بإن المجلس القادم سوف يمثل تحدياً كبيراً في العمل النيابي ويتطلب خبرات في التعامل مع برنامج عمل الحكومة، وخطة التعافي الاقتصادي، والتوازن المالي، وما يواجه المرحلة القادمة من تحديات كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني وما يتطلبه من تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها، ومعالجة الدين العام من خلال ما يتم تحقيقه من نتائج إيجابية لخطة التعافي الاقتصادي، وقيام الدولة بالتسديد دون اقتراض ضمن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري.
وأعرب عن تمنياته للجميع بالتوفيق في الانتخابات القادمة بما يخدم الوطن والمواطن، ويعزز مسيرة النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ويسانده في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن خدمة المواطن تكون في جميع المواقع ولا يقتصر فقط على العمل النيابي والبلدي فكل الميادين هي مجال لتحقيق الأفضل.
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي قطع شوط كبير في كثير من القضايا الهامة التي تتعلق بتطوير معيشة المواطنين والارتقاء بتقديم الخدمات لهم، والرقابة على أداء الحكومة، والتعاون معها بشكل إيجابي لحلحة ملفات الإسكان والتوظيف والبحرنة، ومعالجة الآثار الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا على المستوى الاقتصاد العالمي، وملفات التعليم والسياحة وحقوق المتقاعدين.
وذكر بإن المجلس القادم سوف يمثل تحدياً كبيراً في العمل النيابي ويتطلب خبرات في التعامل مع برنامج عمل الحكومة، وخطة التعافي الاقتصادي، والتوازن المالي، وما يواجه المرحلة القادمة من تحديات كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني وما يتطلبه من تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها، ومعالجة الدين العام من خلال ما يتم تحقيقه من نتائج إيجابية لخطة التعافي الاقتصادي، وقيام الدولة بالتسديد دون اقتراض ضمن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري.
وأعرب عن تمنياته للجميع بالتوفيق في الانتخابات القادمة بما يخدم الوطن والمواطن، ويعزز مسيرة النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ويسانده في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن خدمة المواطن تكون في جميع المواقع ولا يقتصر فقط على العمل النيابي والبلدي فكل الميادين هي مجال لتحقيق الأفضل.
