الظاهرة تسيء للبحرين وتعكس صورة غير حضارية
شيرين الغزالي: القانون غير رادع ويجب تشديد العقوبة بالحبس والغرامة معاً
ضرورة رفع غرامة ممارسة التسول إلى 1000 دينار فأكثر
سماهر سيف
شكا عدد من المواطنين من ازدياد ظاهرة التسول في الآونة الأخيرة بأشكال مختلفة في أسواق وشوارع البحرين، مؤكدين أن هذه الظاهرة تعكس صورة غير حضارية، مشيرين إلى أن التسول بات بأشكال مختلفة مثل الوقوف في الإشارات لبيع الماء أو التجول بتحاليل وفحوصات أو صور لمشاكل صحية، وذلك لاستدرار عطف وشفقة الآخرين، فيما أكد قانونيون أن العقوبات الحالية لردع هذه الظاهرة غير كافية، مشيرين إلى أن ضعف التنفيذ لا يثني أصحاب هذه الممارسات عنها ويزيد من حالات انتشار ظاهرة التسول.
وتقول فاطمة علي "لاحظت وقوف المتسولين على إشارات المرور بمختلف مناطق المملكة، والتنقل بين السيارات عندما تكون الإشارة حمراء وذلك لبيع الماء رغم سوء حالة الطقس وفي مختلف الأوقات نهارا وليلا، حيث يقوم بعضهم بطرق النوافذ لشرح معاناته في محاولة لكسب الشفقة والحصول على بعض المال.
وأضافت، بعض المتسولين حين يرفض الشخص إعطاءه بحجة أنه ليس معه مال أو "خردة" يرد بالقول "عندي بنفت"، وهو أمر يدعو للاستنكار، وقد رأيت هذه المواقف بشكل متكرر وقد حصل معي شخصياً، كما تعرضت لي إحدى المتسولات في سوق جد حفص للذهب وكانت تتحدث بلهجة عربية واضحة وتقول إنها بحاجة للمال لإطعام أبنائها وعندما حاولت التحدث معها للتأكد شرعت بالهرب .
وقال راشد العلي، إن ظاهرة التسول زادت بعد الجائحة وأعتقد أن ذلك بسبب ظروف التسريح التي حصلت والوقف عن العمل الذي طال فئات مختلفة من العمالة الأجنبية والعربية، ولكن هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على صورة البحرين ويعكس مظهراً غير حضاري، كما يسبب انزعاجاً للمارة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء المتسولين يلجؤون لسرد القصص المحزنة أو حمل المستندات الطبية والصور العائلية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تستغل حاجة فئة أخرى، حيث يكون هناك محتاج حقيقي ومحتاج غير حقيقي، وهو الامر الذي يضل من خلالة الشخص فيعزف عن إعطاء المحتاج بسبب تعرضه لموقف من احد المتسولين الغير محتاجين.
من جانبها طالبت عائشة محمد بضرورة الالتفات لهذه الظاهرة بشكل جدي وسريع، وأن تتم التوعية بشأنها، خصوصاً وأن البحرين خصصت أماكن محددة لمساعدة الفئات المحتاجة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق العقوبات الموضوعة بحسب القانون لردع ممارسي هذه الظاهرة.
وأضافت.. زاد انتشار المتسولين وزادت فنياتهم، وبات البعض منهم يطلب المساعدة بصيغة الأمر وليس بصيغة الطلب والرجاء وهو أمر مزعج، كما أن بعضهم يباغت الأسر في السيارات ويطرق النوافذ مما يثير خوف الأطفال بداخلها ، لذلك يجب التصرف بشكل سريع .
وحول عقوبة التسول، قالت المحامية شيرين الغزالي إنه وبحسب قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، ففي المرة الأولى كل من وجد متسولاً أو متشرداً يتم تسليمه إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين «الرعاية الاجتماعية» لإجراء الفحص الطبي والنفسي وإعداد تقرير عن حالته مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمل مناسب بالتنسيق مع وزارة العمل وذلك في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسليمه الدار.
وإذا كان المتسول يعيش ضمن أسرة ترعاه فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسؤول قانوناً عنه بعدم ممارسة المتسول مرة أخرى وإلا عوقب المسؤول بغرامة لا تتجاوز 100 دينار، وإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبياً يتم عرض أمره للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاده عن البلاد».
وتابعت في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية وكان صحيح البنية أو لديه مصدر رزق، وإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية أو ليس له مصدر للرزق تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 50 ديناراً.
وأضافت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى العقوبتين من استخدم حدثاً أو سلمه للغير بغرض التسول، ومن حرض شخصاً على التسول أو دفع به للتشرد، وإذا كان المحرض ولياً أو وصياً على الحدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
وأشارت الغزالي أن العقوبة الحالية بالحبس أو الغرامة لا تعتبر رادعاً كافياً، داعية إلى أن تكون العقوبة أقوى وتكون حبساً مع غرامة وليس الحبس أو الغرامة، مشيرة إلى أن المتسول يتحصل على مبالغ كبيرة في اليوم الواحد لذلك يجب أن تكون الغرامة متناسبة مع ما تحصل عليه وأن تبدأ من 1000 دينار فأكثر.
وأكدت أن ازدياد حالات التسول يعود لعدم وجود الردع الكافي، وضعف التنفيذ، وعدم وجود دوريات مستمرة في الأماكن التي يكثر فيها المتسولون مثل الإشارات المرورية والأسواق.
شيرين الغزالي: القانون غير رادع ويجب تشديد العقوبة بالحبس والغرامة معاً
ضرورة رفع غرامة ممارسة التسول إلى 1000 دينار فأكثر
سماهر سيف
شكا عدد من المواطنين من ازدياد ظاهرة التسول في الآونة الأخيرة بأشكال مختلفة في أسواق وشوارع البحرين، مؤكدين أن هذه الظاهرة تعكس صورة غير حضارية، مشيرين إلى أن التسول بات بأشكال مختلفة مثل الوقوف في الإشارات لبيع الماء أو التجول بتحاليل وفحوصات أو صور لمشاكل صحية، وذلك لاستدرار عطف وشفقة الآخرين، فيما أكد قانونيون أن العقوبات الحالية لردع هذه الظاهرة غير كافية، مشيرين إلى أن ضعف التنفيذ لا يثني أصحاب هذه الممارسات عنها ويزيد من حالات انتشار ظاهرة التسول.
وتقول فاطمة علي "لاحظت وقوف المتسولين على إشارات المرور بمختلف مناطق المملكة، والتنقل بين السيارات عندما تكون الإشارة حمراء وذلك لبيع الماء رغم سوء حالة الطقس وفي مختلف الأوقات نهارا وليلا، حيث يقوم بعضهم بطرق النوافذ لشرح معاناته في محاولة لكسب الشفقة والحصول على بعض المال.
وأضافت، بعض المتسولين حين يرفض الشخص إعطاءه بحجة أنه ليس معه مال أو "خردة" يرد بالقول "عندي بنفت"، وهو أمر يدعو للاستنكار، وقد رأيت هذه المواقف بشكل متكرر وقد حصل معي شخصياً، كما تعرضت لي إحدى المتسولات في سوق جد حفص للذهب وكانت تتحدث بلهجة عربية واضحة وتقول إنها بحاجة للمال لإطعام أبنائها وعندما حاولت التحدث معها للتأكد شرعت بالهرب .
وقال راشد العلي، إن ظاهرة التسول زادت بعد الجائحة وأعتقد أن ذلك بسبب ظروف التسريح التي حصلت والوقف عن العمل الذي طال فئات مختلفة من العمالة الأجنبية والعربية، ولكن هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على صورة البحرين ويعكس مظهراً غير حضاري، كما يسبب انزعاجاً للمارة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء المتسولين يلجؤون لسرد القصص المحزنة أو حمل المستندات الطبية والصور العائلية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تستغل حاجة فئة أخرى، حيث يكون هناك محتاج حقيقي ومحتاج غير حقيقي، وهو الامر الذي يضل من خلالة الشخص فيعزف عن إعطاء المحتاج بسبب تعرضه لموقف من احد المتسولين الغير محتاجين.
من جانبها طالبت عائشة محمد بضرورة الالتفات لهذه الظاهرة بشكل جدي وسريع، وأن تتم التوعية بشأنها، خصوصاً وأن البحرين خصصت أماكن محددة لمساعدة الفئات المحتاجة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق العقوبات الموضوعة بحسب القانون لردع ممارسي هذه الظاهرة.
وأضافت.. زاد انتشار المتسولين وزادت فنياتهم، وبات البعض منهم يطلب المساعدة بصيغة الأمر وليس بصيغة الطلب والرجاء وهو أمر مزعج، كما أن بعضهم يباغت الأسر في السيارات ويطرق النوافذ مما يثير خوف الأطفال بداخلها ، لذلك يجب التصرف بشكل سريع .
وحول عقوبة التسول، قالت المحامية شيرين الغزالي إنه وبحسب قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، ففي المرة الأولى كل من وجد متسولاً أو متشرداً يتم تسليمه إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين «الرعاية الاجتماعية» لإجراء الفحص الطبي والنفسي وإعداد تقرير عن حالته مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمل مناسب بالتنسيق مع وزارة العمل وذلك في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسليمه الدار.
وإذا كان المتسول يعيش ضمن أسرة ترعاه فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسؤول قانوناً عنه بعدم ممارسة المتسول مرة أخرى وإلا عوقب المسؤول بغرامة لا تتجاوز 100 دينار، وإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبياً يتم عرض أمره للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاده عن البلاد».
وتابعت في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية وكان صحيح البنية أو لديه مصدر رزق، وإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية أو ليس له مصدر للرزق تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 50 ديناراً.
وأضافت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى العقوبتين من استخدم حدثاً أو سلمه للغير بغرض التسول، ومن حرض شخصاً على التسول أو دفع به للتشرد، وإذا كان المحرض ولياً أو وصياً على الحدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
وأشارت الغزالي أن العقوبة الحالية بالحبس أو الغرامة لا تعتبر رادعاً كافياً، داعية إلى أن تكون العقوبة أقوى وتكون حبساً مع غرامة وليس الحبس أو الغرامة، مشيرة إلى أن المتسول يتحصل على مبالغ كبيرة في اليوم الواحد لذلك يجب أن تكون الغرامة متناسبة مع ما تحصل عليه وأن تبدأ من 1000 دينار فأكثر.
وأكدت أن ازدياد حالات التسول يعود لعدم وجود الردع الكافي، وضعف التنفيذ، وعدم وجود دوريات مستمرة في الأماكن التي يكثر فيها المتسولون مثل الإشارات المرورية والأسواق.
