تشارك مملكة البحرين المجتمع الخليجي الاحتفال بيوم الأسرة الخليجية الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام، والذي تقدمت به المملكة العربية السعودية كمقترح خلال الاجتماع السابع للجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوم 21 سبتمبر من العام الماضي، للاحتفاء بالأسرة الخليجية وابراز أهمية دورها في المجتمع.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين بهذا اليوم تجسيداً لحرصها على تنفيذ كل ما من شأنه أن يحقق أمان واستقرار الأسر البحرينية، باعتبار أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وذلك انسجاماً مع ما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين من مبادئ ضامنة وحامية للحريات والحقوق الأسرية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة البحرين دولياً ويبرزها كدولة مؤسسات تحتكم للقانون وتنطلق من التزاماتها الوطنية.
وتساهم مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في الاهتمام بالأسرة البحرينية وذلك في ضوء منظومة التشريعات الخاصة بحفظ كرامة وأمان هذه الأسر، ومن ضمنها وزارة التنمية الاجتماعية التي تعكف بشكل مستمر على رسم السياسات الاجتماعية المبنية على دراسات مجتمعية تكون رافد لتحسين جودة الحياة في المجتمع، إلى جانب تعزيز السبل التنموية والرعائية المقدمة لهذه الأسر، لاسيما المشاريع والخطط التي تساهم في النهوض بمختلف جوانب الحياة للأسر البحرينية من أجل بناء المجتمع بكفاءة واقتدار.
وبهذه المناسبة، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعرب عن فخرها بما حققته الأسر البحرينية من رصيد وطني زاخر بالإنجازات في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، وذلك تعبيراً عن تأصل الموهبة في المواطن البحريني التي جعلته يبتكر ويصنع منتجاً فريداً ومميزاً متداولاً للتسويق، فضلاً عما أتاحته الوزارة من تسهيلات جاذبة للأسر البحرينية المنتجة لتشارك بأفكارها ومشاريعها المتميزة في السوق وبما يمكنها من الثبات عبر سلسلة من الورش التدريبية والاستشارات الفنية التي يقدمها متخصصون في مجال التمويل والمشاريع في بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر الذي قدم تسهيلات مصرفية للأسر البحرينية المنتجة.
وعلى صعيد آخر تقود وزارة التنمية الاجتماعية مسيرة العمل الاجتماعي في ضوء الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة لتؤدي دوراً حيوياً هاماً في ميادين ومجالات الأسر عبر المشاريع والمبادرات المتعددة التي تقدمها، حيث تعتبر مكاتب الإرشاد الأسري في المراكز الاجتماعية الموزعة على جميع محافظات مملكة البحرين من ضمن هذه المشاريع والمبادرات، حيث حرص فريق العمل على الدفع بعجلة بناء قاعدة توعوية صلبة راسخة لدى أفراد المجتمع عن طبيعة الإرشاد الأسري وخدماته، سعياً لأن تتحقق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات، وذلك لبلوغ أعلى مستويات الصحة النفسية والسعادة والرضا والاستقرار الأسري، فضلاً عن خفض نسبة المشكلات والصراعات الأسرية سواءً كانت أسرية أو زوجية أو تربوية أو اجتماعية أو شخصية، عن طريق اتباع عدة مناهج للوصول للأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كالمنهج الوقائي والمنهج العلاجي والمنهج الإنمائي، حيث إن الإرشاد الأسري يسعى إلى نشر الثقافة الأسرية في المجتمع من خلال برامجه المختلفة، من المحاضرات التوعوية والإنمائية والوقائية، وذلك لتزويد الأفراد بمهارات إيجابية فعالة تمكنهم من التمتع بالاستقرار والسعادة والرضا، ومن ثم المحافظة على بناء الأسرة البحرينية والمجتمع وحضارته
كما بادرت وزارة التنمية الاجتماعية إلى تفعيل برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن زيارات أبناء المطلقين والمنفصلين من خلال المراكز الاجتماعية بدلاً من مراكز الشرطة، وذلك من منطلق رؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة، وإيماناً من سموها، حفظها الله، في تحقيق الأمان والاستقرار النفسي للأسرة البحرينية، حيث وجه المجلس الأعلى للمرأة لاتخاذ هذه الخطوة، وذلك سعياً إلى توفير مناخ أفضل وراحة نفسية لأبناء المطلقين، وقد تولى قسم الإرشاد الأسري الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فإن دار الأمان توفر للمتعرضات للعنف الأسري الإيواء المؤقت والحماية اللازمة للنساء المعنفات وأولادهن القصر، إلى جانب توفير مختلف أنواع الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية والقانونية، حيث يمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكة المجتمعية بين الوزارة والجمعيات الأهلية.
ولا تزال وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة في تقديم خدماتها في رعاية وحماية وتطوير الأسرة من جميع الجوانب، وتسعى لطرح مزيد من المبادرات والمشاريع التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
