دعا للإسراع بالاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أساسي في عملية التنمية وتذليل العقبات..أكد رجل الأعمال حسن إبراهيم، أن خصخصة القطاعات الخدمية ستساهم بشكل كبير في انجاز وتيرة المشاريع الحكومية وفق الخطط الرامية لقيام القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه في ظل توافر الإمكانات التي ستشكل دعامة أساسية في انجاز العمل بالوقت المحدد بما ينعكس كذلك بشكل إيجابي على تقوية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تشغيل العديد من الشركات المحلية من خلال إعطائها المزيد من المهام والمسؤوليات، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على توظيف المزيد من المواطنين في هذه الشركات، واستدامتها بالشكل الذي يتيح لها التوسع والانطلاق نحو التنافسية، إلى جانب تقديم الدعم لها بتحويل المؤسسات الصغيرة الى متوسطة ومن ثم إلى شركات كبيرة.وقال ان تحويل الدور الحكومي من منفذ الى مراقب سيحقق العديد من المكتسبات، في ظل الاعتماد على القطاع الخاص من خلال عملية التنفيذ، بما يضمن من انجاز المشاريع وكفاءتها، وتوفير السيولة اللازمة والمضي في تحقيق الخطة الموضوعة بناء على برنامج العمل الحكومي.وشدد على ضرورة تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين بمزيد من الحوافز والفرص لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات من الحوافز التي يمكن تقديمها من المنح أو القروض والخدمات المدعومة، والاعفاءات بحسب حجم الاستثمار أو المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في خلق فرص العمل الجديدة، بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.وذكر أن البحرين تعمل بالتوازي في هذا الجانب من خلال الارتقاء بالبنية التحتية، في ظل خطة التعافي التي أطلقها الحكومة الموقرة، والتي تحظى باهتمام بالغ في هذ الجانب والتي تتمحور في خططها الطموحة والهادفة نحو بناء وتشييد 5 مدن جديدة بالإضافة الى المشروعات التنموية الأخرى والتي ستعطي استدامة لتطوير مختلف القطاعات، بما يترجم الخطة الطموحة بالاعتماد على القطاع الخاص في عملية التنفيذ، وينعكس بشكل إيجابي على المردود الاقتصادي في سرعة الإنجاز والتطوير وخلق المزيد من اتاحة الفرص في المملكة.وبين أن تسارع الأحداث الاقتصادية العالمية تتطلب مواكبتها لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، في ظل تقديم العديد من الامتيازات للقطاع الخاص ليقوم بدوره باعتباره محرك أساس في عملية التنمية، وفتح المجال نحو جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية لتكون البحرين حاضنة للعديد من المشاريع، والاستفادة من موقعها الجغرافي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الحكومية، وإيجاد بدائل أخرى للاعتماد عليها بديلة عن النفط كمصدر رئيس في الاقتصاد الوطني.وقال رجل الأعمال حسن إبراهيم، ان الإسراع في عملية انشاء المشاريع التنموية ستسرع من عملية التعافي الاقتصادي، والتي ألقت بظلالها جائحة فيروس كورونا على مختلف دول العالم، وقد تجاوزت المملكة آثارها الاقتصادية بصورة سريعة للغاية، في ظل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق العديد من المبادرات الداعمة لتطوير مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري، والذي ستكون للمشاريع التي سيتم تشييدها العديد من الفوائد والمبادرات الموجهة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، مما سيكون للقطاع الخاص الدور الكبير في تنفيذ المشاريع الخدمية والتي ستنعكس بشكل إيجابي على تعزيز المبادرات الأخرى التي طرحتها الحكومة ومنها استراتيجية السياحة.