أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، فتح آفاقًا ومسارات واسعة للممارسات الديمقراطية الحديثة، ورسَّخ المفاهيم والمبادئ الرصينة للديمقراطية في مملكة البحرين، مؤكدًا أن المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المعظّم، عزَّز المشاركة السياسية الفاعلة ضمن المؤسسات الدستورية المتطورة في المملكة، وأتاح الفرصة القيّمة للإسهام في نهضة الوطن وتقدمه.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الاعتزاز البالغ بالنهج السامي لجلالة الملك المعظّم، أيده الله، في ترجمة المبادئ والقيم الديمقراطية إلى برامج ومشاريع وطنية تتضافر فيها الجهود والمساعي بين مختلف الجهات والمؤسسات لتنفيذها، وبما يؤكّد مكانة مملكة البحرين، والتزامها بتحقيق بأهداف التنمية المستدامة.
وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي تحتفي به دول العالم في الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، أشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الكبير الذي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لصوغ الإستراتيجيات والخطط من أجل النهوض بالديمقراطية، وترسيخ ركائزها وأسسها في البرامج والمبادرات الحكومية.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين تزخر بالمؤسسات الدستورية والجهات الرسمية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، التي تجسّد في برامج عملها، وخططها التنفيذية صورًا متقدمة ومتعددة للديمقراطية، مؤكدًا ضرورة استدامة الشراكة والتعاون البنّاء بين مختلف المؤسسات والجهات لرفد المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين بالمزيد من الإنجازات والنجاحات.
كما نوّه معاليه إلى أنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين استطاعت خلال العقدين الماضيين أن تقدّم نموذجًا حضاريًا للممارسات الديمقراطية، والعمل الوطني المسؤول، وتسخير الجهود في تطوير منظومة التشريعات المحلية، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالروابط الثنائية بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وبما تسهم فيه هذه العلاقات البرلمانية في الارتقاء بالخبرات والتجارب الداعمة للممارسات الديمقراطية، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة لتقدم ونماء الدول وازدهارها.
{{ article.visit_count }}
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الاعتزاز البالغ بالنهج السامي لجلالة الملك المعظّم، أيده الله، في ترجمة المبادئ والقيم الديمقراطية إلى برامج ومشاريع وطنية تتضافر فيها الجهود والمساعي بين مختلف الجهات والمؤسسات لتنفيذها، وبما يؤكّد مكانة مملكة البحرين، والتزامها بتحقيق بأهداف التنمية المستدامة.
وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي تحتفي به دول العالم في الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، أشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الكبير الذي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لصوغ الإستراتيجيات والخطط من أجل النهوض بالديمقراطية، وترسيخ ركائزها وأسسها في البرامج والمبادرات الحكومية.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين تزخر بالمؤسسات الدستورية والجهات الرسمية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، التي تجسّد في برامج عملها، وخططها التنفيذية صورًا متقدمة ومتعددة للديمقراطية، مؤكدًا ضرورة استدامة الشراكة والتعاون البنّاء بين مختلف المؤسسات والجهات لرفد المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين بالمزيد من الإنجازات والنجاحات.
كما نوّه معاليه إلى أنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين استطاعت خلال العقدين الماضيين أن تقدّم نموذجًا حضاريًا للممارسات الديمقراطية، والعمل الوطني المسؤول، وتسخير الجهود في تطوير منظومة التشريعات المحلية، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالروابط الثنائية بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وبما تسهم فيه هذه العلاقات البرلمانية في الارتقاء بالخبرات والتجارب الداعمة للممارسات الديمقراطية، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة لتقدم ونماء الدول وازدهارها.
