ترأس يوسف عبد الله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة معالي السيد تيشيان كه منينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد الصيني.
وأكد الوكيل خلال الكلمة التي القاها خلال الاجتماع على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من علاقات اقتصادية متميزة أسهمت في تحقيق العديد من النتائج المثمرة على كافة الأصعدة، معرباً عن تطلع مملكة البحرين لتطوير تلك العلاقات والدفع بها نحو مزيدٍ من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وبالأخص المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار إلى خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين وما ترتكز عليه من أولوياتٍ هامة، تشمل تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص. بالإضافة إلى تنمية عدد من القطاعات الواعدة. منوهاً بما تتضمنه الخطة من فرصٍ هامة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشاد الوكيل بحجم التبادل التجاري القائم بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما ترتب عليه من نتائجٍ إيجابية خلال عام 2021، معرباً عن تطلع مملكة البحرين لتنمية أوجه التعاون المشترك تعزيزاً للشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما يسهم في رفع حجم الاستثمار المتبادل بشكل مستدام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافةً إلى التأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة والدفع بالتعاون الثنائي نحو مزيدٍ من العمل المشترك في شتى المجالات بما في ذلك المجال المالي، والبنية التحتية والصناعة، والخدمات اللوجستية، والقطاع العقاري، والرعاية الصحية والتكنولوجيا. إضافةً إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن الغذائي والسياحة وإنشاء نقطة اتصال في الغرف التجارية والصناعية بين البلدين بهدف التنسيق وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي.
{{ article.visit_count }}
وأكد الوكيل خلال الكلمة التي القاها خلال الاجتماع على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من علاقات اقتصادية متميزة أسهمت في تحقيق العديد من النتائج المثمرة على كافة الأصعدة، معرباً عن تطلع مملكة البحرين لتطوير تلك العلاقات والدفع بها نحو مزيدٍ من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وبالأخص المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار إلى خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين وما ترتكز عليه من أولوياتٍ هامة، تشمل تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص. بالإضافة إلى تنمية عدد من القطاعات الواعدة. منوهاً بما تتضمنه الخطة من فرصٍ هامة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشاد الوكيل بحجم التبادل التجاري القائم بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما ترتب عليه من نتائجٍ إيجابية خلال عام 2021، معرباً عن تطلع مملكة البحرين لتنمية أوجه التعاون المشترك تعزيزاً للشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما يسهم في رفع حجم الاستثمار المتبادل بشكل مستدام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافةً إلى التأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة والدفع بالتعاون الثنائي نحو مزيدٍ من العمل المشترك في شتى المجالات بما في ذلك المجال المالي، والبنية التحتية والصناعة، والخدمات اللوجستية، والقطاع العقاري، والرعاية الصحية والتكنولوجيا. إضافةً إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن الغذائي والسياحة وإنشاء نقطة اتصال في الغرف التجارية والصناعية بين البلدين بهدف التنسيق وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي.
