أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة السيد فيصل بن راشد النعيمي، أن مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية مميزة ورائدة على مستوى الإصلاح السياسي والديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منوهة بأن مملكة البحرين مقبلة على مرحلة جديدة من البناء والتطور الديمقراطي ضمن مسيرة العمل الوطني الذي أرسى قواعده المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر، أثنت اللجنة على الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لضمان استمرار العملية الديمقراطية، وتهيئة كافة الجهات الحكومية من أجل نجاح العملية الانتخابية المقبلة بكل حرية وشفافية، مثمنة الدور المميز الذي تقوم به الحكومة من أجل ضمان المشاركة الفاعلة من قبل المترشحين والناخبين.
وأعربت اللجنة عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال مسيرتها الديمقراطية، في كافة المجالات وذلك على مستوى ترسيخ الأطر المؤسسية والتشريعية للعمل الديمقراطي، وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وكذلك على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.
كما أكدت اللجنة حرص السلطة التشريعية على المساهمة في تعزيز المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين من خلال سن التشريعات والقوانين التي تدعم المنظومة التشريعية وتساهم في ازدهار ورقي الوطن والمواطن، وتعزز المكانة الدولية لمملكة البحرين على مستوى التطور الديمقراطي.
{{ article.visit_count }}
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر، أثنت اللجنة على الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لضمان استمرار العملية الديمقراطية، وتهيئة كافة الجهات الحكومية من أجل نجاح العملية الانتخابية المقبلة بكل حرية وشفافية، مثمنة الدور المميز الذي تقوم به الحكومة من أجل ضمان المشاركة الفاعلة من قبل المترشحين والناخبين.
وأعربت اللجنة عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال مسيرتها الديمقراطية، في كافة المجالات وذلك على مستوى ترسيخ الأطر المؤسسية والتشريعية للعمل الديمقراطي، وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وكذلك على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.
كما أكدت اللجنة حرص السلطة التشريعية على المساهمة في تعزيز المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين من خلال سن التشريعات والقوانين التي تدعم المنظومة التشريعية وتساهم في ازدهار ورقي الوطن والمواطن، وتعزز المكانة الدولية لمملكة البحرين على مستوى التطور الديمقراطي.