نظمت جمعية المرصد لحقوق الإنسان لقاءاً مباشراً عبر تطبيق "انستقرام" استضافت من خلاله الباحثة القانونية شيماء عبدالله والتي حصلت مؤخراً على شهادة الماجستير في القانون التجاري، وذلك للحديث حول موضوع رسالتها المعنونة بـ (التنظيم القانوني للسجلات الإفتتراضية) ضمن برنامج "المرصد Live" الذي يهدف إلى نشر التوعية والثقافة في الشأن القانوني والحقوقي.
ولقد بدأت الباحثة شيماء عبدالله اللقاء باستعراض إشكالية الدراسة التي تتمثل في القصور التشريعي لتنظيم التجارة الافتراضية نظراً لما تتمتع به من سرعة وارتباط بالتكنولوجيا، فضلاً عن تنظيمها عن طريق القرار الإداري، وكثرة المنازعات المحتملة التي قد يفرضها الواقع العملي في البيع والشراء، وأهمية الحفاظ على حقوق البائع والمشتري.
وبيّنت شيماء أن الهدف من هذه الدراسة يكمن في إجراء المقارنة بين التنظيم القانوني للسجلات الافتراضية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإيجاد المرجع القانوني العلمي للباحثين في هذا المجال، وصولاً إلى تقديم التوصيات المناسبة للمشرع لتطوير التجارة الافتراضية وتقديم أفضل الخدمات.
واستعرضت الباحثة في اللقاء أبرز المحاور التي تضمنتها الدراسة، إذ تطرقت إلى مفهوم السجل الافتراضي باعتباره سجل يستطيع بمقتضاه الفرد القيام بالعمل التجاري عن طريق الوسائل الإلكترونية، مستذكرة أبرز الخصائص التي يتميز بها عن السجل التقليدي، وطبيعته القانونية التي بينها القرار الوزاري، مروراً باستعراض آلية الرقابة على التعامل التجاري في ظل السجلات الافتراضية وآثارها على المستهلك والتاجر.
وتوصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها أن مملكة البحرين من الدول السباقة في المنطقة العربية التي تميزت بتنظيم السجل الافتراضي، وأن هذا النوع من السجل لا يختلف عن السجل التجاري العادي بالطبيعة القانونية إلا فيما يخص المقر أو الموقع، وأن ما يميز السجل الافتراضي هو المرونة في التعامل وعدم تطلب رأس مال ضخم لتأسيس النشاط.
أما بالنسبة لتوصيات الدراسة، فإن الباحثة تقترح التوسع في أعداد الأنشطة المحددة في القرار، ووضع خطة كاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه التحول الرسمي في القطاع التجاري، فضلاً عن إضافة النصوص القانونية المتعلقة بالمستهلك الافتراضي في قانون حماية المستهلك نظراً لطبيعة التعامل الخاصة.
ولقد بدأت الباحثة شيماء عبدالله اللقاء باستعراض إشكالية الدراسة التي تتمثل في القصور التشريعي لتنظيم التجارة الافتراضية نظراً لما تتمتع به من سرعة وارتباط بالتكنولوجيا، فضلاً عن تنظيمها عن طريق القرار الإداري، وكثرة المنازعات المحتملة التي قد يفرضها الواقع العملي في البيع والشراء، وأهمية الحفاظ على حقوق البائع والمشتري.
وبيّنت شيماء أن الهدف من هذه الدراسة يكمن في إجراء المقارنة بين التنظيم القانوني للسجلات الافتراضية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإيجاد المرجع القانوني العلمي للباحثين في هذا المجال، وصولاً إلى تقديم التوصيات المناسبة للمشرع لتطوير التجارة الافتراضية وتقديم أفضل الخدمات.
واستعرضت الباحثة في اللقاء أبرز المحاور التي تضمنتها الدراسة، إذ تطرقت إلى مفهوم السجل الافتراضي باعتباره سجل يستطيع بمقتضاه الفرد القيام بالعمل التجاري عن طريق الوسائل الإلكترونية، مستذكرة أبرز الخصائص التي يتميز بها عن السجل التقليدي، وطبيعته القانونية التي بينها القرار الوزاري، مروراً باستعراض آلية الرقابة على التعامل التجاري في ظل السجلات الافتراضية وآثارها على المستهلك والتاجر.
وتوصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها أن مملكة البحرين من الدول السباقة في المنطقة العربية التي تميزت بتنظيم السجل الافتراضي، وأن هذا النوع من السجل لا يختلف عن السجل التجاري العادي بالطبيعة القانونية إلا فيما يخص المقر أو الموقع، وأن ما يميز السجل الافتراضي هو المرونة في التعامل وعدم تطلب رأس مال ضخم لتأسيس النشاط.
أما بالنسبة لتوصيات الدراسة، فإن الباحثة تقترح التوسع في أعداد الأنشطة المحددة في القرار، ووضع خطة كاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه التحول الرسمي في القطاع التجاري، فضلاً عن إضافة النصوص القانونية المتعلقة بالمستهلك الافتراضي في قانون حماية المستهلك نظراً لطبيعة التعامل الخاصة.
