أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن سريان تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، وذلك ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 15 سبتمبر الجاري.
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة أن قانون البيئة الجديد يهدف إلى حماية البيئة ومصادرها من الأنشطة والممارسات كافة التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي والتنوع البيولوجي، والعمل على منع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة من خلال الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة والناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة البحرية والبرية والجوية، كما يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها بما يضمن أهداف التنمية المستدامة والتنوع الأحيائي داخل الحدود الإقليمية لمملكة البحرين.
ونوه المجلس الأعلى للبيئة إلى أن القانون الجديد يتضمن 125 مادة جاءت نتاجا للعمل الدؤوب الذي عكف عليه المساهمون في تحديث مشروع قانون البيئة، ومن خلال التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعياً الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي والشركات والأفراد إلى المزيد من التكاتف من أجل الارتقاء بالعمل البيئي وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تطبيق قانون البيئة الجديد.
{{ article.visit_count }}
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة أن قانون البيئة الجديد يهدف إلى حماية البيئة ومصادرها من الأنشطة والممارسات كافة التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي والتنوع البيولوجي، والعمل على منع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة من خلال الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة والناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة البحرية والبرية والجوية، كما يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها بما يضمن أهداف التنمية المستدامة والتنوع الأحيائي داخل الحدود الإقليمية لمملكة البحرين.
ونوه المجلس الأعلى للبيئة إلى أن القانون الجديد يتضمن 125 مادة جاءت نتاجا للعمل الدؤوب الذي عكف عليه المساهمون في تحديث مشروع قانون البيئة، ومن خلال التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعياً الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي والشركات والأفراد إلى المزيد من التكاتف من أجل الارتقاء بالعمل البيئي وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تطبيق قانون البيئة الجديد.
