أعلنت المحامية زهراء السيد عن عزمها الترشح للمجلس النيابي المقبل، في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية. وقالت السيد إن ترشحها ينطلق تحت شعار «معا لتعاون مثمر»، وأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساس العلاقات بين السلطتين في النظام البرلماني والتعاون في ما بينهما من أهم الركائز في النظام البرلماني لتحقيق المكتسبات الوطنية. وبينت السيد أنها تسعى لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحويل هذا التعاون بينهما إلى ممارسة تنهض بالعمل البرلماني والعملية السياسية والديموقراطية في بلدنا وذلك من خلال تكاتف الجهود لأداء المسؤوليات الدستورية».
وأكدت أن على مجلس النواب تعميق أسس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك لا يكون إلا بالتعاون والتآزر وتوحيد الرؤى لما ستكون له آثار إيجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطنين في المملكة وخارجها.
وأوضحت السيد أن هذه المكتسبات والأهداف والطموحات والاقتراحات والمشاريع والتطلعات البرلمانية، لن تتحقق إلا بتعاون السلطتين وعلينا أن ندرك أن التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قدر حتمي لتحقيق النقلة النوعية نحو التغيير والإصلاح، ودفع مسيرة البناء والتنمية إلى الأمام، وأن الإرادة الوطنية الواعية سبيلنا للإمساك بكافة مقومات النجاح والإبداع والتميز مما يحمل المجلس والحكومة معاً مسؤولية التوصل إلى تأمين مقومات راسخة تكفل بناء شراكة حقيقية وتعاوناً إيجابياً بين السلطتين التزاماً بالأطر الدستورية وحدودها الفاصلة بين السلطات والاحتكام إلى قرار الحوار الراقي الرصين القائم على سعة الأفق ورحابة الصدر والحرص على المصلحة العامة لتحقيق الغاية من إنشاء مجلس النواب.
وأكدت أن على مجلس النواب تعميق أسس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك لا يكون إلا بالتعاون والتآزر وتوحيد الرؤى لما ستكون له آثار إيجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطنين في المملكة وخارجها.
وأوضحت السيد أن هذه المكتسبات والأهداف والطموحات والاقتراحات والمشاريع والتطلعات البرلمانية، لن تتحقق إلا بتعاون السلطتين وعلينا أن ندرك أن التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قدر حتمي لتحقيق النقلة النوعية نحو التغيير والإصلاح، ودفع مسيرة البناء والتنمية إلى الأمام، وأن الإرادة الوطنية الواعية سبيلنا للإمساك بكافة مقومات النجاح والإبداع والتميز مما يحمل المجلس والحكومة معاً مسؤولية التوصل إلى تأمين مقومات راسخة تكفل بناء شراكة حقيقية وتعاوناً إيجابياً بين السلطتين التزاماً بالأطر الدستورية وحدودها الفاصلة بين السلطات والاحتكام إلى قرار الحوار الراقي الرصين القائم على سعة الأفق ورحابة الصدر والحرص على المصلحة العامة لتحقيق الغاية من إنشاء مجلس النواب.
