ناس: التعاون الوثيق مع القطاع الخاص والحكومي يدعم الاقتصاد الوطني
وزير البلديات يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محرك رئيس للاقتصاد الوطني
استقبل السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة في بيت التجار، بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، والدكتور خالد أحمد حسن وكيل الثروة الحيوانية القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك في إطار التواصل المستمر لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
وخلال اللقاء، أشاد وزير شؤون البلديات والزراعة خلال اللقاء بمبادرات غرفة تجارة وصناعة البحرين الرامية إلى تعزيز وتطوير آليات تواصلها مع مجتمع الأعمال، وبمسيرة الغرفة البارزة كشريك أساسي في نجاح ونمو القطاع الخاص، وحرص الغرفة على مواصلة الجهود الرامية للنهوض بهذا القطاع الحيوي عبر تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة بما يسهم في الارتقاء بالشراكة بالقطاع الخاص، مؤكداً على دور القطاع الخاص كشريكٍ أساسي وفعّال بتعزيز مسارات التنمية في مملكة البحرين، ومحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .
واستعرض أعضاء مجلس إدارة غرفة البحرين، مع وزير شؤون البلديات والزراعة مجالات التعاون المشترك وإمكانيات تبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة والتعاون التجاري من إمكانات ومقومات متعددة لاسيما في المجالات البلدية والزراعية والأمن الغذائي إلى جانب التفاعل مع احتياجات السوق المتغيرة، واستغلال فرص التطوير الممكنة على الوجه الأمثل، فيما يعود بالنفع لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود .
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، على أهمية الاستمرار في التعاون والعمل المشترك بما يتماشى مع تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية مواصلة الجهود التضامنية من قبل جميع الأطراف المعنية لمواكبة واقع السوق الحالي، والاستثمار في الفرص الجديدة ، لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والتوسع والتنافسية العالمية لمؤسسات وأفراد القطاع الخاص البحريني بالشراكة مع الجهات الحكومية .
ودعا رئيس الغرفة خلال اللقاء، إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد في المملكة، وذلك عبر الشراكة بين الجانبين من خلال تشكيل لجان بين غرفة البحرين والوزارة لتأسيس مشاريع جديدة وتطوير المشاريع القائمة، مؤكداً على أهميّة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة، منوّهاً بحرص الغرفة على الدفع بعجلة التنمية بما يخدم مسيرة النموّ والتطور الاقتصادي للوطن، ويُحقّق تطلعات المواطن ويفتح أمامه المزيد من الفرص الواعدة .
