محرر الشؤون المحلية
أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، وجود قرار وزاري جديد، بشأن تنظيم الدعاية الإنتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، يواكب النمو والتطور العمراني الذي تشهده مملكة البحرين.
وأوضح، أن القرار الوزاري الجديد سيكون في ذات السياق القرار المعمول به حالياً، بدلاً من القرار الوزاري الحالي والمعمول به رقم رقم 77 لسنة 2006، والذي جاءت تعديلاته في 2010.
وأرجع الوزير أسباب صدور القرار الوزاري الجديد، لما تشهده المملكة من تطوريات عمرانية خلال السنوات الماضية، ولأهمية مواكبة القوانين للتغيرات والتوسع العمراني الذي طرأت على العديد من مناطق مملكة البحرين.
ويأتي القرار، لتنظيم قواعد وآليات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية، وتحديد الأماكن التي يسمح أو يحظر إجراء الدعاية الانتخابية بداخلها، ومواقع وضع الإعلانات والملصقات الخاصة بالمرشحين، والفترات المسموحة للدعاية الانتخابية ورسوم إزالة اللافتات والخيام.
كما سينظم القرار الشوارع والدوارات التي يحظر وضع الإعلانات الانتخابية بها خاصة في ظل التطور العمراني الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية والمدن الجديدة التي دخلت حيز تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى عقوبات مخالفة مباشرة الدعاية الانتخابية خلافاً لشروط القرار الوزاري.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، وجود قرار وزاري جديد، بشأن تنظيم الدعاية الإنتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، يواكب النمو والتطور العمراني الذي تشهده مملكة البحرين.
وأوضح، أن القرار الوزاري الجديد سيكون في ذات السياق القرار المعمول به حالياً، بدلاً من القرار الوزاري الحالي والمعمول به رقم رقم 77 لسنة 2006، والذي جاءت تعديلاته في 2010.
وأرجع الوزير أسباب صدور القرار الوزاري الجديد، لما تشهده المملكة من تطوريات عمرانية خلال السنوات الماضية، ولأهمية مواكبة القوانين للتغيرات والتوسع العمراني الذي طرأت على العديد من مناطق مملكة البحرين.
ويأتي القرار، لتنظيم قواعد وآليات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية، وتحديد الأماكن التي يسمح أو يحظر إجراء الدعاية الانتخابية بداخلها، ومواقع وضع الإعلانات والملصقات الخاصة بالمرشحين، والفترات المسموحة للدعاية الانتخابية ورسوم إزالة اللافتات والخيام.
كما سينظم القرار الشوارع والدوارات التي يحظر وضع الإعلانات الانتخابية بها خاصة في ظل التطور العمراني الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية والمدن الجديدة التي دخلت حيز تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى عقوبات مخالفة مباشرة الدعاية الانتخابية خلافاً لشروط القرار الوزاري.
