أعلنت الباحثة القانونية عالية جاسم صقر الهملان عن نيتها للترشح في الانتخابات النيابية القادمة للعام 2022 في الدائرة العاشرة في محافظة العاصمة.
وقالت الهملان لـ«الوطن»: «من هذا المنبر يُسعدني ويُشرفني أن أُبدي نية الترشح بحسن النية والتوكل على الله في الانتخابات النيابية القادمة للعام 2022، مُستندة على دعم ومساندة أبناء دائرتي الأعزاء الذين كُلي ثقة بأنهم سيختارون الاختيار الأمثل والصحيح والأنسب لإيصال متطلباتهم بعيداً عن المحسوبية والمعارف». وعالية جاسم الهملان هي باحثة قانونية، ومستشارة أُسرية وتربوية، وتحمل شهادة الماجستير المهني في التدريب والإرشاد النفسي، بالإضافة إلى بكالوريوس الحقوق، وهي مُدربة مُعتمدة دولياً ومحلياً في تنمية المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص.
وأضافت الهملان: «نيّة ترشحي للانتخابات، تأتي وفق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والذي يعني الكثير بالنسبة للمواطن البحريني لأنه يجعل السلطات قريبة من الناس ومن آرائهم وقريبة من تطلعاتهم».
وتابعت: «أتوكل على الله سبحانه تعالى، في هذه الخطوة الهامة لخدمة وطني الحبيب وأبناء دائرتي وسوف أسعى بكل جِدّ واجتهاد لتوفير الأرضية المناسبة والمساحة الكافية لدراسة وتحقيق الإنجازات والتنمية المستدامة، وتحقيق طموح المواطن البحريني، وطموح المواطن البحريني ليس بسهل لمن يقدر هذا الطموح، حيث إن ذلك كله أمر نستطيع تحقيقه معاً إذا اتحدت الأهداف وتلاقت الرؤى المشتركة حيث كنت ولا زلت قريبة منهم كوني مواطنة منتمية للبحرين ولهذه الدائرة وهمومي من همومهم، وأشاركهم طموحاتهم نحو حياة أفضل وذلك لأن أهدافنا واحدة».
وأكدت: «قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، لا تنقصها الرغبة أو الجدية في تحقيق الإنجازات وطموحات المواطنين، متى وصلت إليها بالطرق القانونية والنيابية المشروعة، لذلك أسعى بكل صدق أن أكون حلقة الوصل الصادقة والأمينة لإيصال أمنيات وتطلعات المواطن البحريني إلى قيادتنا الرشيدة، والسعي الدؤوب لتحقيق تلك الطموحات».
وأضافت: «لتحقيق تلك الطموحات أعلن بكل صدق عن استعدادي التام للعمل الجماعي البنّاء والعمل على إيصال صوت المواطن إلى المجلس النيابي، مع اتخاذ كل الأدوات القانونية والنيابية اللازمة، التي كفلها القانون ومنها بالطبع مراجعة التشريعات القائمة والعمل على تعديلها إذا توافرت الإمكانيات لذلك والرغبة الجماعية من كافة أعضاء المجلس النيابي».
وتابعت: «سوف أسعى -إذا وفقني الله في الوصول إلى قبة البرلمان- إلى العمل الجماعي، حيث يجب على كل نائب العمل بروح الجماعة لما فيه صالح المملكة وصالح المواطنين، وألا يكون حاجزاً أمام تحقيق الطموحات والإنجازات حتى يتم تحقيق التنمية، كما أن الشعب البحريني الواعي لا يريد نزاعات بين النواب، بل على العكس هو يريد استدامة وتنمية وإنجاز، وكل ذلك يأتي بالاستقرار والتوافق والحوار المنطقي البنّاء، وهو الذي تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، وما يؤكد عليه دائماً قائد المسيرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء». وأكدت أن الهدف الأول والأخير لها من إعلانها نيّة الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة هو المشاركة في العملية الديمقراطية ضمن المشروع الإصلاحي الحضاري الكبير، لتحقيق طموح المواطنين وهو المشروع الذي يحظى بالتقدير والاهتمام والمتابعة على مستوى العالم باعتباره مشروعا رائدا في التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين. يُعطي للجميع دون تفرقة حق المشاركة في العملية الديمقراطية وممارسة دورهم في صنع القرار بكل حيادية ونزاهة.
وقالت إن العملية الديمقراطية في مملكة البحرين تحقق الكثير من النجاحات على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعمل على ترسيخ مفاهيم الحرية واحترام الرأي ومبادئ حقوق الإنسان. وأضافت: «وفي هذا المقام أتعهد أمام القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي في نيتي بالترشح أن أتمسك بقيم الديمقراطية وألتزم بالمشاركة في وضع السياسات والتشريعات الملائمة للتنمية والبناء وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وبعون الله وحده ثم دعم ومؤازرة المحبين والمخلصين لله والوطن والملك».
{{ article.visit_count }}
وقالت الهملان لـ«الوطن»: «من هذا المنبر يُسعدني ويُشرفني أن أُبدي نية الترشح بحسن النية والتوكل على الله في الانتخابات النيابية القادمة للعام 2022، مُستندة على دعم ومساندة أبناء دائرتي الأعزاء الذين كُلي ثقة بأنهم سيختارون الاختيار الأمثل والصحيح والأنسب لإيصال متطلباتهم بعيداً عن المحسوبية والمعارف». وعالية جاسم الهملان هي باحثة قانونية، ومستشارة أُسرية وتربوية، وتحمل شهادة الماجستير المهني في التدريب والإرشاد النفسي، بالإضافة إلى بكالوريوس الحقوق، وهي مُدربة مُعتمدة دولياً ومحلياً في تنمية المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص.
وأضافت الهملان: «نيّة ترشحي للانتخابات، تأتي وفق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والذي يعني الكثير بالنسبة للمواطن البحريني لأنه يجعل السلطات قريبة من الناس ومن آرائهم وقريبة من تطلعاتهم».
وتابعت: «أتوكل على الله سبحانه تعالى، في هذه الخطوة الهامة لخدمة وطني الحبيب وأبناء دائرتي وسوف أسعى بكل جِدّ واجتهاد لتوفير الأرضية المناسبة والمساحة الكافية لدراسة وتحقيق الإنجازات والتنمية المستدامة، وتحقيق طموح المواطن البحريني، وطموح المواطن البحريني ليس بسهل لمن يقدر هذا الطموح، حيث إن ذلك كله أمر نستطيع تحقيقه معاً إذا اتحدت الأهداف وتلاقت الرؤى المشتركة حيث كنت ولا زلت قريبة منهم كوني مواطنة منتمية للبحرين ولهذه الدائرة وهمومي من همومهم، وأشاركهم طموحاتهم نحو حياة أفضل وذلك لأن أهدافنا واحدة».
وأكدت: «قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، لا تنقصها الرغبة أو الجدية في تحقيق الإنجازات وطموحات المواطنين، متى وصلت إليها بالطرق القانونية والنيابية المشروعة، لذلك أسعى بكل صدق أن أكون حلقة الوصل الصادقة والأمينة لإيصال أمنيات وتطلعات المواطن البحريني إلى قيادتنا الرشيدة، والسعي الدؤوب لتحقيق تلك الطموحات».
وأضافت: «لتحقيق تلك الطموحات أعلن بكل صدق عن استعدادي التام للعمل الجماعي البنّاء والعمل على إيصال صوت المواطن إلى المجلس النيابي، مع اتخاذ كل الأدوات القانونية والنيابية اللازمة، التي كفلها القانون ومنها بالطبع مراجعة التشريعات القائمة والعمل على تعديلها إذا توافرت الإمكانيات لذلك والرغبة الجماعية من كافة أعضاء المجلس النيابي».
وتابعت: «سوف أسعى -إذا وفقني الله في الوصول إلى قبة البرلمان- إلى العمل الجماعي، حيث يجب على كل نائب العمل بروح الجماعة لما فيه صالح المملكة وصالح المواطنين، وألا يكون حاجزاً أمام تحقيق الطموحات والإنجازات حتى يتم تحقيق التنمية، كما أن الشعب البحريني الواعي لا يريد نزاعات بين النواب، بل على العكس هو يريد استدامة وتنمية وإنجاز، وكل ذلك يأتي بالاستقرار والتوافق والحوار المنطقي البنّاء، وهو الذي تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، وما يؤكد عليه دائماً قائد المسيرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء». وأكدت أن الهدف الأول والأخير لها من إعلانها نيّة الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة هو المشاركة في العملية الديمقراطية ضمن المشروع الإصلاحي الحضاري الكبير، لتحقيق طموح المواطنين وهو المشروع الذي يحظى بالتقدير والاهتمام والمتابعة على مستوى العالم باعتباره مشروعا رائدا في التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين. يُعطي للجميع دون تفرقة حق المشاركة في العملية الديمقراطية وممارسة دورهم في صنع القرار بكل حيادية ونزاهة.
وقالت إن العملية الديمقراطية في مملكة البحرين تحقق الكثير من النجاحات على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعمل على ترسيخ مفاهيم الحرية واحترام الرأي ومبادئ حقوق الإنسان. وأضافت: «وفي هذا المقام أتعهد أمام القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي في نيتي بالترشح أن أتمسك بقيم الديمقراطية وألتزم بالمشاركة في وضع السياسات والتشريعات الملائمة للتنمية والبناء وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وبعون الله وحده ثم دعم ومؤازرة المحبين والمخلصين لله والوطن والملك».
