أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، حرص مملكة البحرين الدائم لتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين، بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإنفاذا للتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يحقق تطلعاتهم و يعود عليهم وعلى الوطن بالخير والنفع.
جاء ذلك بمناسبة صدور القرار الوزاري بشأن تخفيض وإسقاط الرسوم البلدية خلال شهر أغسطس الماضي على 135 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.
وبهذه المناسبة، قال وزير شؤون البلديات والزراعة إن الوزارة حريصة على الاستمرار في تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتبني المبادرات الرامية إلى تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تخفيض الرسوم البلدية، بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية.
وأشار المبارك إلى أنه وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة (ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناءً على عرض مدراء عموم البلديات، فقد تم تخفيض الرسوم البلدية وإسقاطها عن 135 أسرة بحرينية، خلال أغسطس 2022م.
كما نوه الوزير المبارك باستمرارية التنسيق بين شؤون البلديات وإدارة خدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وذلك تنفيذاً للقرارات الوزارية في هذا الشأن.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك بمناسبة صدور القرار الوزاري بشأن تخفيض وإسقاط الرسوم البلدية خلال شهر أغسطس الماضي على 135 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.
وبهذه المناسبة، قال وزير شؤون البلديات والزراعة إن الوزارة حريصة على الاستمرار في تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتبني المبادرات الرامية إلى تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تخفيض الرسوم البلدية، بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية.
وأشار المبارك إلى أنه وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة (ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناءً على عرض مدراء عموم البلديات، فقد تم تخفيض الرسوم البلدية وإسقاطها عن 135 أسرة بحرينية، خلال أغسطس 2022م.
كما نوه الوزير المبارك باستمرارية التنسيق بين شؤون البلديات وإدارة خدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وذلك تنفيذاً للقرارات الوزارية في هذا الشأن.