في إطار تعزيز التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية قامت وزارة شؤون الكهرباء والماء بالتوقيع على اتفاقية تعاون مشترك مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ، وكان ذلك خلال مراسم توقيع ترأسها كلاً من المهندس عبدالجبار عبدالكريم المدير العام بالإنابة لإدارة كفاءة الطاقة لدى وزارة شؤون الكهرباء والماء والدكتور أحمد الشيخ مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF في مقر المعهد وبحضور عدد من كبار مسؤولين من الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية من خلال بنودها الى بناء القدرات والوعي العام حول مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والحلول التمويلية والحزم الاستثمارية فيها، وذلك من خلال تقديم برنامج تدريبي يتضمن مجموعة ورش عمل مصممة خصيصاً لمختلف الفئات من المستهلكين والشركات والبنوك والمؤسسات المصرفية والتمويلية في المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة بآليات تكاملية تسد فجوة القدرات المالية والمعرفية. وتم إعداد البرنامج التدريبي ليتناول المحاور المختلفة من منظور كلاً من المقترض والمقرض في أربعة مسارات معرفية كالتالي:
1. فهم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
2. المقترضون: المنتجون / المصنعون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
3. المقترضون: الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
4. المقرضون: بناء القدرات المصرفية للأفراد والشركات لتحليل وتقييم معاملات تمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالجبار عبدالكريم المدير العام بالإنابة لإدارة كفاءة الطاقة: "الحرص على بناء الشراكات الهامة مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية التي تنهض بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين، هي إحدى الأولويات لدى الوزارة، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية هو احد الشركاء الإستراتيجيين المهمين في دعم مختلف الجهود الوطنية المبذولة من القطاعين العام والخاص، ونتطلع لمخرجات الاتفاقية وانعكاساتها الإيجابية على قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"
ومن جهته قال مدير معهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ: "يسعدنا التعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء بكونها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء في مملكة البحرين وعن كافة الخدمات المتعلقة بهذه المحاور الحيوية الهامة، وطرح البرامج التي تتسق مع جهود تطوير قطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة، تحقيقاً للرؤى التنموية المختلفة."
وكذلك أضافت السيدة زيبا عسكر - رئيس المركز المصرفي والتمويل في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: "نحن حريصون على التعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء في هذا البرنامج المناسب لأنه سيدعم بناء البيئة المواتية لتعزيز تبني مشاريع الطاقة المتجددة، وقد تم تصميم البرنامج لتعزيز الوعي العام وبناء القدرات في القطاع المالي لفهم وإدارة هذه الاستثمارات بشكل أفضل وتمكين المستهلكين -المقترضين- من تعزيز كفاءتهم المالية في إنشاء أعمال مشاريع وتطبيقات قابلة للتمويل ".
وتهدف هذه الاتفاقية من خلال بنودها الى بناء القدرات والوعي العام حول مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والحلول التمويلية والحزم الاستثمارية فيها، وذلك من خلال تقديم برنامج تدريبي يتضمن مجموعة ورش عمل مصممة خصيصاً لمختلف الفئات من المستهلكين والشركات والبنوك والمؤسسات المصرفية والتمويلية في المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة بآليات تكاملية تسد فجوة القدرات المالية والمعرفية. وتم إعداد البرنامج التدريبي ليتناول المحاور المختلفة من منظور كلاً من المقترض والمقرض في أربعة مسارات معرفية كالتالي:
1. فهم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
2. المقترضون: المنتجون / المصنعون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
3. المقترضون: الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
4. المقرضون: بناء القدرات المصرفية للأفراد والشركات لتحليل وتقييم معاملات تمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالجبار عبدالكريم المدير العام بالإنابة لإدارة كفاءة الطاقة: "الحرص على بناء الشراكات الهامة مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية التي تنهض بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين، هي إحدى الأولويات لدى الوزارة، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية هو احد الشركاء الإستراتيجيين المهمين في دعم مختلف الجهود الوطنية المبذولة من القطاعين العام والخاص، ونتطلع لمخرجات الاتفاقية وانعكاساتها الإيجابية على قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"
ومن جهته قال مدير معهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ: "يسعدنا التعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء بكونها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء في مملكة البحرين وعن كافة الخدمات المتعلقة بهذه المحاور الحيوية الهامة، وطرح البرامج التي تتسق مع جهود تطوير قطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة، تحقيقاً للرؤى التنموية المختلفة."
وكذلك أضافت السيدة زيبا عسكر - رئيس المركز المصرفي والتمويل في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: "نحن حريصون على التعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء في هذا البرنامج المناسب لأنه سيدعم بناء البيئة المواتية لتعزيز تبني مشاريع الطاقة المتجددة، وقد تم تصميم البرنامج لتعزيز الوعي العام وبناء القدرات في القطاع المالي لفهم وإدارة هذه الاستثمارات بشكل أفضل وتمكين المستهلكين -المقترضين- من تعزيز كفاءتهم المالية في إنشاء أعمال مشاريع وتطبيقات قابلة للتمويل ".