خلال الاجتماع السابع لمجلس الأمناء بمشاركة د. جهاد الفاضل..

شاركت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى (عن بُعد)، في الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، والذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة غالبية أعضاء مجلس الأمناء.

وناقش الاجتماع موضوع الأمن الغذائي في الوطن العربي وتصاعد أهمية هذا الملف في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال بحث أولوية إطلاق المرصد المؤشر العربي للأمن الغذائي المقدم كمقترح مع سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، فيما تطرق الاجتماع إلى مشاركة المرصد في ورشة العمل التدريبية الإقليمية حول التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي بدعوة من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وسبل توثيق التعاون والعمل المشترك بين المرصد والمنظمة.

وتطرق الاجتماع إلى خطة عمل المرصد المستقبلية لبناء العلاقات المؤسسية مع المجال الوطنية والقومية لحقوق الإنسان في الدول العربية، والتي تشمل المجالس والبرلمانات العربية في مجال حقوق الإنسان، والمجلس الوطنية والقومية لحقوق الإنسان في الدول العربية.

وأكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي حرص المرصد العربي لحقوق الإنسان على إعطاء قضية الأمن الغذائي أهمية كبرى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات غذائية طاحنة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19) والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى رفع نسب التضخم مع زيادة كبيرة في الأسعار وخاصة أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية عالميًا، مبينًا أنه من هذا المنطلق جاء المقترح الخاص بإطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي.

ودعا العسومي إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل مواجهة قضايا تغير المناخ، مشيدًا بمبادرة الجمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop 27 المقررة في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، والتي تأتي في إطار الجهود المتميزة لمصر وحرصها على المساهمة في الجهود الدولية لوضع إطار ملزم للدول حول العالم في قضية التغيرات المناخية.

وأوضح معالي رئيس البرلمان العربي أن المرصد العربي لحقوق الإنسان يتابع عن كثب ملف حقوق الإنسان في كافة الدول، مجددًا رفض التدخلات الخارجية تحت ذريعة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان العربية لمجابهة هذه المحاولات، والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب مساعي إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والذي لا يهتم فقط بالمؤشرات السياسية، بل يشمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إبراز الجهود العربية المتميزة في قضايا حقوق الإنسان.