يتخذ من مملكة البحرين مقرأ رئيسا له ويضم 9 دول عربية
شارك رئيس الاتحاد العربي للتقنية الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا رئيسا في "مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المستقبل" الذي أقيم في سلطنة عمان، في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر الجاري. وقد حضر ممثلو الاتحاد هذه الفعالية إلى جوار المئات من خبراء صناعة تقنية المعلومات والاتصالات وصناع القرار والتقنيين ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الاتحاد العربي لشركات التقنية إن الاتحاد عبيدلي العبيدلي أن هذه المشاركة تندرج في سياق حرص الاتحاد على أن يكون طرفا فاعلا في النهوض بصناعة تقنية المعلومات والإتصالات العربية كي ترقى إلى المستوى الذي يليق بها. ولا يمكن تحقيق ذلك دون نسج شراكات جديدة من نمط مبدع على مستوى الوطن العربي،.
وأضاف العبيدلي أن الاتحاد نجح بشكل ملموس في التقدم بمجموعة من المشاريع للعديد من ممثلي شركات تقنية المعلومات والاتصالات التي شاركت في هذا الحدث التقني الخليجي الرفيع المستوى، ساهمت بشكل ملموس في احقيق بعض من الأهداف التي يطمح ذلك العدد من الشركات إلى تحقيقها.
وأكد العبيدلي على أهمية هذا الحدث التقني في المساهمة في جهود الإرتقاء بحصة مساهمة فتح مجالات الانتشار التي تسعى للوصول لها شركات التقنية العربية في صناعة الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم، مضيفا، كل ذلك إلى جانب تبادل أحدث المعارف والخبرات، وتوطين أحدث التطبيقات العالمية التقنية في الدول العربية، ورفع كفاءة الكوادر العربية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وأشار في الاتجاه ذاته إلى أن "مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المستقبل" يعتبر الأكبر من نوعه في سلطنة عمان، وقد نجح في توفير فرصًا واعدة للتواصل بين صناع القرار وخبراء الصناعة والمسؤولين الحكوميين، حيث جرى اختيار أكثر من 250 من كبار صناع القرار وراسمي إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وسياسة تكنولوجيا المعلومات في مؤسساتهم بعناية فائقة.
يشار إلى أن الاتحاد العربي للتقنية يضم حاليا تسع دول عربية هي تونس والمغرب وفلسطين واليمن ومصر والكويت والأردن ولبنان إضافة إلى البحرين دولة المقر، ويسعى الاتحاد إحداث أكبر تكامل ممكن بين الدول العربية في مجال صناعة وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من التجارب العربية المتقدمة، وتعزيز حصة شركات التقنية العربية من سوق الاتصالات والمعلومات في الدول العربية، وبما يسهم في تعزيز قدرة قطاع التقنية على المساهمة في التنمية بجميع أبعادها.
{{ article.visit_count }}
شارك رئيس الاتحاد العربي للتقنية الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا رئيسا في "مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المستقبل" الذي أقيم في سلطنة عمان، في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر الجاري. وقد حضر ممثلو الاتحاد هذه الفعالية إلى جوار المئات من خبراء صناعة تقنية المعلومات والاتصالات وصناع القرار والتقنيين ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الاتحاد العربي لشركات التقنية إن الاتحاد عبيدلي العبيدلي أن هذه المشاركة تندرج في سياق حرص الاتحاد على أن يكون طرفا فاعلا في النهوض بصناعة تقنية المعلومات والإتصالات العربية كي ترقى إلى المستوى الذي يليق بها. ولا يمكن تحقيق ذلك دون نسج شراكات جديدة من نمط مبدع على مستوى الوطن العربي،.
وأضاف العبيدلي أن الاتحاد نجح بشكل ملموس في التقدم بمجموعة من المشاريع للعديد من ممثلي شركات تقنية المعلومات والاتصالات التي شاركت في هذا الحدث التقني الخليجي الرفيع المستوى، ساهمت بشكل ملموس في احقيق بعض من الأهداف التي يطمح ذلك العدد من الشركات إلى تحقيقها.
وأكد العبيدلي على أهمية هذا الحدث التقني في المساهمة في جهود الإرتقاء بحصة مساهمة فتح مجالات الانتشار التي تسعى للوصول لها شركات التقنية العربية في صناعة الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم، مضيفا، كل ذلك إلى جانب تبادل أحدث المعارف والخبرات، وتوطين أحدث التطبيقات العالمية التقنية في الدول العربية، ورفع كفاءة الكوادر العربية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وأشار في الاتجاه ذاته إلى أن "مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المستقبل" يعتبر الأكبر من نوعه في سلطنة عمان، وقد نجح في توفير فرصًا واعدة للتواصل بين صناع القرار وخبراء الصناعة والمسؤولين الحكوميين، حيث جرى اختيار أكثر من 250 من كبار صناع القرار وراسمي إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وسياسة تكنولوجيا المعلومات في مؤسساتهم بعناية فائقة.
يشار إلى أن الاتحاد العربي للتقنية يضم حاليا تسع دول عربية هي تونس والمغرب وفلسطين واليمن ومصر والكويت والأردن ولبنان إضافة إلى البحرين دولة المقر، ويسعى الاتحاد إحداث أكبر تكامل ممكن بين الدول العربية في مجال صناعة وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من التجارب العربية المتقدمة، وتعزيز حصة شركات التقنية العربية من سوق الاتصالات والمعلومات في الدول العربية، وبما يسهم في تعزيز قدرة قطاع التقنية على المساهمة في التنمية بجميع أبعادها.
