أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الإثنين، رفع الحصانة عن النائب الحالي في البرلمان العراقي أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن) بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام، عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين.
وأبو مازن هو زعيم حزب الجماهير المنضوي بتحالف العزم، الحليف للاطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران.
وذكرت الهيئة في بيان لها: ”محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الـحـصانـة عن عضوٍ في مجـلـس الـنوَّاب للدورة الـحـاليَّة، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق؛ على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحَّة المُحافظة“.
وبينت أن ”رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المُحافظة دون موافقتها.
كما أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل“.
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن ”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه“.
وأبو مازن هو زعيم حزب الجماهير المنضوي بتحالف العزم، الحليف للاطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران.
وذكرت الهيئة في بيان لها: ”محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الـحـصانـة عن عضوٍ في مجـلـس الـنوَّاب للدورة الـحـاليَّة، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق؛ على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحَّة المُحافظة“.
وبينت أن ”رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المُحافظة دون موافقتها.
كما أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل“.
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن ”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه“.
