أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المزيد من المراكز الطبية المتخصصة..
ذكر رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن، أن قطاع الرعاية الصحية يحظى باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة، وهو ما يتجلى من خلال تقديم مختلف الدعم لتطويره والحرص والمتابعة المستمرة للتصدي للأمراض السارية وتطورات التقصي الوبائي العالمي، وزيادة الاستعدادات لتعزيز الاستجابة لأية مستجدات بهذا الشأن.
وقال أن البحرين تمتلك كل المقومات للنهوض بالسياحة العلاجية، من خلال وجود الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى امتلاكها للعديد من المراكز والمستشفيات الكبرى، والتي بالإمكان التوسع في إنشاء المزيد من هذه المراكز التخصصية والاستثمار بها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المشاريع التنموية الكبرى والتي تم الإعلان عنها، تأتي كذلك من أجل إيجاد الفرص الاستثمارية، والتي تأتي على رأسها انشاء المشاريع الصحية، والارتقاء بها من أجل توفير البنية التحتية لهذا القطاع ورفده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تجعله من القطاعات المهمة والمؤثرة والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني بما يحقق التكاملية في المشاريع الأخرى.
ونوه بأنه بات من الضروري وضع استراتيجية متكاملة للخدمات الصحية في ظل وجود العديد من المشاريع الاستثمارية الهادفة نحو المضي قدمًا في توفير المقومات الأساسية والمشاريع لجذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاعات غير النفطية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من أجل الاقبال على تشييد المشاريع النوعية في ظل توافر المواقع الجاذبة والهادفة نحو التشجيع على إقامة المشاريع في المملكة.
وأكد أنه من المهم كذلك تحفيز الصناعات الدوائية، واستقطاب الشركات الكبرى، عبر الشراكة التجارية مع القطاع الخاص، لتنشيط هذه الصناعة المهمة والتي باتت تتطلب تظافر الجهود من أجل انشاء صناعات دوائية هادفة نحو الارتقاء بها إلى في ظل الحاجة الماسة إلى انشائها، مبينًا أن رفع جودة الخدمات الصحية تتطلب كذلك السعي نحو توفير قاعدة بيانات معرفية ورصد الاحتياجات الصحية، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الصحي نحو تقديم التسهيلات اللازمة للارتقاء به، والتي تمضي البحرين بثبات نحو التوسع في تقديم مختلف الخدمات العلاجية، والسعي نحو التشجيع على السياحة العلاجية.
وأضاف أنه في ظل التسارع المعلوماتي، والحاجة إلى الاعتماد على مصادر بديلة عن النفط، فإن هناك العديد من الفرص المواتية والهادفة نحو تعزيز هذا الدور ومنها قطاع السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن وجود البيئة المناسبة نحو احتضان العديد من المشاريع التي ستشكل بلا شك مصدر قوة للمملكة من خلال وجود صناعات دوائية، والسعي نحو الانطلاق بالتصدير للخارج، والتشجيع على الدخول في هذه الصناعات.
ونوه إلى أن الاستفادة من تجارب دول المنطقة فيما يتعلق بصناعة الأدوية من خلال تعاقدها مع العديد من الشركات الدوائية، والتي بالإمكان الاستفادة منها، والتعاون بين وزارة الصحة ومثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاستثمار في هذه الصناعات التي ستشكل عوائد مهمة على الاقتصاد الوطني، وستشجع على الاستثمار في القطاع الصحي.
