تزامنا مع صدور الأمر الملكي السامي بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، وتحديد موعد الانتخابات في 12 نوفمبر المقبل، ازدانت مملكة البحرين بالعديد من المظاهر التي تعكس رسوخ ونضج المسيرة الديمقراطية في المملكة، وحرص الجميع على المساهمة في إنجاح العرس الإنتخابي وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في ممارسة الحق الدستوري في الانتخاب واختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.
ومن أبرز المظاهر التي يمكن رصدها في مختلف أنحاء المملكة، ما بادرت به العديد من المرافق العامة والخاصة بتنسيق من اللجنة التنفيذية للانتخابات إلى تزيين واجهاتها بإضاءات تحمل شعار انتخابات 2022 (نصوت للبحرين 2022)، كما اكتست بعض المباني باللون الأحمر الذي يرمز لهذه الانتخابات، إضافة إلى رمزيته الوطنية الأساسية كأحد ألوان علم مملكة البحرين.
كما ازدانت الطرق والشوارع العامة كذلك، باللافتات التوعوية التي تحمل الهوية البصرية للانتخابات النيابية والبلدية تحت شعار "نصوت للبحرين2022" وتتضمن العديد من الرسائل لحث المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب لاختيار الأجدر بحمل أمانة ومسئولية تمثيلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية، للانطلاق نحو المستقبل والمساهمة بإيجابية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز جهود البناء والتنمية في المملكة.
وتؤكد هذه المظاهر على أهمية الاستحقاق الدستوري كمحطة مهمة ضمن المسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين، واستطاعت أن تحقق من خلالها العديد من المكتسبات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادي والاجتماعية، حتى باتت البحرين نموذجاً ديمقراطيًا متطورا على مستوى المنطقة ككل.
ومن أبرز المظاهر التي يمكن رصدها في مختلف أنحاء المملكة، ما بادرت به العديد من المرافق العامة والخاصة بتنسيق من اللجنة التنفيذية للانتخابات إلى تزيين واجهاتها بإضاءات تحمل شعار انتخابات 2022 (نصوت للبحرين 2022)، كما اكتست بعض المباني باللون الأحمر الذي يرمز لهذه الانتخابات، إضافة إلى رمزيته الوطنية الأساسية كأحد ألوان علم مملكة البحرين.
كما ازدانت الطرق والشوارع العامة كذلك، باللافتات التوعوية التي تحمل الهوية البصرية للانتخابات النيابية والبلدية تحت شعار "نصوت للبحرين2022" وتتضمن العديد من الرسائل لحث المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب لاختيار الأجدر بحمل أمانة ومسئولية تمثيلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية، للانطلاق نحو المستقبل والمساهمة بإيجابية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز جهود البناء والتنمية في المملكة.
وتؤكد هذه المظاهر على أهمية الاستحقاق الدستوري كمحطة مهمة ضمن المسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين، واستطاعت أن تحقق من خلالها العديد من المكتسبات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادي والاجتماعية، حتى باتت البحرين نموذجاً ديمقراطيًا متطورا على مستوى المنطقة ككل.
