أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وإنفاذاً لقرار سعادة النائب العام، وانطلاقاً من مسؤوليتها الرقابية في رصد المخالفات واتخاذ ما يلزم تجاهها من إجراءات، وعلى خلفية ما تبين لإدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بالوزارة من وجود مخالفات تتضمن ممارسة العنف تجاه الأطفال في إحدى الحضانات، فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات الغلق الفوري للحضانة، نتيجة ما خلصت إليه من انعدام أهلية عدد من منتسبيها للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية الأطفال والاهتمام بهم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها كجهة تنظيمية ورقابية على كامل قطاع التعليم المبكر من حضانات ورياض أطفال، فإنها تولي أهمية قصوى إلى التحقق من قيام مؤسسات التعليم المبكر بواجباتها التعليمية والتربوية والصحية على الوجه الأكمل تجاه فلذات أكباد المواطنين والمقيمين، وأنها عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة، سوف تستمر في عملياتها الرقابية في رصد وتتبع المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها بما يضمن تطوير التعليم المبكر والارتقاء بجودة أدائه.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها كجهة تنظيمية ورقابية على كامل قطاع التعليم المبكر من حضانات ورياض أطفال، فإنها تولي أهمية قصوى إلى التحقق من قيام مؤسسات التعليم المبكر بواجباتها التعليمية والتربوية والصحية على الوجه الأكمل تجاه فلذات أكباد المواطنين والمقيمين، وأنها عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة، سوف تستمر في عملياتها الرقابية في رصد وتتبع المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها بما يضمن تطوير التعليم المبكر والارتقاء بجودة أدائه.
