بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الثالث لمؤتمر قمة تحويل التعليم (يوم القادة)، المنعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال الجلسة، ألقى معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كلمةً أشار فيها إلى أن التعليم يواجه أزمة عميقة، بسبب عدم قدرة 70% من الأطفال في سن العاشرة في البلدان الفقيرة من الحصول على نصيبهم في التعليم أسوةً بأقرانهم في البلدان المتقدمة، مما يخلق فجوةً في الجوانب الرقمية والتمويلية بينهم، داعياً إلى اعتماد خطط وآليات جديدة لحماية الحق في التعليم الجيد، بما يضمن تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في كل أرجاء العالم.
كما تحدثت معالي السيدة أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، مؤكدةً أن المنظمة ومنذ إنشائها قد عملت مع الدول الأعضاء لضمان حق التعليم للجميع، ودعت إلى إحداث تطويرات في الأنظمة التعليمية بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
بعدها، شارك وزير التربية والتعليم في جلسات المائدة المستديرة، التي تضمنت مناقشات حول التعليم في أوقات الأزمات، والتحول الرقمي في التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم، وتمويل التعليم.
هذا، وقد تضمن بيان الالتزام الوطني لمملكة البحرين بمناسبة انعقاد هذه القمة، والذي جاء إثر المشاورات الوطنية مع ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، والطلبة ومديري المدارس، والمؤسسات التعليمية، عدداً من النقاط التي تأتي في إطار الجهود لتحقيق متطلبات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان التعليم الجيد المنصف الشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، ومن أبرز تلك النقاط: ضمان توفير التعليم المجاني والإلزامي في المرحلة الأساسية للجميع، والعمل الدؤوب لتطوير المرافق التعليمية وتزويدها بالتقنية الحديثة، والاستمرار في تهيئة المدارس لاستيعاب جميع الطلبة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، ومتابعة المستجدات في مجال التعليم لتطوير مخرجاته وضمان جودته، وتطوير مؤسسات التعليم العالي والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع، وطرح البرامج الأكاديمية التي تخدم التنمية وتلبي متطلبات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي وبرامج الابتكار والريادة، وتطوير سياسات ونظم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتشجيع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، والتحديث المستمر لأنظمة الجودة في التعليم والتدريب من خلال هيئة جودة التعليم والتدريب، والاستمرار في توفير المعلمين المؤهلين وتحسين أدائهم عبر التدريب والتطوير المهني، والاستمرار في تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع المستجدات العالمية، وتعزيز التمكين الرقمي في التعليم، والاستمرار في تحديث التعليم الفني والمهني بإضافة تخصصات جديدة للطلبة والطالبات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في التعليم، وإعداد برامج ومبادرات استباقية لضمان استمرار العملية التعليمية خلال الأزمات.
وخلال الجلسة، ألقى معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كلمةً أشار فيها إلى أن التعليم يواجه أزمة عميقة، بسبب عدم قدرة 70% من الأطفال في سن العاشرة في البلدان الفقيرة من الحصول على نصيبهم في التعليم أسوةً بأقرانهم في البلدان المتقدمة، مما يخلق فجوةً في الجوانب الرقمية والتمويلية بينهم، داعياً إلى اعتماد خطط وآليات جديدة لحماية الحق في التعليم الجيد، بما يضمن تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في كل أرجاء العالم.
كما تحدثت معالي السيدة أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، مؤكدةً أن المنظمة ومنذ إنشائها قد عملت مع الدول الأعضاء لضمان حق التعليم للجميع، ودعت إلى إحداث تطويرات في الأنظمة التعليمية بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
بعدها، شارك وزير التربية والتعليم في جلسات المائدة المستديرة، التي تضمنت مناقشات حول التعليم في أوقات الأزمات، والتحول الرقمي في التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم، وتمويل التعليم.
هذا، وقد تضمن بيان الالتزام الوطني لمملكة البحرين بمناسبة انعقاد هذه القمة، والذي جاء إثر المشاورات الوطنية مع ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، والطلبة ومديري المدارس، والمؤسسات التعليمية، عدداً من النقاط التي تأتي في إطار الجهود لتحقيق متطلبات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان التعليم الجيد المنصف الشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، ومن أبرز تلك النقاط: ضمان توفير التعليم المجاني والإلزامي في المرحلة الأساسية للجميع، والعمل الدؤوب لتطوير المرافق التعليمية وتزويدها بالتقنية الحديثة، والاستمرار في تهيئة المدارس لاستيعاب جميع الطلبة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، ومتابعة المستجدات في مجال التعليم لتطوير مخرجاته وضمان جودته، وتطوير مؤسسات التعليم العالي والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع، وطرح البرامج الأكاديمية التي تخدم التنمية وتلبي متطلبات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي وبرامج الابتكار والريادة، وتطوير سياسات ونظم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتشجيع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، والتحديث المستمر لأنظمة الجودة في التعليم والتدريب من خلال هيئة جودة التعليم والتدريب، والاستمرار في توفير المعلمين المؤهلين وتحسين أدائهم عبر التدريب والتطوير المهني، والاستمرار في تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع المستجدات العالمية، وتعزيز التمكين الرقمي في التعليم، والاستمرار في تحديث التعليم الفني والمهني بإضافة تخصصات جديدة للطلبة والطالبات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في التعليم، وإعداد برامج ومبادرات استباقية لضمان استمرار العملية التعليمية خلال الأزمات.
