أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حرص الديوان على تنمية قدرات موظفيه ودعمهم للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي، بما ينعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة.
وأضاف خلال استقباله الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان، المشرف على أعمال فريق التدقيق الاستقصائي، بمناسبة حصوله على الشهادة المتخصصة في مكافحة الفساد (Anti-Bribery and Corruption Certificate) التي تمنحها جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية (ACAMS)، أن الديوان سيواصل الاستثمار بالكوادر البشرية والكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتطوير والنهوض بقدراتهم المهنية والفنية.
وهنأ الشيخ أحمد بن محمد الدكتور النعيمي على هذا الإنجاز، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح، مشيرا إلى القدرات التي يمتلكها الديوان من جهة الكفاءات البشرية والإمكانيات الفنية واللوجستية.
وبين أن هناك ضرورة دائمة للتطوير والتحديث وإدخال البرامج الجديدة التي تواكب آخر ما توصل إليه العالم في مجال الرقابة والتدقيق، خصوصا ما يتعلق بتدريب الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة، داعيا جميع العاملين بالديوان إلى استثمار الدعم والفرص التي يقدمها الديوان بهذا الخصوص من خلال الحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة من المعاهد والجهات العالمية المعتبرة.
وتعتبر جمعية (ACAMS)الجهة الرائدة عالمياً من حيث القدرة على تأهيل وتدريب الأفراد ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسيل الأموال وهي متخصصة في منح الشهادات والمؤهلات المهنية في مجال مكافحة غسل الأموال والتعامل مع حالات الفساد.
وتتناول الشهادة التي حصل عليها الدكتور النعيمي، العديد من المواضيع والمساقات ذات العلاقة بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وسُبل رصد مؤشراتها والبحث في وقائعها والتعامل معها، بالإضافة إلى التطورات والتغيرات الحاصلة في هذا المجال، والمستجدات التقنية والفنية والعملية والتوجهات المستقبلية ذات العلاقة.
كما تبحث المُمارسات المُتبعة من قبل مُرتكبي الجرائم المالية لإخفاء وتمويه الأموال المُترتبة عليها، والوسائل المُتبعة من قبلهم لإعادة إدراج واستخدام تلك الأموال في الأنظمة المالية والاقتصادية.
وقال الدكتور عيسى النعيمي أنه وكمعظم موظفي الديوان يسعى دائما إلى تعزيز قدراته ورفع مستواه المهني والفني والإداري على مختلف المستويات.
وأضاف "بوصفي رئيس الفريق الاستقصائي في الديوان فأن الحاجة ضرورية لي وللزملاء في الفريق لتعزيز قدراتنا من خلال التدريب والحصول على الشهادات المهنية التخصصية ذات العلاقة حتى نكون قادرين على إنجاز مهماتنا وأعمالنا بشكل أكثر حرفية، وتوظيف المهارات المكتسبة في إعداد التقارير المتخصصة وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة".
ويولي الديوان اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل موظفيه ورفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية، من خلال خطط وبرامج تنفذ باستمرار في هذا المجال تعتمد معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، لا سيما المتعلقة بالشهادات التخصصية والمهنية، كما يطبق برنامجاً للتأهيل المهني من خلال نظام الابتعاث لنيل إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً.
وشغل الدكتور عيسى النعيمي منصب الوكيل المساعد للرقابة الإدارية بديوان الرقابة المالية والإدارية في سنة 2014، وهو صاحب خبرة تصل إلى 18 عاماً في مجال القانون والرقابة على القطاع العام. وعمل سابقاً كضابط في إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وكمستشار قانوني بهيئة التشريع والرأي القانوني قبل انضمامه إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية كمستشار قانوني.
ويحمل النعيمي شهادة الدكتوراه في القانون العام وماجستير في القانون من جامعة القاهرة، وشهادة البكالوريوس من أكاديمية الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا بالإضافة إلى حصولة على شهادات عليا في العلوم القانونية من كلية بورنموث للأعمال في المملكة المتحدة، والشهادة التنفيذية من جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية.
حضر اللقاء وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية للرقابة الإدارية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وسعادة وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية للرقابة المالية السيد فائق أحمد ضيف.
