«التنمية السياسية» يطلق أولى فعاليات برنامج «شارك»..
أكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، على أهمية أن يكون اختيار المرشح حرًا دون أي تأثير، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن هي المعيار الأول، منوهةً إلى الوعي العالي الذي يتمتع به الناخبين بعد مضي خمس دورات انتخابية، اكتسب خلالها المواطن المعرفة التامة والثقافة بالعمل السياسي، مؤكدة الثقة التامة باختيارات المواطنين من منطلق إيمانهم بأهمية دعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والمشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك، خلال انطلاق أولى فعاليات برنامج "شارك" بندوة جماهيرية بعنوان "ممارسة الانتخاب.. وانعكاساته وأثره"، يوم أمس الثلاثاء (20 سبتمبر) الجاري، والذي يأتي ضمن المرحلة العامة من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية (درّب 2)، بتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يستهدف من خلاله جميع أفراد المجتمع.
وفي بداية الندوة أكدت الزايد على أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بإعتبارها حق وواجب على كل مواطن، موضحة القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والمنبثقة عن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والمحاطة بالعديد من الضمانات القانونية وبإشراف قضائي تام ومراقبة من مؤسسات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام.
وأشارت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية التي تقع على الناخب لاختيار الأفضل ليكون ممثلاً لكل فئات المجتمع، عبر المفاضلة بين المترشحين فكريًا وذهنيًا والتعرف عن قرب على برامجهم الانتخابية وخطة عملهم، وبما يتوافق مع الظروف والإمكانيات المتاحة.
وعن شروط المرشح المثالي؛ أوضحت الزايد أن هناك اشتراطات واضحة حددها القانون للراغبين بخوض الانتخابات النيابية والبلدية، ولكن من المهم أن يتمتع المرشح بعدد من الصفات والمهارات ليكون مرشحًا مثاليًا ومنها؛ أن يكون على علم واطلاع بأحكام الدستور، والذي يعتبر من هرم التشريع في الدولة، إلى جانب معرفة التشريعات المنظمة للعمل النيابي مثل اللائحة الداخلية والأدوات الرقابية والتشريعية، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة وتفاصيل الميزانية العامة للدولة وايضا خطة التعافي الاقتصادية ، وكل ما يمس عمله كنائب وممثلاً للشعب .
وفي موضوع المرأة والشباب، أشارت الزايد إلى ما حققته المرأة البحرينية من تقدم في مختلف مجالات العمل العام، ومن ضمنها السلطة التشريعية بشقيها الشورى والنواب، حيث نفخر في مملكة البحرين بالمكانة التي وصلتها، والتي تعكس ثقة القيادة والشعب بقدرات المرأة، مشيرة إلى أهمية تكثيف نشر الوعي للشباب باعتبارهم عماد الوطن ومستقبله، منوهة بالدور الكبير الذي تقوم به مختلف مؤسسات الدولة المعنية في هذا المجال، خصوصًا معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يعمل دائمًا على تأكيد الحضور الشبابي ورفع مستواهم الثقافي، والسياسي في القضايا الوطنية المختلفة.
وشهدت الندوة، التي قدمت عن طريق الاتصال عن بُعد، مشاركة كبيرة من كافة فئات المجتمع البحريني، والذين تفاعلوا بكثافة مع المحاضرة عبر تقديم الأسئلة والمداخلات التي تشير إلى مستوى الوعي الذي وصل له المجتمع والاهتمام الكبير بالمشاركة الفعالة في الدورة الانتخابية المقبلة.
الجدير بالذكر أن برنامج "شارك" هو برنامج جماهيري يستهدف كافة فئات المجتمع، ويهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وتسليط الضوء على أهمية المشاركة في الانتخابات الوطنية تعزيزًا للديمقراطية وتنمية المجتمع، وإبراز دور السلطة التشريعية كأحد ركائز الديمقراطية واسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، على أهمية أن يكون اختيار المرشح حرًا دون أي تأثير، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن هي المعيار الأول، منوهةً إلى الوعي العالي الذي يتمتع به الناخبين بعد مضي خمس دورات انتخابية، اكتسب خلالها المواطن المعرفة التامة والثقافة بالعمل السياسي، مؤكدة الثقة التامة باختيارات المواطنين من منطلق إيمانهم بأهمية دعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والمشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك، خلال انطلاق أولى فعاليات برنامج "شارك" بندوة جماهيرية بعنوان "ممارسة الانتخاب.. وانعكاساته وأثره"، يوم أمس الثلاثاء (20 سبتمبر) الجاري، والذي يأتي ضمن المرحلة العامة من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية (درّب 2)، بتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يستهدف من خلاله جميع أفراد المجتمع.
وفي بداية الندوة أكدت الزايد على أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بإعتبارها حق وواجب على كل مواطن، موضحة القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والمنبثقة عن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والمحاطة بالعديد من الضمانات القانونية وبإشراف قضائي تام ومراقبة من مؤسسات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام.
وأشارت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية التي تقع على الناخب لاختيار الأفضل ليكون ممثلاً لكل فئات المجتمع، عبر المفاضلة بين المترشحين فكريًا وذهنيًا والتعرف عن قرب على برامجهم الانتخابية وخطة عملهم، وبما يتوافق مع الظروف والإمكانيات المتاحة.
وعن شروط المرشح المثالي؛ أوضحت الزايد أن هناك اشتراطات واضحة حددها القانون للراغبين بخوض الانتخابات النيابية والبلدية، ولكن من المهم أن يتمتع المرشح بعدد من الصفات والمهارات ليكون مرشحًا مثاليًا ومنها؛ أن يكون على علم واطلاع بأحكام الدستور، والذي يعتبر من هرم التشريع في الدولة، إلى جانب معرفة التشريعات المنظمة للعمل النيابي مثل اللائحة الداخلية والأدوات الرقابية والتشريعية، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة وتفاصيل الميزانية العامة للدولة وايضا خطة التعافي الاقتصادية ، وكل ما يمس عمله كنائب وممثلاً للشعب .
وفي موضوع المرأة والشباب، أشارت الزايد إلى ما حققته المرأة البحرينية من تقدم في مختلف مجالات العمل العام، ومن ضمنها السلطة التشريعية بشقيها الشورى والنواب، حيث نفخر في مملكة البحرين بالمكانة التي وصلتها، والتي تعكس ثقة القيادة والشعب بقدرات المرأة، مشيرة إلى أهمية تكثيف نشر الوعي للشباب باعتبارهم عماد الوطن ومستقبله، منوهة بالدور الكبير الذي تقوم به مختلف مؤسسات الدولة المعنية في هذا المجال، خصوصًا معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يعمل دائمًا على تأكيد الحضور الشبابي ورفع مستواهم الثقافي، والسياسي في القضايا الوطنية المختلفة.
وشهدت الندوة، التي قدمت عن طريق الاتصال عن بُعد، مشاركة كبيرة من كافة فئات المجتمع البحريني، والذين تفاعلوا بكثافة مع المحاضرة عبر تقديم الأسئلة والمداخلات التي تشير إلى مستوى الوعي الذي وصل له المجتمع والاهتمام الكبير بالمشاركة الفعالة في الدورة الانتخابية المقبلة.
الجدير بالذكر أن برنامج "شارك" هو برنامج جماهيري يستهدف كافة فئات المجتمع، ويهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وتسليط الضوء على أهمية المشاركة في الانتخابات الوطنية تعزيزًا للديمقراطية وتنمية المجتمع، وإبراز دور السلطة التشريعية كأحد ركائز الديمقراطية واسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
