أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن البدء في تخصيص بعض المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى زيادة نسبة ترسيات المناقصات لصالحهم، مما ينعكس إيجابًا على زيادة أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المجلس إلى أنه سيشارك في المرحلة الأولى من هذه المبادرة وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الأشغال، مجلس التنمية الاقتصادية، مجلس المناقصات والمزايدات، صندوق العمل "تمكين"، وبنك البحرين للتنمية، ومبيناً بأن وزارة الأشغال قد طرحت مناقصتين مخصصتين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، دعا مجلس المناقصات والمزايدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التسجيل في نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل في نظام المناقصات الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، ليتسنى لهم المشاركة في المناقصتين المطروحتين من قبل وزارة الأشغال، بالإضافة إلى المناقصات القادمة التي ستطرح تباعاً من بقية الجهات الحكومية الآنفة الذكر.
ولفت المجلس إلى أن المؤسسات الحاصلة على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستتمكّن من التقدم لهذه المناقصات، مما سيشكل فرصة كبيرة لها لإثبات قدراتها وإمكاناتها على تنفيذ العقود الحكومية.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس المناقصات والمزايدات حرصه على رفع القدرة التنافسية للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، بما يمكنهم من تقديم عطاءات متكاملة ومتوافقة مع شروط ومتطلبات المناقصات ويرفع قدراتهم التنافسية ويؤهلهم لترسية المناقصات لصالحهم، مما سيعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وذكر بأن ذلك يأتي ضمن الخطوات المتقدمة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز موقعها كمركز رائد في هذا المجال، وبما يدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب التزام المجلس بتشجيع الموردين والمقاولين بما فيهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، مما يزيد من معدلات التنافسية وجودة العطاءات المستلمة.
يذكر أن مجلس المناقصات والمزايدات قام بتطبيق عدد من المبادرات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر منها الإعلان المركزي للمناقصات وإعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضلية بنسبة 10% في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية. كما يعتزم المجلس تنفيذ حزمة أخرى من المبادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المجلس إلى أنه سيشارك في المرحلة الأولى من هذه المبادرة وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الأشغال، مجلس التنمية الاقتصادية، مجلس المناقصات والمزايدات، صندوق العمل "تمكين"، وبنك البحرين للتنمية، ومبيناً بأن وزارة الأشغال قد طرحت مناقصتين مخصصتين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، دعا مجلس المناقصات والمزايدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التسجيل في نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل في نظام المناقصات الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، ليتسنى لهم المشاركة في المناقصتين المطروحتين من قبل وزارة الأشغال، بالإضافة إلى المناقصات القادمة التي ستطرح تباعاً من بقية الجهات الحكومية الآنفة الذكر.
ولفت المجلس إلى أن المؤسسات الحاصلة على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستتمكّن من التقدم لهذه المناقصات، مما سيشكل فرصة كبيرة لها لإثبات قدراتها وإمكاناتها على تنفيذ العقود الحكومية.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس المناقصات والمزايدات حرصه على رفع القدرة التنافسية للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، بما يمكنهم من تقديم عطاءات متكاملة ومتوافقة مع شروط ومتطلبات المناقصات ويرفع قدراتهم التنافسية ويؤهلهم لترسية المناقصات لصالحهم، مما سيعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وذكر بأن ذلك يأتي ضمن الخطوات المتقدمة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز موقعها كمركز رائد في هذا المجال، وبما يدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب التزام المجلس بتشجيع الموردين والمقاولين بما فيهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، مما يزيد من معدلات التنافسية وجودة العطاءات المستلمة.
يذكر أن مجلس المناقصات والمزايدات قام بتطبيق عدد من المبادرات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر منها الإعلان المركزي للمناقصات وإعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضلية بنسبة 10% في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية. كما يعتزم المجلس تنفيذ حزمة أخرى من المبادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
