أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، دعم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، لأهداف حركة عدم الانحياز ومبادئها الداعية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب والثقافات، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من الود واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار، لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى أهمية التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الدولي، ودعم أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على الصعيد العالمي.
وأعرب عن اعتزازه بنجاح مملكة البحرين بفضل توجيهات جلالة الملك المُعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تجاوز تداعيات هذه الجائحة عبر تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية شاملة كفلت احترام حقوق الإنسان وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومتابعة مسيرة التنمية المستدامة في إطار خطة التعافي الاقتصادي.
وأكد أهمية تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتصدي للجائحة والتعافي منها، والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وبناء اقتصادات مرنة وقائمة على المعرفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن التعاون الدولي متعدد الأطراف هو السبيل الأمثل للتعافي من آثار الجائحة، واستكمال المسيرة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
{{ article.visit_count }}
وأشار، لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى أهمية التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الدولي، ودعم أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على الصعيد العالمي.
وأعرب عن اعتزازه بنجاح مملكة البحرين بفضل توجيهات جلالة الملك المُعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تجاوز تداعيات هذه الجائحة عبر تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية شاملة كفلت احترام حقوق الإنسان وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومتابعة مسيرة التنمية المستدامة في إطار خطة التعافي الاقتصادي.
وأكد أهمية تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتصدي للجائحة والتعافي منها، والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وبناء اقتصادات مرنة وقائمة على المعرفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن التعاون الدولي متعدد الأطراف هو السبيل الأمثل للتعافي من آثار الجائحة، واستكمال المسيرة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
