أكد العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ، أن مركز الإعلام الأمني ، وفي إطار رصده للاهتمام المجتمعي بزيادة ملحوظة في معدل حالات التسول في عدد من مناطق المملكة ، يعمل على إعداد برامج توعوية مدروسة في إطار التفاعل مع نبض الشارع والتعامل المجتمعي الفاعل مع حالات التسول ومسئولية كل أفراد المجتمع في التصدي لهذه الأمور ، والتي تمثل حالات محددة ، يمكن الحد منها من خلال تعاون الجميع .
وأشار مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية إلى أن مكافحة التسول ، مسئولية مجتمعية ، تتطلب من الجميع النهوض بمسئولياته ، وفي المقدمة المواطن ، والذي يجب أن يكون تعامله مع هذه الحالات ، بإرشادها للتوجه للجهات المختصة أو الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، لافتا إلى أن التعاطي مع حالات التسول وتقديم المال لهم ، يسهم في نشر هذه السلوكيات التي تخرج عن عادات وتقاليد المجتمع البحريني ، والذي يتسم بالتكافل الاجتماعي عبر قنوات معروفة ومرخصة وذات أهداف مجتمعية نبيلة.
وأوضح العميد محمد بن دينه ، أنه انطلاقا من الدور التوعوي لإدارة الثقافة الأمنية ، فإن الجوانب القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات ، تأتي وفق مواد القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول ، منوها إلى أن القانون ، يتضمن معاقبة المتسول ، بعد شموله بالرعاية الاجتماعية ، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز المائة أو إحدى هاتين العقوبتين ، أما اذا كان المتسول أجنبيا ، فيتم إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، كما بين القانون أنه في حالة العودة إلى التسول ، تكون العقوبة ، الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية إلى أن مكافحة التسول ، مسئولية مجتمعية ، تتطلب من الجميع النهوض بمسئولياته ، وفي المقدمة المواطن ، والذي يجب أن يكون تعامله مع هذه الحالات ، بإرشادها للتوجه للجهات المختصة أو الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، لافتا إلى أن التعاطي مع حالات التسول وتقديم المال لهم ، يسهم في نشر هذه السلوكيات التي تخرج عن عادات وتقاليد المجتمع البحريني ، والذي يتسم بالتكافل الاجتماعي عبر قنوات معروفة ومرخصة وذات أهداف مجتمعية نبيلة.
وأوضح العميد محمد بن دينه ، أنه انطلاقا من الدور التوعوي لإدارة الثقافة الأمنية ، فإن الجوانب القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات ، تأتي وفق مواد القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول ، منوها إلى أن القانون ، يتضمن معاقبة المتسول ، بعد شموله بالرعاية الاجتماعية ، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز المائة أو إحدى هاتين العقوبتين ، أما اذا كان المتسول أجنبيا ، فيتم إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، كما بين القانون أنه في حالة العودة إلى التسول ، تكون العقوبة ، الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.
