حسن الستري
أغلب الروبيان بالسوق صِيدَ بالجر القاعي..
الكراف يساهم في تدمير البيئة البحرية.. ولا سمك بحرينياً بالسوق
طالب صيادون، بتشديد الرقابة والعقوبات على عمليات صيد الروبيان بطريقة الجر القاعي «الكراف»، لما لها من أضرار على البيئة البحرية، داعين إلى تطبيق نظام «النوخذة البحريني»، وعدم السماح لأي سفينة بالإبحار ما لم يكن على متنها مواطن بحريني.
وأكدوا لـ«الوطن»، أن أغلب الروبيان الموجود بالأسواق حالياً مصطاد بطريقة «الكراف»، مشيرين إلى أنهم بحكمهم بحارة فإنهم يستطيعون تمييز الروبيان الموجود إن كان تم اصطياده بـ«الكراف».
وأكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل، أن ما يباع في السوق من روبيان أغلبه تم اصطياده بطريقة الكراف، مبيناً أن راعي البحر يعرف ما صيد بكراف وما صيد بـ«حظرة» أو «غزل»، مطالباً بتشديد العقوبة على بيع الروبيان إذ إن التساهل هو الذي أدى إلى هذا التسيب.
وقال: «إن الكراف دمر البيئة البحرية وقضى على الأسماك ولا ننكر وجود أمور أخرى أدت إلى التدمير، ولكن السبب المباشر هو الكراف»، مطالباً بتشديد الرقابة على المخالفين». وأضاف قائلاً: «لماذا نرى صيد البحر بزيادة، لأنه لا توجد عقوبة رادعة، ولا توجد رقابة لضبط المخالفين».
وأضاف الدخيل، أن الكراف أثر على أصحاب القراقير، لأنه يسحب القرقور من مكانه، وبالتالي حين يأتي صاحبه لا يجده، فيموت السمك بداخله، لافتاً إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى هجرة الأسماك، لذلك نرى دولاً مجاورة لديها مخزون سمكي كبير خلافاً للبحرين بسبب الطرق التي يستخدمها الآسيويون الذين لا هم لهم إلا جمع المال، مبيناً أنه لا يوجد سمك بحريني بالسوق على اعتبار أن المسألة تتعلق بالأمن الغذائي.
من جانبه، أكد عبدالإله عبدالكريم أن «الكراف» يمارس حالياً في مياه البحرين، ولكنه من قبل العمالة الآسيوية، وليس البحرينيين، لأن البحريني إذا أحس بالخطر وأن طراده سيسحب منه وتقطع عنه بعض الخدمات، فإنه لا يغامر، لكن الأجنبي لا يهمه إذا أبعد من البلد.
وقال: «إذا أرادت الحكومة القضاء على الكراف فلتطبق نظام النوخذة البحريني، حيث يدخل الآسيوي البحر بدون رخصة؛ لأنه يوجد مناطق كثيرة لا يوجد فيها تسجيل»، موضحاً أن دوريات خفر السواحل تقوم بدورها، ولكن الماء زاد على الطحين، وخصوصاً أن عدد الطراريد يتجاوز 150 طراداً ولا يمكن مراقبتها بـ10 دوريات.
وأضاف أنه إذا كان أخي لديه سيارة أجرة «تاكسي» فهل أستطيع أن استخدمها بدلاً منه؟ ومن هنا لا بد من أن يطبق الأمر ذاته على مهنة الصيد، وأن تقتصر على البحرينيين، ولا يسمح لطراد أن يدخل البحر إذا لم يكن عليه نوخذة بحريني.
فيما قال الصياد حميد عيسى: «إن الروبيان الموجود بالسوق أغلبه يتم صيده بالكراف من قبل الآسيويين، ولا توجد رقابة في البر ولا في البحر»، موضحاً أن دوريات خفر السواحل ليست مقصرة ولكن «الماء زاد على الطحين».
وأشار إلى أن، الآسيويين يضعون على الطراد مكائن كبيرة بدون أرقام ويدخلون بها البحر، فهو لا يهمه إذا تدمر البحر، لأن الطراد يكلفه 1000 دينار، وإذا دخل البحر وبلغت محصلة الصيد 3 ثلاجات فسيبيعها بـ1500 دينار، في حين لا تتعدى الغرامة 300 دينار، لذلك تجده لا يهتم بالغرامة، مؤكداً أن تطبيق قانون النوخذة البحريني هو الصحيح؛ فالآسيوي يريد أموالاً ولا يهمه وضع الديرة، لأنها بالنهاية ليست ديرته.
