أعلنت وزارة العمل عن نتائج تقرير النصف الأول من العام 2022م لأهم معاملات وبيانات مؤسسات التدريب الخاصة التي تشرف عليها الوزارة، حيث قامت، وفي إطار دورها الرقابي، بـ (147) زيارة تفتيشية ومعاينة للتدقيق على مستوى التزام مؤسسات التدريب باشتراطات الترخيص الصادر لها، وذلك بهدف ضمان الارتقاء بمخرجات التدريب المهني.
ويبلغ إجمالي المؤسسات التدريبية المرخصة من قبل الوزارة (82) مؤسسة تدريب خاصة تقدم خدمات التدريب والتطوير للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص في عدة مجالات منها الإدارية، التجارية، تكنولوجيا المعلومات، الصحة والسلامة المهنية، التموين والفندقة والسفر والسياحة، المكياج والتجميل، والمجالات الصحية والهندسية وغيرها.
وقال مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية بوزارة العمل، السيد أحمد جعفر مفتاح، أن الوزارة، وفي إطار أداء دورها الاشرافي والرقابي، قامت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، بترخيص انشاء مؤسسة تدريب جديدة، وسحب ترخيص (9) مؤسسات، في حين بلغ عدد البرامج المرخصة لمؤسسات التدريب (367) برنامجاً، بالإضافة إلى إصدار ترخيص لـ (191) مدرباً في مختلف المجالات، فضلاً عن متابعة استلام (20) شكوى من متدربين على مؤسسات تدريبية مختلفة تم حل (8) منها ويجري العمل على استكمال إجراءات حل الشكاوى المتبقية مع الجهات ذات العلاقة. وقد تم إصدار 35 إنذاراً على المؤسسات غير الملتزمة، في حين بلغت نسبة المؤسسات الملتزمة (78%) تدرجت مخالفاتها بين إخلاء أو نقل مقر المؤسسة بدون موافقة الوزارة، أو عدم استيفاء أنظمة الصحة والسلامة، أو عدم وجود مدير متفرغ معتمد من الوزارة، أو تنفيذ برنامج غير مرخص أو وجود مدرب غير مرخص أو مزاولة التدريب بدون ترخيص وغيرها من المخالفات التي يحددها المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الذي ينظم عمل مؤسسات التدريب المهني.
وأوضح مفتاح بأن إجمالي المعاملات التي أنجزتها الوزارة لمؤسسات التدريب قد بلغ (771) معاملة حتى أغسطس 2022 بانخفاض بنسبة (22%) مقارنة بـ (991) معاملة أنجزت في نفس الفترة من العام الماضي، تتراوح بين تجديد ترخيص أو اعتماد مقرات مؤسسات تدريبية أو تراخيص لتعيين الهيئة الإدارية، أو التدريبية، أو تراخيص البرامج، أو تصديق الشهادات وغيرها.
وبهذه المناسبة، نوه مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية بوزارة العمل، السيد أحمد جعفر مفتاح، بالشراكة المجتمعية بين وزارة العمل ومؤسسات التدريب الخاصة للارتقاء بجودة التدريب ونوعيته وضمان تأهيل كوادر وطنية يحتاجها سوق العمل وتسهم في تعزيز الانتاجية في منشآت القطاع الخاص، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مؤسسات التدريب في إطار سعيها لمواكبة مستجدات سوق العمل بتقديم برامج التدريب المهني المتخصصة والمتطورة للمستفيدين، بما يعزز من مكانة البحرين كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
